الوقت- بعد أشهر من الصراع والمفاوضات والاتفاقات غير المثمرة بين قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصاراً بـ"قسد"، وحكومة أحمد الشرع (الجولاني)، الرئيس المؤقت للبلاد، توصل الطرفان أخيراً إلى اتفاق بشأن القضية الأكثر إثارةً للجدل، ألا وهي مصير أسلحة الأكراد وبنيتهم العسكرية، الأمر الذي قد ينقل التطورات في سوريا إلى مرحلة جديدة.
وفي هذا السياق، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء، عقب لقائه بالجولاني، أن قوات سوريا الديمقراطية قد أكملت عملية الاندماج مع الجيش السوري ولن تعمل بعد الآن كقوة مستقلة.
قال عبدي إن "قوات سوريا الديمقراطية" تحملت مسؤولية كبيرة خلال الأوقات العصيبة، لكن سوريا الآن دخلت مرحلة السلام والمشاركة في بناء سوريا جديدة. وأقرّ بحلّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووضع مؤسساتها العسكرية والمدنية تحت سيطرة الحكومة السورية.
وأفاد مصدرٌ للقدس العربي أن الاجتماع بين الجولاني وعبدي ناقش مستقبل قوات سوريا الديمقراطية وترتيبات المرحلة المقبلة، واختُتم بعدد من التفاهمات والقرارات المتعلقة بإعادة العلاقات بين دمشق والمؤسسات والقوات المستقلة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
وفي هذا الاتفاق، وافقت دمشق على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، ومعالجة قضيتهم في إطار الدستور السوري الجديد. ومن أهم نتائج هذا الاتفاق إنهاء التسلسل القيادي المستقل لقوات سوريا الديمقراطية، وأكدت وكالة سانا للأنباء أنه بعد الاندماج، ستُوضع المسؤوليات الأمنية والعسكرية ضمن "تسلسل قيادي وطني".
بعد إعلان حلّ قوات سوريا الديمقراطية، أفادت مصادر سورية بأن الجولاني كان مستعداً لإصدار مرسومين، يقضيان بتعيين مظلوم عبدي مستشاراً للرئيس، وإلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، عضواً في البرلمان.
وكانت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد توصلتا في يناير الماضي إلى تفاهم بشأن عملية تدريجية لدمج القوات العسكرية والإدارية للطرفين. وشمل هذا الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف تعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة. كما نصّ الاتفاق على تشكيل فرقة عسكرية تابعة لمحافظة حلب، تتألف من ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية ولواء واحد من قوات كوباني.
تضمن الاتفاق أيضًا دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الحكومة السورية، إلى جانب تثبيت أوضاع الموظفين المدنيين. كما تم الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتعليمية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطق إقامتهم.
كيف تشكلت قوات سوريا الديمقراطية؟
تشكلت قوات سوريا الديمقراطية عام ٢٠١٥ في خضم الحرب الأهلية السورية، وكانت في الأصل تحالفًا متعدد الأعراق، حيث شكلت وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) عمادها، إلى جانب القوات الكردية، شاركت فيها أيضًا جماعات عربية وآشورية.
بدعم أمريكي واسع النطاق، لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورًا هامًا في عملية تحرير مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، بما فيها الرقة، من تنظيم داعش، وبعد هزيمة التنظيم الإرهابي، حافظت على سيطرتها على جزء كبير من هذه المناطق.
رغم أن قيادة قوات سوريا الديمقراطية كانت قد أعلنت سابقًا أن عدد قواتها يبلغ حوالي 100 ألف مقاتل، إلا أن صحيفة فايننشال تايمز، بعد نبأ حلّها، قدّرت عددها بحوالي 60 ألف مقاتل.
لم تقتصر أهمية قوات سوريا الديمقراطية على عدد مقاتليها فحسب، بل سيطرت هذه القوات لسنوات على مساحة شاسعة في شمال وشرق سوريا، وهي منطقة تضم جزءًا كبيرًا من موارد النفط والغاز السورية، ولذلك، كانت قوات سوريا الديمقراطية عمليًا قوة عسكرية وسياسية واقتصادية في آن واحد.
