الوقت - تواجه مصر حالياً ثلاث قضايا استراتيجية تؤثر على أمنها القومي. الأولی هي القضية الليبية، التي اتخذت أبعاداً جديدةً بعد التدخل التركي، والثانية هي قضية الأمن والإرهاب في سيناء والجماعات الإرهابية التي تنشط هناك.
أما القضية الثالثة التي تسببت في الآونة الأخيرة في حدوث توترات بين مصر وإثيوبيا، فهي مسألة بناء سد النهضة. لأن مصر تصرّ، من جهة، على وقف بناء هذا السد، ومن ناحية أخرى فإن السلطات الإثيوبية عازمة على استمراره.
وعقب التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، أجريت محادثات بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، وكذلك بحضور ممثلي الدول والمراقبين، بهدف التشاور حول اتفاقية ملء هذا السد واستخدامه، والتي أشرف عليها الاتحاد الإفريقي؛ لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق.
کما جرت عدة جولات من المحادثات بين المسؤولين في الدول الثلاث خلال السنوات الماضية بوساطة ومبادرة من دول مختلفة، بما في ذلك أمريكا؛ ولكن حتى الآن لم يتم تحقيق نتائج إيجابية.
کذلك، عقد مسؤولون مصريون وسودانيون وإثيوبيون عدة اجتماعات في واشنطن في نوفمبر 2019 وفبراير 2020. كما التقوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
لقد حاولت واشنطن استخدام ضغوطها الاقتصادية والمالية لإقناع الأطراف بحل خلافاتهم، وأملت في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية فبراير، لكن هذه الآمال تحطّمت بعد فترة وجيزة من انسحاب إثيوبيا المفاجئ من المحادثات.
نهر النيل هو شريان الحياة لمصر والذي كان دوماً ينادي بالسلام والاستقرار، کما تعتمد حياة مصر أيضاً على سد النهضة، وبالتالي يمكن أن يشكل هذا الأمر تهديداً خطيراً للقاهرة.
منذ عام 2011 عندما بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة على نهر النيل، تحوّل هذا الأمر إلی نزاع مائي طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا والسودان، لأن مصر والسودان قلقتان من أنه مع ملء سد النهضة، ستنخفض حصة المياه وإنتاج الكهرباء في البلدين.
هذا في حين أن مصر في حاجة ماسّة إلى مياه النيل، ويأتي حوالي 90٪ من الموارد المائية لهذا البلد من النيل، ما يدلّ على أهمية هذا النهر لحياة واقتصاد مصر، ولذلك تعمل مصر على منع تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وزيادة التلوث وإبادة الأسماك.
في المقابل، ترفض إثيوبيا التعهد الدائم بعدم العمل على استكمال سد النهضة، وتعرقل الوصول إلی أي اتفاق محتمل. ومن المتوقع أن تصبح إثيوبيا أكبر مصدّر للكهرباء إلى إفريقيا، وتعتبر سد النهضة أولويةً قصوى للأمن القومي والكرامة الوطنية إذا تم تشغيلها بالكامل، لأن الانتهاء من سد النهضة يضع حداً لمشكلاتها الاقتصادية.
تحرك إثيوبيا نحو استكمال سد كبير على نهر النيل، أدّى إلى أزمة وتوتر في علاقاتها مع مصر والسودان، ما مهّد الطريق لكثير من التكهنات حول مصر:
1- يجب أن تقبل مصر سد النهضة كحقيقة لا رجعة فيها، ما سيخلق أيضًا أزمات إقليمية؛ لأن إثيوبيا فرضت نفسها کقوة إقليمية مقارنةً بمصر، ولم تستخدم قوتها الاستراتيجية لإدارة هذه التوترات.
لن توقف إثيوبيا هذا المشروع فحسب؛ بل ستستخدم نفوذها الجديد لبناء سدود جديدة على نهر النيل لحرمان مصر من حصة أكبر من المياه، ما سيدمّر في نهاية المطاف المياه والأمن الغذائي في مصر. وهذا يجلب الكثير من الثروة لأديس أبابا، والذي يمكن استخدامه لبناء ترسانتها الحربية.
التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة بدأت بزيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى أديس أبابا، حيث وقع البلدان اتفاقية تعاون دفاعي تعهدت خلالها إثيوبيا بتطوير قواتها البحرية وتدريب بحارتها في فرنسا. كما أعلنت إثيوبيا عن استعدادها لإنشاء قواعد بحرية في جيبوتي.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الکيان الصهيوني إلى تحقيق مصالح على المستوى الاستراتيجي في القرن الإفريقي، لاستغلال أنهار النيل والموانئ والممرات البحرية المهمة لهذا النهر العظيم، لتقديم الدعم الفني والمالي لإثيوبيا. كما توجد معلومات حول نشر منظومة "سبايدر- إم آر" الإسرائيلية للدفاع الجوي على سد النهضة.
2- العودة إلى طاولة المفاوضات في الوضع الإثيوبي الحالي دون تدخل أجنبي، تجبر مصر على التخلي عن ملف سد النهضة. على مر السنين، أظهرت إثيوبيا تفوقها على مصر في الطريقة التي تدير بها التوترات والصراعات، مما أدى إلى رسم صورة عن نفسها كقوة إقليمية وتدمير ثقة مصر بنفسها.
3- لجوء مصر إلى مجلس الأمن أفضل لجميع أطراف النزاع. ويجب على مصر أيضًا أن تشکل مجلسًا يعلق جميع الأنشطة المتعلقة ببناء سد النهضة، حتى يتم التحقيق في هذا النزاع وحله في الأمم المتحدة.
4- الحل العسكري موجود في خيارات مصر، ولکن هذا غير ممكن بسبب ضعف الجبهة الداخلية المصرية والظروف الإقليمية لهذا البلد، وكذلك العواقب والتكاليف الإقليمية والدولية للحرب، لأن مصر ليست مستعدةً لممارسة ضغوط إقليمية، وخاصةً في ليبيا التي تعيش حالة اضطراب قد تؤدي إلى تدخل عسكري في مصر.
علاوة على ذلك، هناك قوى إقليمية ودولية تسعى لاستثمارات ضخمة في مصر لمنع الصراعات العسكرية بين الجانبين بأي ثمن، لأنه في حال حدوث نزاع عسكري بين الجانبين، ستکون هناك عواقب وخيمة.
صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ذكرت أن المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بدعم من الاتحاد الإفريقي، تتجه إلى طريق مسدود آخر، لأن أديس أبابا تعتقد أن ملء السد والاستفادة منه هو موضوع سيادي، ولهذا السبب تقاوم في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد تبدأ في ملء سد النهضة بغض النظر عن نتيجة المفاوضات.
وإذا نجحت أديس أبابا في تهديداتها وعدم الالتزام بالاتفاق، فستبدأ أزمة جديدة في المنطقة. وهكذا تتهم السلطات المصرية الحكومة الإثيوبية بالخداع الدبلوماسي، لأنها تكمل السد قبل توقيع الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، ستلعب واشنطن دورًا رئيساً في قيادة التوترات والأزمات، والرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" وعلى الرغم من ثقته في علاقته الشخصية مع ترامب، ولکن لا يمكنه تجاهل أن إثيوبيا هي الشريك الرئيس لأمريكا في إفريقيا وذلك بسبب أهميتها الاستراتيجية لأمريكا في شرق إفريقيا، وسيؤدي تصعيد الصراع بين مصر وإثيوبيا إلى زيادة العدوان والتدخل الأمريكي الإسرائيلي في هذه المنطقة.
إن أزمة نقص المياه لدى الصهاينة، والتي ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، أدت إلى دخول السلطات الصهيونية بشكل مباشر في ملف "سد النهضة"، لفرض وجودها السياسي والأمني على مياه النيل. وهذا سيسمح للصهاينة بإحياء مشاريعهم في المراحل المقبلة، والتي تهدف إلى نقل المياه من نهر النيل إلى المستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة، وخاصةً في ظروف انعدام الأمن المائي التي يعيشونها.
