وكان وزراء يونانيون قد اعلنوا مرارا أن بلادهم لن تكون لديها الأموال لدفع قسط صندوق النقد الدولي ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين للإفراج عن أموال إنقاذ بقيمة 2.7 مليار دولار تم تجميدها، في حين يسعى الجانبان جاهدين للاتفاق على الشروط المطلوبة من أثينا.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لليونان قائلة إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أصبح خمسين بالمئة، وقالت الوكالة إن من المرجح أن تتخلف اليونان عن سداد ديونها التجارية خلال الأشهر الستة المقبلة، وبحسب الوكالة فإن خروج اليونان من منطقة اليورو سيفضي إلى نقص حاد في العملة الصعبة بالقطاعين العام والخاص وقد يؤدي إلى ترشيد الواردات الحيوية.
وفيما يمكن اعتبار تأخر اليونان عن تسديد ديونها اعلانا عن بدء مرحلة جديدة من الغموض قبل خمسة أيام من استفتاء حاسم رهانه بقاء اليونان في منطقة اليورو، تجمع حوالي 17 ألف متظاهر معارض للتقشف في أثينا للتنديد بـ "ابتزاز الدائنين" لبلادهم.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ضمناً مساء أمس أنه لن يكون بوسع اليونان تسديد هذا الاستحقاق، وتساءل عبر الشبكة التلفزيونية العامة "هل يعقل أن ينتظر الدائنون أن نسدد صندوق النقد الدولي في حين أنهم يخنقون المصارف؟"، مضيفاً "بمجرد ان يرفعوا هذا الخنق سيتم دفع المبالغ إليهم".
ويُعتبر الرد الذي سيواجه به "صندوق النقد الدولي" هذا التخلف عن السداد بالغ الخطورة، إذ انه سيحدد المنحى الذي ستتخذه المفاوضات بين اليونان ودائنيها.
وأطلق شركاء أثينا الأوروبيون أمس معركة "نعم" للاستفتاء الذي ينظم في 5 تموز (يوليو) حول تدابير التقشف التي يقترحها الدائنون على اليونان لمواصلة إمدادها بالمساعدة المالية.
وقال رئيس "المفوضية الأوروبية" جان كلود يونكر من بروكسل أمس ان التصويت بـ "لا" سيعني أن "اليونان تقول لا لأوروبا"، مضيفاً ان "اليونانيين الفخورين بأنفسهم وببلادهم لا بد أن يقولوا نعم لأوروبا"، كما وجه انتقادات قاسية لتسيبراس مبدياً إحساسه بـ "الخيانة" نتيجة سلوك حكومة اليسار الراديكالي اليونانية.
وعلى غرار يونكر، يراهن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل على موافقة اليونانيين على تدابير التقشف، معتبرين أن تصويت الأحد المقبل لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان أو عدم بقائها في منطقة اليورو.
وقررت الحكومة اليونانية إغلاق المصارف حتى السابع من تموز (يوليو) المقبل، وفرض قيود على حركة الرساميل، في محاولة لتجنيب البلاد انهياراً مصرفياً، الأمر الذي انعكس على البورصات العالمية خوفاً من الأسوأ من غير أن يتسبب في حركة هلع.
من جهته قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "بنوا كوير" إنه بات محتملا الآن أن تخرج اليونان في نهاية المطاف من منطقة اليورو، لكن ليس هذا ما يتمناه المركزي الأوروبي.
وكان هذا أوضح إقرار مباشر حتى الآن من جانب مسؤول رفيع بالبنك المركزي الأوروبي بأن "خروج اليونان" قد يحدث بعد أن قررت اليونان قطع المحادثات بشأن صفقة مساعدات مقابل إصلاحات ودعوتها إلى إجراء استفتاء في الخامس من يوليو/تموز.
وأضاف بنوا كوير في تصريحات لصحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية أنه إذا صوت اليونانيون بـ"نعم" في الاستفتاء على الاتفاق مع منطقة اليورو فإنه لا يساوره شك في أن سلطات منطقة اليورو ستجد سبلا للوفاء بالالتزامات نحو اليونان. أما إذا كان التصويت بـ"لا" "فسيكون من الصعب للغاية استئناف الحوار السياسي".
وفي آخر التطورات أعلنت وزارة المالية اليونانية أن نحو ألف فرع بنكي سيعمل يوم غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام لتقديم خدماتهم للمتقاعدين الذين لا يملكون بطاقات بنكية.
وقالت المالية اليونانية في بيانها: "اعتبارا من الأول من يوليو/تموز ولمدة ثلاثة أيام متتالية سيفتح نحو 1000 من فروع البنوك في مختلف أنحاء البلاد لخدمة المتقاعدين الذين ليس لديهم بطاقات ائتمان بنكية والذين سيكون بمقدورهم سحب ما يصل إلى 120 يورو نقدا ولمرة واحدة خلال الأسبوع الحالي، كما يتعين على البنوك إصدار بطاقات ائتمان لهؤلاء المتقاعدين لاستخدامها في وقت لاحق لسحب الأموال عبر أجهزة الصرافة الآلية بسقف قدره 60 يورو على السحب اليومي.
وخلص بيان الوزارة اليونانية إلى أن أموال جميع المودعين مضمونة باليورو قبل وبعد الاستفتاء الذي سيقرر اليونانيون من خلاله موقفهم من شروط التقشف التي يمليها المقرضون الدوليون على اليونان مقابل الإفراج عن الأموال المتبقية في خطة الإنقاذ.
وكانت الحكومة اليونانية فرضت يوم الأحد الماضي ضوابط على حركة رؤوس الأموال مع إغلاق البنوك لمدة أسبوع للسيطرة على تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد وذلك بعد تهافت المودعين على سحب الأموال من البنوك.