إلى جانب الهيكل العسكري، شُكّلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبدأت مؤسسات إدارية وأمنية واقتصادية مستقلة بالعمل. وقد جعل هذا الوضع قضية قوات سوريا الديمقراطية لا تقتصر على نزع سلاح جماعة مسلحة فحسب، بل أصبحت أيضًا مسألة تتعلق بمستقبل النظام السياسي السوري.
أسباب حلّ قوات سوريا الديمقراطية
يكمن تفسير موافقة قوات سوريا الديمقراطية على حلّ نفسها في تغير موازين القوى في سوريا والمنطقة. فعندما دخلت هذه القوات في مفاوضات مع دمشق في مارس/آذار 2025، اعتقدت أن السيطرة على الأراضي، والدعم الأمريكي، وقوتها العسكرية ستمنحها موقفًا تفاوضيًا قويًا، إلا أن أحداث عام 2026 غيّرت هذه المعادلة.
في يناير/كانون الثاني، استعادت القوات الحكومية السورية مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في عملية سريعة. ووفقًا للمفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين، بحلول 18 يناير/كانون الثاني، خسرت قوات سوريا الديمقراطية نحو 80% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في بداية الشهر، وانحصر وجودها إلى حد كبير في المناطق ذات الأغلبية الكردية في الحسكة والقامشلي والمالكية ومحيط كوباني. وبالتالي، أدت هذه الهزيمة العسكرية إلى تقليص قوة سوريا الديمقراطية التفاوضية، وأدى اتفاق 18 يناير، الذي تلاه اتفاق 29 يناير، إلى وضع إطار عمل جديد لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الحكومة السورية.
في ظل هذه الظروف، لم يكن قبول الاندماج في الجيش السوري خيارًا حرًا تمامًا للقادة الأكراد، بل كان خيارًا بين خيارات محدودة: إما التوصل إلى اتفاق مع دمشق ومحاولة الحفاظ على بعض المكاسب السياسية والثقافية، أو الدخول في حرب جديدة مع حكومة تعزز موقفها.
أما العامل الثاني فكان الضغط التركي، الذي يعتبر حزب العمال الكردستاني الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، ويرى في استمرار وجود قوة كردية مسلحة كبيرة على حدودها الجنوبية تهديدًا أمنيًا. وقد ازدادت أهمية هذه المسألة بعد قرار عبد الله أوجلان إنهاء الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني.
في فبراير/شباط 2025، دعا أوجلان إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، وأعلن الحزب الإرهابي بدوره قراره إنهاء الكفاح المسلح وحلّ تنظيمه. رغم تأكيد قوات سوريا الديمقراطية في البداية أن دعوة أوجلان لم تشملها بشكل مباشر، إلا أن استمرار وجود قوة عسكرية تابعة لهياكل مقربة من حزب العمال الكردستاني في سوريا أصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية بعد تفكك الحزب.
كما أوضحت تركيا أن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية أو تغيير مظهرها غير كافٍ، وأن عليها قطع علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني. لذا، لم يكن الضغط التركي مجرد تهديد عسكري، بل جزءًا من عملية إقليمية لإنهاء الهياكل المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني. فقد حذر أردوغان مرارًا وتكرارًا من أن قوات سوريا الديمقراطية إما أن تسلم أسلحتها أو ستدفنها معها.
ضغط واشنطن
لعلّ أهم تغيير طرأ على موقف قوات سوريا الديمقراطية هو تغيير السياسة الأمريكية. لسنوات، دعمت واشنطن قوات سوريا الديمقراطية كشريكها الرئيسي في سوريا لضمان مصالحها، ولكن بعد سقوط نظام بشار الأسد، ومع تغير موازين القوى، سعت واشنطن إلى إبرام اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق يحفظ حقوق الأكراد ويمنع المزيد من تقسيم سوريا.
