وجاء الحكم بالاعدام على مرسي في قضية واحدة من أصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت وهي قضية الهروب واقتحام السجون بينما الحكم بالإعدام على 16 شخصا بقضية التخابر مع جهات خارجية (قطر وحماس).
وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الهروب واقتحام السجون"، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/أبريل.
وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012. وبموازاة ذلك، فإن حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الاول.
وفي سياق متصل رفعت السلطات المصرية حالة تأهبها بعد اعلان الحكم على مرسي حيث قتل ثلاثة قضاة مصريين وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص في شمال شبه جزيرة سيناء، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة ومسعفون. وحصل الهجوم في مدينة العريش، كبرى مدن شمال سيناء، وقد فتح المهاجمون النار على سيارة تقل ستة قضاة قادمة من مدينة الاسماعيلية وبحسب مسؤول في الشرطة فإن وزارة الداخلية فرضت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مع إلغاء إجازات العسكريين حتى إشعار آخر.
