الوقت - زعم «سكوت بيسنت»، وزير الخزانة في إدارة دونالد ترامب، قبل أسبوعين أن إيران لن يكون لديها ما تتاجر به خلال أسبوعين، وأنها تسلّم آخر شحناتها النفطية إلى الصين. وقد أطلق هذا التوقع في 27 سبتمبر 2026؛ والآن، في 13 أكتوبر، انقضت المهلة المعلنة، غير أن التنبؤ باستنفاد القدرة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد الإيراني لم يتحقق.
من «الضغوط القصوى» إلى وعد الانهيار في غضون أسابيع
دأب بيسنت خلال الأشهر الماضية على الحديث مراراً عن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران، ورسم للعقوبات الأمريكية أهدافاً تتجاوز تقييد تجارة إيران وعائداتها من العملات الأجنبية. ففي 20 أغسطس 2026 أعلن أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستُسقط النظام الإيراني، ودعا الدول الأخرى إلى مجاراة هذه السياسة. وبعد أيام قليلة، كشفت واشنطن النقاب عن خطة بعنوان «اليوم الاقتصادي الموعود»، كان هدفها المعلن قطع صلات إيران المالية بالعالم وحرمان طهران من مصادر إيراداتها.
وفي 31 أغسطس، أي قبل نحو شهرين، قال بيسنت أيضاً إن الاقتصاد الإيراني قد ينهار في غضون أسابيع أو أشهر، مدّعياً أن الضغط الاقتصادي سيدفع إيران نحو التفاوض. وفي 27 سبتمبر، حوّل وزير الخزانة الأمريكي هذا التوقع إلى مهلة أشدّ تحديداً، زاعماً أن إيران لا تملك سوى نحو 15 مليون برميل من النفط في شحنات قيد التسليم، وأنها ستسلّم آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين، وبعدها لن يكون لديها ما تتاجر به.
وتندرج هذه التصريحات ضمن سياسة أطلقت عليها إدارة ترامب «عملية الطرد الاقتصادي» لإيران؛ وهي حملة تستهدف تقييد مبيعات النفط، وإغلاق المسارات المالية، وإجبار الشركاء التجاريين لإيران على قطع التعاون مع طهران. وقد شدّدت الولايات المتحدة العقوبات مراراً على مدى العقود الماضية، وألحقت تکاليف معتبرة بالاقتصاد الإيراني، لكن هذه الضغوط لم تتمكن من تعطيل الاقتصاد الإيراني ولا من تحقيق أهداف واشنطن السياسية.
مضى أسبوعان؛ فهل تحقق توقع بيسنت؟
مضى الآن أكثر من أسبوعين على تصريحات بيسنت في 27 سبتمبر، ورغم أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطاً عدائية من إدارة ترامب، فإن المعطيات المتاحة لا تدل على انهيار اقتصادي في إيران.
ويرى خبراء أن من سمات الاقتصاد الإيراني خلال العقود الماضية تشكّل آليات تتيح مواصلة النشاط في ظل القيود الخارجية. فتوسيع الإنتاج المحلي في بعض القطاعات، وإحلال جزء من الواردات، وإنشاء مسارات تجارية غير مباشرة، واستخدام شبكات الوسطاء في بيع النفط، وتطوير الروابط الاقتصادية مع شركاء غير غربيين، كلها عوامل أسهمت في استمرار النشاط الاقتصادي الإيراني تحت أشد الضغوط.
وكانت صحيفة «إل باييس» الإسبانية قد كتبت، في تقرير بتاريخ 21 أغسطس 2026 بعنوان «واشنطن لم تتمكن بعد ستة أشهر من خنق الاقتصاد الإيراني»، أن الضغط التجاري والمالي الأمريكي ألحق ضرراً بالاقتصاد الإيراني، لكنه لم يتمكن من تدمير عموده الفقري الإنتاجي. وعدّ التقرير خبرة إيران الطويلة في الالتفاف على القيود النفطية، وشبكاتها التجارية البديلة، وسياسة إحلال الواردات، من أسباب استمرار نشاطها الاقتصادي في ظل العقوبات.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار القطاعات الإنتاجية والتجارية في العمل، والحفاظ على جانب من الروابط مع الأسواق الخارجية، ودوام عرض السلع، كلها مؤشرات على أن الاقتصاد الإيراني لم يتوقف عن الحركة.
ماذا يقول الخبراء الغربيون؟
وأقرّ عدد من الباحثين والخبراء الغربيين بدورهم بأن العقوبات قد تُحدث كلفةً اقتصاديةً، لكنها لا تفضي إلى تغيير السلوك السياسي الذي تنشده واشنطن.
فقد أكد علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، خلال ندوة عقدها معهد الشرق الأوسط في مارس 2024، أن تراكم العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب يُضعف فاعلية استراتيجية العقوبات.
وقال تشارلز دان، الدبلوماسي الأمريكي السابق والباحث في مركز العرب في واشنطن، في حديث لوسائل الإعلام: «من منظور الغربيين أو الأمريكيين، كان ينبغي أن يؤدي الضغط الممارس على النظام الإيراني إلى انهياره حتى الآن؛ لكن هذا النظام لا يعمل بهذه الطريقة». وأشار كذلك إلى الحرب العسكرية الشاملة على إيران، والحظر النفطي، وتراجع قيمة الريال، مؤكداً أن أياً من هذه الضغوط لم يبلغ بالنظام الإيراني نقطة الانهيار حتى الآن.
أما سوزان مالوني، الخبيرة الأمريكية البارزة في الشأن الإيراني، ونائبة رئيس معهد بروكينغز ومديرة برنامج السياسة الخارجية فيه، فقالت في حديث لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إن قدرة الاقتصاد الإيراني على التكيّف وصلابته على مدى الأعوام السبعة والأربعين الماضية، جرى التقليل من شأنها باستمرار».
وذكّرت مالوني بأنه حتى في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، ورغم تطبيق سياسة الضغوط القصوى والتراجع الحاد في صادرات النفط الإيرانية، تمكنت طهران من تحمّل الضغط الاقتصادي. وأشارت كذلك إلى تجربة تأميم صناعة النفط الإيرانية عام 1951، قائلةً إن الحظر النفطي البريطاني لم يتمكن حينها أيضاً من إجبار إيران على الرضوخ لمطالب لندن.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كتبت في تقرير نُشر مؤخراً، بعد أن أشارت إلى الخسائر الاقتصادية والضغوط على الإيرانيين، أن طهران تكيّفت مع العقوبات عبر توسيع الشبكات التجارية غير الرسمية، وبيع النفط إلى الصين، واستخدام «أسطول الظل»، وتقليص الاعتماد على الواردات، واعتماد المبادلات غير المباشرة.
وفي الواقع، تُظهر الأوضاع الراهنة في إيران أن صادرات النفط الإيرانية تلقّت ضربة جدية، غير أن النشاط الاقتصادي لم يتوقف، وأن توقع الانهيار في مهلة أسبوعين لم يكن عملياً سوى ادعاء متسرع مُني بالفشل.
