الوقت- بعد أن تعرّض الروهينغا لجرائم وحشية من قبل سلطات ميانمار، كشفت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن أن حملة القمع "المنهجية" ضد الروهينغا كانت بهدف طرد هذه الأقلية بشكل نهائي من ولاية راخين غرب ميانمار.
وبذلك تكون الأمم المتحدة قد نسفت رواية السلطات التي تحدثت عن مواجهة أعمال عنف. وخلصت الأمم المتحدة إلى هذه النتيجة بعد أن أجرت لقاءات مع عشرات من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة منذ 25 أغسطس الماضي.
وبشأن الهجمات الوحشية ضد الروهينغا في القسم الشمالي من ولاية راخين، أكدت الأمم المتحدة أنها كانت على قدر من التنظيم والتنسيق والمنهجية وبنية لا تقتصر على حمل السكان على الرحيل عن ميانمار بل أيضا على منعهم من العودة".
وأشارت إلى أن عمليات طرد الروهينغا بدأت قبل الهجمات التي شنّها مقاتلون من الأقلية في أواخر أغسطس، في تناقض من الرواية الرسمية التي تقول بأن حملة القمع جاءت ردا على أعمال عنف.
كما توقّعت المنظمة الأممية أن الموجة الأخيرة من "التطهير العسكري" في ميانمار بدأت مطلع أغسطس لا في نهايته.
يشار الى أن الأمم المتحدة تعتبر الروهينغا الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم، ويبلغ تعدادها نحو مليون شخص محرومون من الجنسية في ميانمار التي تقول إنهم من بنغلاديش المجاورة.
وحسب الأمم المتحدة، فإن عدد الروهينغا الذين لجأوا إلى بنغلادش منذ نهاية أغسطس هربا من البطش تجاوز عتبة النصف مليون، ولاقى العشرات منهم حتفهم غرقا أثناء محاولة الوصول.
ويعيش اللاجئون من الروهينغا في ظل ظروف قاسية في مخيمات بنغلاديش، إذ تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حكومة ميانمار بـ" وقف العمليات العسكرية"، ضد الروهينغا المسلمين وإتاحة وصول الدعم الإنساني دون عوائق.
وحذر من أنه في حل لم يضع " حد لهذا العنف الممنهج، فإن الوضع ينذر بالإمتداد إلى وسط ولاية راخين حيث قد يضطر 250 ألف مسلم إضافي إلى الفرار".
