الوقت - المشيخات الخليجية التي أنفقت على مدى عقود مئات المليارات من الدولارات، وأودعت أمر الدفاع عن سلامة أراضيها في يد واشنطن، أدركت، بعد العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران واستهداف أراضيها، أنّ الأمن سلعة لا تُشترى، وأنّ عليها أن تجد حلاً جذرياً للدفاع عن نفسها. ومن ثَمّ صار اللجوء إلى إنشاء هياكل دفاعية إقليمية، يتقدّم سُلّم أولويات الحكام العرب في المنطقة يوماً بعد يوم.
وفي هذا السياق، وافق وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم بالمنامة يوم الثلاثاء الماضي، على إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت وتخصيص قوات لها.
وأوضح الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، أنّ إنشاء القيادة المتقدمة وتخصيص القوات لها، يأتي ضمن حزمة من القرارات تستهدف توسيع التعاون العسكري بين الدول الخليجية وتعميق التكامل بين القوات المسلحة للدول الأعضاء، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوات تنسجم مع التوجيهات التي أصدرها قادة دول المجلس في قمتهم الاستثنائية في جدة في أبريل الماضي بشأن تعزيز التعاون العسكري المشترك.
وشدّد البديوي على أنّ هذا التعاون يؤكد أنّ أمن الدول الأعضاء مسؤولية مشتركة بين جميع الدول الخليجية، وأنّ تضافر جهودها العسكرية يعزّز قدرتها على حماية الأراضي والموارد، وصون أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وقد اتُّخذ هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات يسلكها أعضاء المجلس بغية بناء منظومة دفاعية مشتركة. وقد اكتسبت هذه الإجراءات زخماً أكبر، لا سيما بعد توجيه القادة في قمة أبريل بجدة بتعزيز التكامل العسكري، والإسراع في استكمال مشروع منظومة الإنذار المبكر من الصواريخ الباليستية.
ولم تنشر الأمانة العامة للمجلس حتى الآن أيّ تفاصيل عن عدد القوات التي ستُخصَّص للقيادة الجديدة، ولا عن نوع تسليحها ومهامها، ولا عن موعد بدء عملها. كما لا يزال مجهولاً ما إذا كانت هذه القيادة ستتألف من وحدات قتالية دائمة، أم ستقتصر مسؤوليتها على إدارة العمليات والتنسيق العسكري.
ومع ذلك، يرى المحلل العسكري الإماراتي صالح المعايطة أنّ «إنشاء قيادة متقدمة في الكويت مدعومة بقوات مناسبة يعني الانتقال من مرحلة التنسيق والتشاور، إلى مستوى أقرب إلى إدارة العمليات والتخطيط الميداني. ومن شأن خطوة كهذه أن تُسرِّع تبادل المعلومات، وتُحسِّن تنسيق التحركات العسكرية، وترفع مستوى الجاهزية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما يمكن أن تشمل المهام المحتملة لهذه القيادة رصد التطورات الميدانية، والتخطيط المشترك، وتنسيق ردود الفعل».
أهداف تأسيس القيادة المشتركة
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران وأمريكا، وتتزايد في الآن ذاته هجمات أنصار الله على الأراضي السعودية. وقد انعكس هذا القلق الأمني في اجتماع وزراء الدفاع العرب الذين أدانوا الهجمات على البنى التحتية السعودية.
وخلال حرب الأربعين يوماً، واجهت دول مجلس التعاون تهديدات مشتركة، غير أنّ طريقة ردّها كشفت أنّ الاستجابات ظلّت في الغالب على المستوى الوطني، تُصاغ وفق قدرات كل دولة واعتباراتها المستقلة.
ومن هنا، بيّنت الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على أهداف وبنى تحتية في الدول العربية، أنّ امتلاك منظومات دفاعية ومعدات عسكرية متطورة وتعاون أمني ثنائي مع أمريكا، لا يعني بالضرورة وجود آلية فعّالة للدفاع الجماعي.
وعليه، لم تكن الحرب الأخيرة بالنسبة للدول الخليجية مجرّد أزمة عسكرية، بل كانت اختباراً عسيراً لمصداقية منظومة أمنها الجماعي ومدى كفاءتها. وفي هذه الظروف، يمكن النظر إلى إقامة مقر القيادة في الكويت، بوصفه محاولةً لتحويل التعاون المتناثر إلى بنية أكثر تماسكاً وتنظيماً.
تحديات تنفيذ الدفاع المشترك
ومع أنّ زعماء الخليج الفارسي العرب يسعون، عبر مبادرات دفاعية كهذه، إلى الارتقاء بمستوى أمنهم في مواجهة التهديدات الخارجية، فإنّ التجربة أثبتت أنّ العرب ما زالوا يواجهون قيوداً جسيمةً في التصدي المستقل والفعّال للأزمات الأمنية.
