الوقت- صرّح الخبير الاقتصادي الإسرائيلي عبر "موقع محادثة محلية" "شلومو سبيرسكي": إن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعني تراجع إنفاقها على التعليم والصحة، مشيراً إلى أن موازنة بلاده للعام 2019 قدمت صورة سلبية عن مدى تأثر احتلال الأراضي الفلسطينية على السياسة الاقتصادية للدولة؛ لأن استمرار الرفض الفلسطيني لسيطرة إسرائيل على أراضيهم هو السبب المركزي لعدم الاستقرار الذي يحيط بسياستها المالية.
وتابع الخبير الصهيوني: إن استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية يعني تراجع إنفاقها على التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، ويعني أنها مستعدة للاستمرار في احتلالها للأراضي الفلسطينية، حتى لو كان الثمن منح الجوانب المدنية والمعيشية فيها مستويات أقل وخدمات أدنى.
يقول سبيرسكي "مدير معهد إدفا للقضايا الاقتصادية والاجتماعية": إن حل هذه المعضلة يكون من خلال بديلين: إما رفع الضريبة على المواطن الإسرائيلي لزيادة مدخولات الدولة، وبذلك يكون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصل هذه الزوايا الضيقة في المجتمع الإسرائيلي، أو اتخاذ قرار بالذهاب لترتيب سياسي مع الفلسطينيين، يؤدي في النهاية لحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي "لإسرائيل".
واستشهد الكاتب بمعطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي ذكرت أن "إسرائيل" وصلت مستويات منخفضة جدا في سلم الإنفاق على القطاعات المدنية والضمان الاجتماعي.
ووفق تفسيرات بنك إسرائيل، فإن هذه المعطيات تشير للصعوبات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية في وضع سياسات اقتصادية على المدى البعيد، لأن انخفاض الصرف على المجالات المعيشية للمجتمع الإسرائيلي من شأنه المس بقدرة الدولة على تطوير دائم بعيد المدى لأجزاء فاعلة في هذا المجتمع.
وأضاف سبيرسكي، مؤلف كتاب "ثمن الغطرسة والاحتلال"، إن السياسة الاقتصادية غير الإيجابية التي تنتهجها حكومة "النيوليبراليين"، بزعامة بنيامين نتنياهو، مرتبطة بصورة وثيقة بقضايا سياسة وأمنية، ورغم أن عهد الحروب الكبرى التي خاضتها إسرائيل ولى منذ زمن بعيد، تحديداً مع توقيع اتفاق السلام مع مصر عام 1978.
بدلاً من الحروب حلت المواجهات العسكرية بين عام وآخر مع الفلسطينيين: الانتفاضتان عامي 1987، 2000، وأربع حروب في قطاع غزة أعوام 2006، 2008، 2012، 2014، وكل جولة عسكرية من هذه تتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة "لإسرائيل".
وفي الختام قال الخبير: الانتفاضة الثانية على سبيل المثال أسفرت عن حالة من الجمود الاقتصادي والتراجع الاستثماري في "إسرائيل". وفي ظل التوترات الأمنية والسياسية الحالية، ما زالت الساحة الفلسطينية هي الأكثر قبولاً للانفجار والاشتعال في أي لحظة، وفق ما أكدته الوثيقة الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي.
