الوقت- دخلت حركة "السترات الصفراء" في فرنسا، التي خرجت إلى الشوارع يوم السبت احتجاجا على السياسات الجائرة لحكومة إيمانويل ماكرون، مرحلة جديدة بقوانين جديدة لكبح الاحتجاجات.
عادت حركة السترات الصفراء المناهضة للرأسمالية، إلى الشوارع يوم السبت الماضي بعد توقفها لبعض الوقت بسبب الوضع الخطير لانتشار فيروس كورونا؛ لكن الدافع المناهض للرأسمالية لدى الشعب الفرنسي لم يهدأ.
حيث تسببت سياسات حكومة ماكرون في استياء شديد في فرنسا؛ التمييز الاقتصادي، والسياسات الرأسمالية الليبرالية، والقيود الصارمة على المسلمين والتي أسفرت عن اغلاق المساجد الآن، والقمع العنيف للمتظاهرين، وسن قوانين تسمح للشرطة بقمع المتظاهرين، كلها علامات تشير الى ان المجتمع الفرنسي يواجه سلسلة من الالتهابات التي أدت إلى انتشار وتوسع رقعة الاحتجاجات من أجل احداث تغيير أساسي.
هذا وأقر البرلمان الفرنسي مؤخرا قانونا يسمى أمن الشرطة الشامل في البلاد، ما أثار الكثير من الجدل. وتنص أحد بنود القانون على أن "نشر صور لقوات الشرطة تؤدي إلى الكشف عن هوياتهم يعد جريمة ويترتب عليه غرامات".
كما يوفر قانون الأمن الشامل هذا مزيداً من حرية العمل للشرطة الفرنسية.
هذا الجزء من القانون يعني أن الشرطة يمكنها استخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين أكثر من أي وقت مضى.
إن المصادقة على مثل هذا القانون في بلد يعتبر نفسه مهد الديمقراطية والحرية يتعارض مع مبدأ الحرية.
في بلد تُعرَّف فيه إساءة حرمة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على أنها حرية التعبير وتفرض قيود صارمة على المسلمين، فإن الحديث عن حرية التعبير لا معنى له.
حتى الفرنسيين أنفسهم ليس لديهم الحق في الاحتجاج على سياسات الحكومة الحاكمة، وإذا احتجوا وتظاهروا بعد ذلك، فسيواجهون ردوداً وقمعاً أعنف من قبل الشرطة.
فرنسا دولة تتدخل بشكل مباشر في دول أخرى من العالم، وحتى انها أقدمت على ارسال قوات عسكرية الى بعض دول العالم، واحتلتها وارتكبت جرائم بشعة.
وكانت فرنسا قد احتلت "الجزائر" خلال الثورة وقتلت آلاف الجزائريين وعذبت المقاتلين الجزائريين بطرق وحشية خلال فترة احتلالها.
وإذا كان الجمهور يريد أن يدرك الفظائع الفرنسية في الجزائر بطريقة بسيطة، فعليه مشاهدة فيلم "معركة الجزائر"، عندها سيدرك حقيقة هذا البلد وادعاءاته التي تطالب بحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير.
كانت ثورة الشعب الجزائري هي نضال الشعب المظلوم في بلد مستعمر من أجل الحرية والتحرر من الاستعمار الفرنسي. وقد ضحى الشعب الجزائري بمليون شهيد في هذه الثورة التي استمرت ثماني سنوات منذ عام 1954 حتى عام 1962.
وبالطبع، يعود الاحتلال الفرنسي واستعمار الجزائر إلى سنوات عديدة، لكن الشعب الجزائري حقق هدفه أخيرا عام 1962 بالتضحية بأرواح أكثر من مليون شخص ونيله الاستقلال.
لكن الآن هذا البلد يقوم باضطهاد شعبه. لأنه يحتج على سياسات ساستهم ومسؤوليهم.
سيزداد عنف حكومة ماكرون ضد الشعب الفرنسي المحتج مع القرار البرلماني الجديد، في حين احتج قادة الأنظمة الرأسمالية الليبرالية، مثل فرنسا، دائما على أوضاع حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات الدينية في البلدان الأخرى، وحقوق المرأة. ويحاولون فرض رغباتهم على الآخرين بأدوات مختلفة.
في فرنسا، لا يحق لأحد حتى التحدث علانية أو التشكيك في الهولوكوست؛ حيث سيتم تقديم أي شخص أو وسيلة إعلامية تتحدث ضد الهولوكوست في فرنسا إلى العدالة وحرمانها من الخدمات الاجتماعية وتحميلها غرامات باهظة.
وخير مثال على ذلك الفرنسي "روجر غارودي" الذي كتب كتابا ينتقد وينكر فيه المحرقة، لكنه حوكم وأدين. حتى ان الصهاينة الحاضرين في المحكمة جرحوا روجر غارودي بهجومهم العنيف، وغادر المحكمة برأس مكسور ودام، وقد تجاهلت الشرطة والقضاء الفرنسيان هذا الهجوم العنيف.
تمر باريس وفرنسا بأيام ملتهبة هذه الأيام، وتحاول حكومة ماكرون البقاء في السلطة من خلال قمع الشعب.
إذا لم يؤد الوضع الحالي في فرنسا إلى انتخابات مبكرة وحتى الضغط الشعبي على ماكرون للاستقالة، فإن الحكومة الحالية ليس أمامها سوى عامين آخرين.
هذا ويستعد ماكرون لانتخابات عام 2022، لكن مع السياسات التي طبقها حتى الآن، لا يبدو أنه قادر على الفوز بأصوات الشعب بشكل جيد.