وليست فكرة بناء هيكل عسكري مشترك بين الدول الخليجية بالجديدة؛ فمنذ تأسيس المجلس عام 1981 ظلّ يواجه معضلةً: كيف يمكن توظيف القدرات العسكرية للأعضاء في إطار آلية منسَّقة وفاعلة تخدم الدفاع الجماعي؟
وكانت الخطوة الجادة الأولى في هذا الاتجاه تشكيل قوة «درع الجزيرة» عام 1982، بمشاركة أولية بلغت خمسة آلاف عسكري من الدول الأعضاء، لتكون الذراع التنفيذية للدفاع الجماعي لمجلس التعاون. غير أنّ هذا المشروع اصطدم منذ بدايته بعقبات بنيوية وسياسية؛ فالخلاف على القيادة، وعلى مستوى مشاركة الأعضاء، وعلى مواقع انتشار القوات، وتوجّس بعض الدول من اتساع النفوذ السعودي، حال جميعها دون أن يتحول «درع الجزيرة» إلى قوة عسكرية مشتركة وقوية.
ولم تتحقق التجربة العملياتية الوحيدة المهمة لـ«درع الجزيرة» إلا عام 2011، حين دخلت قواته للتصدي للاحتجاجات الشعبية في البحرين. غير أنّ هذا التدخل، بدلاً من أن يُبرز قدرة الدرع على الدفاع عن الدول الأعضاء في وجه التهديدات الخارجية، أبرز دوره في مواجهة الأزمات الداخلية، وأثار تساؤلات جدّية حول مدى كفاءة هذه القوة في تحقيق غايتها الأولى: الدفاع الجماعي.
يضاف إلى ذلك أنّ الدول العربية، لكونها تعتمد في حماية أجوائها على الأسلحة والمنظومات الدفاعية الغربية، وبخاصة الأمريكية، فإنّ أيّ تعاون دفاعي مشترك سيقوم حتماً على هذه القدرات ذاتها، ولن تمتلك عملياً أداةً دفاعيةً مستقلةً تتجاوز منظومتي «باتريوت» و«ثاد». ومع أنّ المنظومات الدفاعية منتشرة اليوم بكثافة على أراضي هذه الدول، فإنّ إنشاء قيادة مشتركة لن يضيف وحده قدرةً دفاعيةً جديدةً، وسيبقى أقصى ما يمكن أن يحققه محصوراً في تنسيق أفضل واستثمار أكثر فاعليةً للمعدات القائمة.
وفي المجال البحري أيضاً، أظهرت تجربة الحرب مع إيران أنّ أمريكا، على الرغم من نشر حاملات الطائرات وعشرات القطع الحربية في المنطقة، لم تستطع انتزاع السيطرة على مضيق هرمز من يد إيران، ولا ضمان أمن الملاحة الكامل في هذا الممر المائي. بل إنّ سفن العرب أنفسهم، رغم المرافقة العسكرية الأمريكية، ما زالت عرضةً لتهديد الصواريخ الإيرانية، ولم يعد عبور المضيق بالنسبة إليها خالياً من المخاطر والتكاليف.
ويدلّ هذا الوضع على أنّ امتلاك المعدات المتطورة لا يعني بالضرورة القدرة على توفير الأمن والإمساك بمعادلات الميدان. ومن ثَمّ، فإذا كانت أمريكا، بكل طاقاتها العسكرية والبحرية، قد عجزت عن بلوغ أهدافها في الخليج الفارسي، فمن المستبعد أن تحقق الدول العربية، وهي التي تواجه تحديات حتى في صون أمنها الداخلي، نجاحاً لافتاً في مواجهة التهديدات الخارجية دون الاتكاء على القوى الأجنبية.
ومن جهة أخرى، غدت المنافسة بين السعودية والإمارات على زعامة العالم العربي وعلى الظفر بمكانة القوة الأولى في منطقة الخليج الفارسي، طوال العقد المنصرم، عقبةً جدّيةً في طريق التعاون والتكامل بين أعضاء مجلس التعاون.
وإجمالاً، ما دام المجلس يعقد أمنه بحبل الحماية العسكرية الأمريكية، فلن يكون الأمن المستدام للعرب أكثر من أمنية بعيدة المنال. وفي مثل هذه الظروف، يبقى أنجع السبل لتحقيق الدفاع الجماعي هو إعادة النظر في العلاقات الأمنية مع إيران، وتسوية الخلافات بين أعضاء المجلس أنفسهم.
