الوقت- أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، يوم أمس السبت أنه من حق الناس أن تخرج إلى الشارع بسبب الفشل الحكومي الفاضح، مؤكداً أن المشكلة الرئيسية هي في إدارة الحكومة من حجب للأموال الواضح والإهمال الكبير لمدينة البصرة.
وفي حديث له يوم أمس على قناة السومرية العراقية قال المهندس أن "ما يجري اليوم مؤسف وأنه لا يتناسب مع أهمية البصرة وما تملكه، فالتظاهر حقّ مكفول بالدستور وأنه يجب على القوات الأمنية توفير الحماية للمتظاهرين".
وأكد المهندس على إنه "بوجود الحشد الشعبيّ لن يكون هناك انقلابات عسكرية في العراق، مشيراً الى أنّ الهيئة لن تنجرّ إلى أيّ حرب داخلية مطالباً الحكومة العراقية إلى تحمّل مسؤولياتها".
وكشف المهندس إنّ "هناك إصراراً أميركي وبريطاني وسعودي على بقاء الشخص نفسه في السلطة لدورة ثانية"، مشيؤاً إلى أنّ "بعض النواب العراقيين تعرضوا للضغط من أجل دعم العبادي".
وحول موضوع حرق مقرات الحشد وحرق صور الشهداء في البصرة، لفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى أن "ذلك جاء بتوجيه من جهات معينة، ونحن نعلمها وسيتم تقديم المعلومات عن دور القنصلية الأميركية في البصرة فيما يحصل".
وحول حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، ندد المهندس بهذا العمل قائلاً إن الدولة الوحيدة التي دعمت العراق في حربه ضد داعش كانت إيران، على عكس ما فعلته أمريكا والتحالف الذي تقوده حيث لم تقدم أية مساعدة إلا بعد فك الحصار عن سامرّاء وتحرير جرف الصخر".
وكشف المهندس أن ما أرادته القنصلية الأميركية هو صراع شيعي – شيعي في البصرة وأن هذا لن يكون، وفق قوله.
وحول العلاقات بين الحشد ورئاسة الوزراء العراقية قال المهندس أن "العلاقة مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي متوترة منذ تشكيل الحكومة وإن كانت غير مرئية حيث رفض العبادي صرف رواتب للحشد الشعبي، رغم ارسالي له طلباً في عام 2015 بتخصيص رواتب لأفراد الحشد وحتى نهاية العام لم تصل أية مخصصات، كما قام بعزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من ثلاثة مناصب وهذا أمر مستغرب وخطير".
وأكد المهندس في ختام حديثه أن "ما جرى من انتصارات في السنوات الأربع الماضية لا يعود إلى مقرّ رئاسة الوزراء، كما أن الحشد معني بحماية العملية السياسية وليس معنياً بالتمديد للعبادي".
يذكر أن "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أصدرت بياناً بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة البصرة، منبهة من مشروع "أمريكي سعودي" يشيع الفوضى ويستهدف العراق دولة وشعباً، فيما حملت رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي المسؤولية كاملة في أزمة الخدمات و"التخاذل والتسبب في الانفلات الأمني"، مطالبة إياه بتقديم استقالته فوراً.
