وأكد هاموند، في حديثه لبرنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية، أن لندن ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الانساني في حرب اليمن، مضيفاً نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية لصادرات الأسلحة ."
وقال الوزير البريطاني أن بلاده على علم بأن السعودية استخدمت في حربها على اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب"، وقال إنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة.
من الجدير ذكره ان المنظمات الحقوقية الدولية أكدت أكثر من مرة أن السعودية استخدمت في عدوانها على اليمن أسلحة محرمة دولياً من بينها قنابل عنقودية اشترتها من بريطانيا وامريكا، في وقت أكدت فيه منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف السعودي السبب الاهم وراء أغلب سقوط الضحايا المدنيين في اليمن.
وادانت الأمم المتحدة أكثر من مرة الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان في اليمن، ودعت الى احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لمأساة الشعب اليمني.
