الوقت- عملت السلطات البحرينية على استخدام شتى الوسائل لقمع المظاهرات التي اندلعت مع بداية "الربيع العربي" بما في ذلك اعتقالات و مداهمات أمنية و إسقاط للجنسية و حظر للأحزاب المعارضة و إغلاق العديد من الصحف بهدف كم الأفواه و مصادرة الحريات و السيطرة المطلقة على الشعب البحريني وكانت السلطات البحرينية آنذاك قد استعانت بقوات دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة الاستقرار و ايقاف الاحتجاجات.
من الجدير بالذكر أن المجتمع البحريني يتسم بالتنوع التاريخي الذي يجعله مجتمعاً يتقبل التسامح و التعايش ولكن لا تتوقف السلطات البحرينية عن تعزيز الطائفية و تأجيج نيران الغضب الشعبي من خلال تكرار سيناريو الاعتقال بحق عدد من الشخصيات المعارضة بين الحين و الآخر بهدف القضاء على المعارضة و اسكات صوت الحق.
حقوق الانسان في البحرين
يحفل تاريخ آل خليفة بانتهاك حقوق الشعب البحريني حيث يمكن للباحث في حقوق الانسان في هذه البلاد أن يلاحظ بشكل جلي عدم السماح لأي وسيلة اعلامية مستقلة بالعمل في البلاد. كما منع البرلمان أعضاء أحزاب المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات البرلمانية و كانت نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا في منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) قد صرحت في وقت سابق قائلة: أظهرت السلطات البحرينية سياسة عدم التسامح المطلق ضد الاعلام الحر و الفكر السياسي المستقل و المعارضة السلمية. ووفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية فقد جردت المحاكم البحرينية مايقارب 810 أشخاص من جنسيتهم منذ عام 2012و أصبح أغلب هؤلاء الأشخاص بلا جنسية فعلياً !!
وكانت السلطات البحرينية قد صعدت بشكل كبير من جهودها لتضييق الخناق على حرية التعبير فأحكمت قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي و المنتديات على مواقع الانترنت و هو آخر ما تبقى من وسائل للشعب البحريني ليعبر عن أرائه و ينتقد حكومته كل ذلك بدعوى حماية الأمن القومي!. كما قامت وزارة الداخلية بالتهديد بمعاقبة من انتقدوا الحكومة على الانترنت قائلة إنها " تتابع بالفعل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت عن الثوابت و العادات و التقاليد المرعية"
على الرغم من الانتهاكات المتتالية للسلطات البحرينية لحقوق الانسان و مشاركتها للسعودية في الحرب الهمجية على الشعب اليمني وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الانساني، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وافقت على بيع البحرين صفقات كبيرة من الأسلحة عام 2019 !
ولا تزال الحكومة البحرينية تحتجز العديد من الصحفيين و النشطاء و المصورين منذ بداية شعلة الاحتجاجات وتشير التقارير إلى المعاملة السيئة و اللانسانية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون البحرينية بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الانسان.
هذا وحذّر مراراً و تكراراً مدافعون عن حقوق الإنسان من تدهور مروّع لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، داعين إلى إجراء إصلاحات سياسية في البلد.
مسلسل الاعتقالات البحريني
تمتلك حملة الاعتقالات البحرينية التعسفية تاريخا حافلا فقد بدأت منذ عام 2011 ولاتزال مستمرة إلى الآن، حيث تعمل السلطات البحرينية خلال فترات متقاربة على ابرام الحكم بالسجن المؤبد على عدد من المواطنين بتهم يحاولون من خلالها اثارة الرأي العام البحريني و حتى الرأي العام الدولي ضد المعارضة البحرينية وخصوصاً الشيعة في البحرين. كانت آخر أقسام هذا المسلسل اعتقال 8 أشخاص والحكم عليهم بالسجن المؤبد تحت تلك الذرائع الواهية نفسها التي تكررها المحاكم البحرينية في إصدار أحكامها تجاه معتقليها من المعارضة البحرينية.
كم الأفواه المناهضة للتطبيع البحريني مع اسرائيل
تتسم المعارضة البحرينية والتي قل نظيرها في دول الخليج بأنها تتبنى خطاً مناهضاً للصهيونية و دعا الشيخ عيسى قاسم شعوب المنطقة للمقاومة ووصف قرار التطبيع بأنه يتعارض مع إرادة الشعوب
من المؤكد أن توقيع اتفاق التطبيع البحريني مع اسرائيل سيمنح البحرين بعض المنزلة لدى واشنطن و هو ماقد يحد من الضغط المحدود في الأصل من قبل الولايات المتحدة على السياسة الداخلية للبحرين.
وفقا للتقارير فقد صرحت شخصيات معارضة عن قيام الحكومة بالاستعداد لردود أفعال المعارضة المتوقعة بعد إبرام اتفاق التطبيع و تتضمن هذه الاستعدادت صدور مرسوم ملكي يحد من عدد المتحدثين في مجلسي البرلمان ويحظر الانتقاد أو توجيه اللوم أو الاتهامات
بالرغم من جميع ممارسات الحكومة البحرينية إلا أن الشعب الحر لابد أن يقول كلمته فعشية توقيع اتفاق التطبيع من اسرائيل انتفضت المعارضة مرددة شعار "شعب البحرين يصرخ رغم القمع والفتك والسجون: التطبيع خيانة" وكانت قناة اللؤلؤة البحرينية التابعة للمعارضة قد بثت مساء توقيع الاتفاق عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو يظهر العلم الاسرائيلي تحت أقدام المحتجين ويظهر سير المحتجين على العلم مع إبراز لافتات يرفعها المحتجون ترفض التطبيع و تدين خيانة السلطات البحرينية وقالت " علم الكيان الاسرائيلي تحت أقدام البحرينيين رجالاً و نساء بينما يوقع النظام على جريمته"
وكانت جمعيات سياسية ومؤسسات للمجتمع المدني بما يشمل نقابة المحامين في البحرين قد أصدرت بيانا مشتركا يرفض التطبيع. وجاء في البيان “كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن تحظى بأي غطاء شعبي انسجاما مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين”.
تشير كل هذه المعطيات إلى أن النظام البحريني أصبح يتبع أسلوب الاعتقال بتهم ملفقة لترويع الشعب وكم أفواه المعارضة متغاضياً عن مصالح وهموم الشعب ذليلاً أمام الاملاءات الصهيونية.
