الوقت- وجّه الأزهر الشريف في مصر، نداءً عاجلاً إلى الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية وشعوبها، دعا فيه إلى المسارعة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتسيير جسور إمداد عاجلة لإدخال الخيام المقاومة للأمطار ومستلزمات الشتاء والتدفئة والغذاء والدواء دون عوائق. وقال في بيانه إنه يتابع بألم بالغ المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، ولا سيما النازحون في المخيمات ومراكز الإيواء، في ظل منخفضات جوية قاسية وأمطار غزيرة أغرقت آلاف الخيام المهترئة وحاصرت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وسط البرد القارس. وشدد على ضرورة ألا تتحول المشاهد المفجعة إلى مجرد أخبار عابرة دون تحرك فاعل، مؤكداً أن الأمر يستدعي صحوة في الضمير الإنساني وتحمل الحكومات والمؤسسات والشعوب مسؤولياتها. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأمطار أغرقت عشرات الآلاف من الخيام، وهو رقم يعكس اتساع الكارثة ويتقاطع مع تحذيرات أممية سابقة من أن مئات آلاف النازحين يقيمون في مواقع معرضة للفيضانات، ما يجعل النداء استجابة لكارثة معلنة لا لحدث مفاجئ.
ما الذي قاله مجلس السلام؟
تزامن النداء مع بيان لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أُنشئ في الأصل للإشراف على الهدنة وإعادة إعمار غزة قبل أن تتوسع أهدافه. فقد دعا المجلس الأمم المتحدة والمانحين الدوليين إلى التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الشتوية للسكان، وقال إن الاستجابة الإسرائيلية للوضع الإنساني لا تزال غير كافية، وإن تأخرها في إدخال المساعدات وتنفيذ تعهدات شرم الشيخ فاقم الأزمة. غير أن البيان أضاف أن التأخر في تنفيذ التعهدات عرقل أيضاً بدء عملية إخراج الأسلحة من الخدمة ونقل السلطة من حركة حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وهكذا جمع البيان بين إقرار بمسؤولية إسرائيل عن النقص وبين إدخال ملف نزع السلاح والحكم في سياق معالجة الكارثة الإنسانية. ويعيد هذا الربط إلى الأذهان خلافاً قديماً حول من يملك أولوية التنفيذ، الجانب الأمني والسياسي أم الجانب الإنساني، وهو خلاف ظهر في أكثر من أزمة منذ سريان الهدنة وانعكس على وتيرة إدخال المساعدات وتفاصيل التعافي المبكر.
رد حماس: "رواية مشوّهة"
انتقدت حماس بيان المجلس بشدة، وقالت إنه، رغم إقراره بخطورة الوضع الإنساني، قدّم رواية مشوهة ومشبوهة لأسباب الكارثة، وتجاهل وقائع سياسية موثقة بشأن مسؤولية الاحتلال عن تعطيل تنفيذ خطة ترامب وخريطة الطريق التي وافقت عليها الحركة وفصائل المقاومة. وأكدت أن ما تحتاجه غزة ليس بيان قلق جديداً بل تنفيذ الالتزامات التي أعلنها المجلس نفسه. وطالبته بإعلان جدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ خريطة الطريق، تشمل الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة عملها وحشد التمويل الدولي وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها دون قيود، مع نشر تقرير عن الالتزامات المنفذة والمتأخرة. وأشارت إلى توافق الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا، على هذا التقدير. ويلاحظ أن اعتراض حماس لا يقتصر على صياغة البيان بل يمتد إلى معيار الحكم على الأداء، فهي تطالب بتقرير علني عن الالتزامات المنفذة والمتأخرة، أي بمعايير يمكن للرأي العام الفلسطيني والعربي أن يقيس بها مدى وفاء كل طرف بما تعهد به.
