الوقت-وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، وعبّرت عن أسفها لتغيب أثيوبيا "غير المبرر" عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، حيث كان من المفترض أن توقع عليه الدول المعنية إثيوبيا والسودان إلى جانب مصر.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، يومي 27 و28 شباط/ فبراير 2020، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 أذار/ مارس 2015".
وأضاف البيان، أن "موقف مصر، اتسم خلال كل مراحل التفاوض المضني، على مدار السنوات الـخمس الماضية، التي لم تؤتِ ثمارها، بحسن النية، وتوفر الإرادة السياسية الصادقة، في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث".
بيان الخارجية المصرية أوضح أن "الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي، ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة، التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أسهمت في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، التي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفضّ النزاعات، وتناول أمان سد النهضة، والانتهاء من الدراسات البيئية".
وتعهدت الولايات المتحدة باستمرار المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا والسودان.
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال إن مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق بشأن سد النهضة، داعياً إثيوبيا إلى التوقيع عليه في أقرب وقت.
وقال منوتشين إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.
وعزت السلطات الإثيوبية قرارها المفاجئ إلى "عدم استكمال المشاورات مع الجهات المعنية في الداخل الإثيوبي".
وجدد المسؤول الأميركي التزام بلاده مع الدول الثلاث حتى التوصل لاتفاق ينهي سنوات من الاختلافات بشأن سد النهضة.
ويتسبب مشروع السد منذ تسع سنوات في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر. لكن المفاوضات تسارعت في الأشهر الأخيرة بعد إعلان مصر المتكرر عن تعثر يعتريها، واتهامها إثيوبيا "بالتعنّت"، وهو ما نفته الأخيرة.
