الوقت- تشير الدراسات الى أن حقوق الإنسان في البحرين منتهكة الى أبعد الحدود إذ لا يتمتع المواطن البحريني بالحصانة ولا بحريته في التعبير عن آرائه السياسية أو انتقاده للحكومة هناك، فملف المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمطالبين بالحقوق من أهم الملفات التي يجب على المنظمات المعنية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالوقوف عنده طويلاً لأهميته الكبيرة.
منذ دخول مايسمى بـ "درع الجزيرة" الى البحرين وقمعه للحراك الشعبي السلمي هناك والذي كان من الممكن بأن يطيح بآل خليفة لولا التدخل السعودي الإماراتي الخليجي وقمعه للتظاهرات السلمية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق والعدالة والحرية، فمازلنا نشهد تحركات شعبية تطالب بالإصلاحات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد.
وفي هذا السياق اصدرت 33 دولة من جنيف عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين 14 سبتمبر2015 جملة مقررات في بيان مشترك لها يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأبرز الدول الموقعة على هذا البيان كانت أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، استراليا، سويسرا، وطالبت هذه الدول بضرورة إلغاء كافة المحاكمات التي لم تستوفي المعايير الدولية بالإضافة الى إلغاء محاكمات الرأي، البيان المؤلف من 25 بند دعا الى جعل القضاء أكثر حيادية وشفافية والى احترام حرية التعبير وعدم مضايقة الناشطين في هذا المجال كما أنه دعا الى التوقف عن الاعتقالات التعسفية وتعذيب المعتقلين.
أهم البنود التي جاءت في البيان الذي صدر في جنيف مؤخراً:
1- جعل القضاء أكثر حيادية وشفافية واستقلال وفعالية.
2- أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خطيرة ومثيرة للقلق.
3- احتجاز القاصرين ممن هم دون سن الـ18 عاماً بسب مشاركتهم في التظاهرات.
4- تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة والقوى الأمنية.
5- الاسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات مجلس حقوق الانسان.
6- إلغاء الأحكام التي لا تتماشي مع الالتزامات الدولية ومنها أحتجاز زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.
7- يجب ضمان الحق في التجمع السلمي.
8-السماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين.
9- التعاون مع مجلس حقوق الانسان والهيئات الأممية.
10- إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.
11- تهيئة الأجواء لحوار وطني مفتوح.
وأعربت الدول الـ33 عن " القلق إزاء تقارير عن مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وبما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان مع انعدام أي ضمانات تكفل قيام محاكمات عادلة، و احتجاز القاصرين بسبب مشاركتهم في المظاهرات" وعبّرت عن “القلق إزاء التقارير الواردة عن التعذيب وسوء المعاملة في المعتقلات، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد الضحايا الذين يدلون ببلاغات عن انتهاكات حقوق الإنسان أو ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة.”
ودعت هذه الدول السلطات في البحرين بـ "الإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، من خلال اتخاذ مزيد من التدابير لإلغاء أو تعديل الأحكام القانونية التي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في البحرين وخاصة المتعلقة بحرية التعبير".
كانت السلطات البحرينية دائماً ما رفضت التعاون مع منظمة حقوق الإنسان ومنعت المبعوث الخاص بها والمقرر الخاص المعني بالتعذيب من دخول أراضيها، لمنعهم من توثيق الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية على يد آل خليفة ولذلك دعا البيان سلطات البحرين السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارتها، كما وحث البيان الحكومة البحرينية على ضمان" الحق في التجمع السلمي عبر إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن تتضمن الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفقا للمعايير الدولية وضمان تطبيقها".
كما وأكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، الثلاثاء 14 سبتمبر 2015،في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف على أنّ أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تزداد سوءاً جراء السياسات القمعية واستمرار الانتهاكات التي تنفذها السلطات في الذين يطالبون بالديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية، ولفت أيضاً بأن التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيري بشأن تحسن حالة حقوق الإنسان في البحرين وزيادة الدعم الأمني الأمريكي لسلطات البحرين والتنسيق معها بشأن الحرب على اليمن هو أمرٌ مغلوط وغير لائق، وطالب الإدارة الأمريكية بعدم حماية الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات البحرين، لأن سلطات البحرين ترى في ذلك فرصة للاستمرار بانتهاكاتها لحقوق الإنسان والتهرب من التزاماتها الدولية.
