وتابع المحققون الأمميون في التقرير الجديد أن اللجنة التابعة للأمم المتحدة استطاعت جمع معلومات مهمة تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة قبل عام، وفي بعض الحالات قد ترقى هذه الانتهاكات إلى أن تكون جرائم حرب، داعين سلطات الكيان الاسرائيلي إلى إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية مع مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار.
من جانبها قالت ماري مكجوان ديفيز رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إن "أقصى ما نتمناه من هذه التحقيقات الطويلة والشاقة هو أن ندفع كرة العدالة قليلا على الطريق"، داعيةً كل الأطراف إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا مبدئيا منفصلا، حيث من المتوقع أن تقدم السلطة الفلسطينية أول طلب رسمي من جانبها إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي هذا الأسبوع.
بدوره قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه الذي نقلته وكالة رويترز ان "دولة فلسطين" ستراجع النتائج والتوصيات التي وردت في تقرير لجنة الامم المتحدة بأكبر اهتمام تماشيا مع التزامها القوي بضمان احترام الهيئات الموقرة للقانون الدولي.
يشار الى أن جيش الكيان الاسرائيلي قام عام 2014 بشن عدوان جديد على قطاع غزة تحت مسمى "الجرف الصامد" أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا، تخللتها عدة مجازر جماعية أبرزها عائلة كوارع التي راح ضحيتها 11 شهيداً من عائلة واحدة.
