الوقت-أكد المدعي العام الايراني " إبراهيم رئيسي" ضرورة القيام بعمل قانوني مشترك ضد السعودية، موضحاً أن التقارير التي وصلت إلى طهران تتحدث عن أكثر من 2000 قتيل في فاجعة منى.
وحمّل رئيسي الحكومة السعودية المسؤولية الكاملة عن الحادثة مشيراً إلى أن هناك تقارير أخرى تفيد بأن السلطات السعودية لم تعتن بالمصابين بشكل جيد، وأضاف "هناك أسئلة عدة يجب الاجابة عليها، ويتوجب على السعودية الاجابة عن كل الابهامات المطروحة حول أسباب الحادث".
ودعا المدعي العام الايراني إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من الدول التي أصيب حجاجها في الحادث، "بهدف الوصول إلى الاسباب الحقيقية والاعلان عن الجهات المقصرة وتحديد تعويض للمتضررين"، إضافة إلى "القيام بعمل قانوني مشترك".
ورأى رئيسي أن ما يزيد الطين بلة، هو "عدم اهتمام السعودية بالحادث واهماله وهذا أمر لا يمكن تحمله"، على حد وصفه.
وطلبت طهران من المدعين العامين في الدول الاخرى التي لها ضحايا التعامل مع كارثة منى بصفتها "واجباً الهياً وانسانياً وقومياً"، على قول المدعي العام الايراني.
وأشار رئيسي إلى أن الجهات المختصة الايرانية هي في مرحلة "جمع الادلة وعند الانتهاء منها سندرسها وسنقوم باجراءات قانونية ضد السعودية، وفي حال لم تتجاوب المنظمات الدولية مع الوثائق التي لدينا سنعرضها على الرأي العام".
من جانبه، أكد المستشار الثقافي الإيراني في لبنان محمد مهدي شريعتمدار في مقابلة إذاعية أن السفير الإيراني السابق غضنفر ركن آبادي "لا يزال في عداد المفقودين"، معتبرا أن ما يتم تداوله من قبل بعض المحطات بأنه لم يدخل الأراضي السعودية "أمر يثير الريبة".
يذكر أن وزير الصحة الإيراني، غادر طهران إلى جدة برفقة رئيس الهلال الاحمر الايراني حيث من المقرر أن يشرف على عملية البحث عن المفقودين، وعلى نقل الجثامين والجرحى إلى إيران.