الوقت- أجرى عضو البرلمان المغربي العربي المحرشي لقاء مع القناة الحادية عشر في الكيان الاسرائيلي وهي قناة شبه رسمية، وكان محور اللقاء حول المخدرات!، اوالمثير للجدل هو أن العربي المحرشي عضو المكتب السياسي بحزب الأصالة والمعاصرة والمستشار البرلماني عن ذلك الحزب طالب أن يكون هناك تعاون بين الكيان الاسرائيلي والمغرب في زراعة الماريجوانا وتسويق الحبوب المخدرة بشكل قانوني وبإشراف الحكومة المغربية.
من جانبه قال مراسل الشؤون العربية في تلفزيون الكيان الإسرائيلي، روعي كييس، والذي أجرى هذا اللقاء مع المحرشي، إنّ المحرشي هو أحد أعضاء البرلمان المغربي، الذين يطالبون بشرعنة هذا النوع من المخدرات في المغرب، وأنه تقدم بطلب إلى الحكومة في الرباط لسن قانون يسمح بزراعة وبيع وتسويق هذه المواد المخدرة بشكل قانوني، علماً أن بيعه واستخدامه في إسرائيل ما زال قيد النقاش لدى الجهات ذات الصلة في الكيان.
وبحسب التلفزيون العبري فإن الحكومة المغربية تقوم في هذه الأيام بتحضير مشروع قانون بهدف السماح لاستخدام المخدرات للمرضى الذين يعانون من أمراض عضال، بالإضافة إلى تسويقه في المملكة المغربية، وفي حال إقرار القانون ستكون المملكة المغربية، الدولة العربية الثانية التي تسمح باستخدام هذا النوع من المخدرات، بعد لبنان.
المحرشي دافع عن عرضه هذا بأن بعض كبار تجار المخدرات يقومون باستغلال هذا النوع من المخدرات بشكل غير قانوني ويزيدون ثروتهم على حساب الشعب البسيط، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ هناك حوالي نصف مليون مغربي يعيشون من تجارة هذا النوع من المخدرات!.
كما أضاف المحرشي أنّ مشروع القانون الذي يعمل على سنّه في المملكة يتيح زراعة وتسويق هذه المخدرات بشكل قانوني، أيْ أنّ عملية زرع المخدرات وتسويقها ستكون تحت إشراف ورقابة الحكومة المغربية. ونوه في سياق حديثه لتلفزيون الكيان الإسرائيلي إلى أن هناك أحزاباً دينية في المغرب تعارِض قوننة استخدام وبيع المخدرات من قبل الحكومة، بسبب مرجعيتها الدينية، على حد تعبيره.
وبين النائب المغربي في سياق حديثه على أنّ عدداً كبيراً من المغاربة يستخدمون هذا النوع من المخدرات، لذا فإنّه يقترح إنشاء المصانع في شمال البلاد لإنتاجها وتسويقها بشكل قانوني، ومن أجل الدفع قدماً في هذا المشروع، أي إنشاء مصانع المخدرات الحكومية، أكد المحرشي على وجوب التعاون مع كيان الاحتلال، لأن إسرائيل على حد قوله قطعت شوطاً كبيراً في تطوير صناعة المخدرات.
تجارة الحشيش واليهود في المغرب!
يبدو أن هذه الأخبار تشير الى الدور المنتظر للكيان الصهويني في هذه التجارة مع المغرب نظراً لما يملكه اليهود في مغرب من قدم في تجارة الحشيش والمواد المخدرة وهذا ما أثاره الكاتب «زيف جينيسوف» في مقاله عن هذه التجارة بعد زيارته التي قام بها إلى المغرب، كما تطرق إلى الدور التاريخي لهذا النبات المخدر في الحياة اليهودية الاقتصادية والاجتماعية. وحين عاد «جينيسوف» إلى الكيان الإسرائيلي، قابل الدكتور «دورون دانينو»، وهو خبير في شؤون يهود المغرب، والذي زوده بمعلومات أكثر عن هذا الموضوع، وقال دانينو إن «اليهود عموماً لم يزرعوا القنب، لكنهم حصلوا على احتكار من الملك لبيع التبغ في المغرب، وشمل ذلك إنشاء مصنع لتصنيع الحشيش وتجارته».
مخاطر المخدرات على الشباب المغربي
صحيح أن المغرب يعتزم الترخيص فقط للاستخدام الطبي والصناعي للمخدرات، إلا أن ذلك لا يخلو من منزلقات ومخاطر، قد تُلغي وتحذف الفوائد والمكاسب من زراعة هذه المواد المخدرة.
أولى هذه المخاطر هي ظاهرة الاحتكار؛ إذ من شأن تشريع زراعة الحشيش أن يوفر لمافيات المخدرات التقليدية ولوبيات المال فرصة للعمل بشكل آمن دون التفريط في الربح. فقد توفر السوق الطبية والصناعية والترفيهية العالمية للحشيش فرصاً اقتصادية واعدة، ولا سيما مع توالي البلدان الأوروبية والولايات الأمريكية والكندية التي تشرعن استخدام القنب. ومن خلال الاستحواذ على السوق، وهي ظاهرة شائعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب، يمكن لصناع الحشيش الكبار تصدير أطنان هائلة من الحشيش للعالم، بشكل شرعي وقانوني تماماً، ليتحول القطاع إلى منجم ذهب في يد حفنة قليلة من أصحاب الشركات.
وبهذا يمكن أن تتبخر آمال المجتمعات الريفية وصغار المزارعين في الفوائد الاقتصادية لتشريع الحشيش، بدون وضع سياسة لدعم الفلاحين البسطاء والمقاولين الصغار الراغبين في الاستثمار في قطاع القنب، فضلاً عن سياسة صارمة لكسر الاحتكارات الكبيرة.
والخطر الأكبر هو أن تشريع زراعة واستخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، قد يزيد بطريقة ما من نسبة تعاطي الحشيش في المجتمع المغربي، وربما يشكل جسراً للمرور إلى مخدرات أشد خطورة مثل الكوكايين والهيروين، وما يعني ذلك من زيادة مشكلات اجتماعية، مثل الجريمة والاضطراب الأسري.
وتشير احصائيات وزارة العدل المغربية أن ثلث قضايا المحاكم في المغرب متعلقة بالمخدرات بشكل أو بآخر، كما أشارت مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض المعدية، إلى وجود حوالي 600 ألف مدمن مخدرات في المغرب، خاصةً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً.
ومن المؤكد أن دخول الكيان الصهيوني في هذا الخط سيؤدي إلى المزيد من الكوارث على الأجيال القادمة في الدول المطبعة فبعد تغيير المناهج ومحاربة الثقافة والمبادئ ها هو الكيان الصهيوني يريد أجيالاً مخربة عقلياً ومخدرة عن الواقع وبعيدة كل البعد عن قضايا الأمة المصيرية.
