الوقت- أعلن المجلس الدستوري في لبنان عن إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام، وذلك لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها"، وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، أشار المجلس الدستوي في بيان صحفي له إلى أنه "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".
ويذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.
بدوره، أكد وزير المالية أن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية أي حوالي 917 مليون دولار، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة أي حوالي 1.1 مليار دولار.