المكتب الحكومي: أين المجلس واللجنة؟
وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة انتقادات أشد، إذ استنكر ما سماه حالة التخاذل والغياب التام لمجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة عن التعامل مع الكارثة، وكأن الأمر لا يعنيهما. وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة إن هذا الدور المعدوم يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى وجود هذه الأجسام التي تقف موقف المتفرج أمام معاناة السكان. وحمّل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الكارثة، بسبب الصمت على جرائم الاحتلال والتواطؤ في منع إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء، مطالباً بالانتقال من التصريحات إلى خطوات عملية. وكانت دير البلح قد شهدت غرق مخيمات الإيواء وانهيار الرمال فوق خيام النازحين. وتساءل تحليل نشره موقع فلسطيني عن جدوى مجلس لا يغيّر معادلة احتفاظ الاحتلال بقرار السماح بمقومات النجاة أو تعطيلها، معتبراً أنه يواجه خطر التحول من أداة لإنهاء المأساة إلى غطاء لاستمرارها. وهي أسئلة مشروعة تستحق إجابة علنية مفصلة من المجلس.
تحليل: خلاف على التسلسل وعلى المسؤولية
يكشف هذا التبادل عن خلاف جوهري على المنطق الذي يحكم الإغاثة. فبيان المجلس، بحسب معلقين، أعاد إدخال نزع السلاح وتخلي حماس عن الحكم في سياق معالجة الكارثة الإنسانية، أي أن تحسين الأوضاع يبدو مرتبطاً بتقدم المسار السياسي والأمني. أما موقف حماس والمكتب الحكومي فهو أن الإغاثة حق غير مشروط يجب أن تسبق أي ترتيبات، وأن المسؤولية تقع على من يتحكم بالمعابر. وهنا يبرز مبدأ مستقر في القانون الدولي الإنساني: حاجات المدنيين الأساسية لا تُعلَّق على تنفيذ شروط سياسية. لكن بيان المجلس نفسه يقر بأن الاستجابة الإسرائيلية غير كافية، ما يعني أن الجهة التي أُنشئت للإشراف تقر بالمشكلة ولا تملك أدوات لحلها. ومن الإنصاف الإشارة إلى أن المجلس يرى أن تأخر انتقال السلطة وإخراج الأسلحة عطّل المسار، بينما ترى حماس والوسطاء أن تعطيل تنفيذ الخطة يعود إلى إسرائيل، وبين الروايتين تحتاج الأطراف إلى جهة تحقق مستقلة تحدد من أخلّ بأي بند.
من النداءات إلى التنفيذ: كيف تُنقذ غزة من كارثة الشتاء؟
يلتقي نداء الأزهر وانتقادات حماس عند حقيقة واحدة: البيانات لا تكفي. فالمطلوب جسور إمداد فعلية تُدخل الخيام ومواد العزل دون عوائق، كما دعا الأزهر، وتمكين الأمم المتحدة من العمل دون قيود، وجدول زمني معلن لتنفيذ الالتزامات يتيح قياسها يوماً بيوم، ونشر تقرير عن المنفذ والمتأخر كما طالبت حماس. وتبقى المسؤولية الأولى على الدول العربية والإسلامية التي خاطبها الأزهر، وعلى المانحين الذين يملكون سد الفجوة، وعلى الوسطاء الذين يملكون أدوات الضغط. ويمكن للدول العربية والإسلامية أن تنقل نداء الأزهر من مستوى المناشدة إلى مستوى الفعل، عبر إطلاق قوافل منسقة مع الأمم المتحدة وتحمل كلفة النقل والتخزين، بحيث لا ينتظر النازحون قراراً سياسياً يتأخر. وهذا ما ينتظره من يعيشون في الخيام. ويبقى السؤال: هل تتحول بيانات القلق، من الأزهر ومن مجلس السلام ومن الأمم المتحدة، إلى خيام وشحنات وجداول زمنية، أم يستمر الشتاء في كشف الفجوة بين اسم السلام وواقع غزة؟