بعد سقوط بشار الأسد، ركزت واشنطن على تشكيل حكومة مركزية مستقرة في دمشق بدلاً من الحفاظ على الحكم الذاتي للأكراد، في الوقت الذي سعت فيه إلى إدارة مخاوف تركيا. ولهذا السبب، في مارس/آذار 2025، ضغطت على قادة قوات سوريا الديمقراطية للتوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق، وتم توقيع أول اتفاق بين عبدي والجولاني. ووفقًا لوكالة رويترز، كانت واشنطن قلقة من أن استمرار المواجهة بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق وتركيا سيؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا تُصعّب على الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في سوريا.
لعب توماس باراك، الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا، دورًا هامًا في التوصل إلى الاتفاق النهائي. في يناير/كانون الثاني 2026، وبعد التقدم السريع لقوات دمشق، صرّح باراك بأن مهمة قوات سوريا الديمقراطية الأولية في محاربة داعش قد انتهت إلى حد كبير، وأن هدف واشنطن الرئيسي الآن هو دمج الأكراد في الحكومة المركزية السورية، وهو ما اعتبره "الفرصة الأكبر" للأكراد. أظهر هذا الموقف أن واشنطن لم تعد تدعم الإبقاء على منطقة عسكرية ذاتية الحكم في شمال شرق سوريا.
وفي اجتماع مع عبدي في يونيو/حزيران، طالب باراك أيضًا هذه القوات بقطع علاقاتها تمامًا مع حزب العمال الكردستاني، وانسحاب عناصر الحزب من المناطق الكردية في سوريا، وإتمام عملية الدمج العسكري والإداري مع حكومة دمشق بحلول نهاية ذلك العام، وربط استمرار دعم واشنطن للأكراد السوريين بتنفيذ هذه الشروط.
بما أن خطط باراك أدت في نهاية المطاف إلى حلّ قوات سوريا الديمقراطية، فقد وصف هذه الخطوة بأنها "نقطة تحول تاريخية"، وقال: "هذا الاندماج حقيقي. لا يوجد رابحون أو خاسرون، بل إن الأطراف التي كانت لها وجهات نظر مختلفة سابقًا تعمل على بناء حل دبلوماسي لتعزيز السيادة السورية، جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد".
ورغم ضغوط واشنطن لإنهاء الهيكل المستقل لقوات سوريا الديمقراطية، لم يكن القادة الأكراد مستعدين للقبول الفوري بهذا المطلب لأسباب عديدة. لم يقتصر إصرار قادة الجماعة على الاحتفاظ بالسلاح والاستقلال الذاتي على الاعتبارات العسكرية فحسب، بل شمل أيضًا المستقبل السياسي والاقتصادي للمناطق الكردية. من منظور عسكري، كان الأكراد قلقين من أن يؤدي نزع السلاح إلى فقدانهم القدرة على الدفاع عن مناطقهم ورافعة الردع ضد دمشق وتركيا، ولهذا السبب، سعوا إلى الإبقاء على جزء من هيكل القيادة والقوات المحلية.
من الناحية الاقتصادية، مثّلت السيطرة على حقول النفط والغاز والمعابر وموارد المنطقة أهمّ وسيلة لدى قوات سوريا الديمقراطية لتغطية تكاليف إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها والتفاوض مع دمشق، التي لم ترغب في خسارة هذا المصدر المالي بعد عقد من الزمن. أما من الناحية السياسية، فقد سعت قوات سوريا الديمقراطية إلى اللامركزية والإدارة المحلية وضمان الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، بينما أصرّت دمشق على السيادة المركزية وجيش موحّد، وهو اختلافٌ أدّى إلى تأخير تنفيذ الاتفاق لأشهر.
بارزاني، حلقة الوصل بين الأكراد ودمشق
يُعدّ دور إقليم كردستان العراق، ولا سيما رئيسه نيجيرفان بارزاني، بالغ الأهمية. فمن جهة، تربط بارزاني علاقات جيدة مع القادة الأكراد السوريين، ومن جهة أخرى، يُمكنه التواصل مع دمشق وأنقرة وواشنطن، ما جعله وسيطًا مهمًا في القضية السورية.
يمكن تقييم مفاوضات بارزاني مع مظلوم عبدي وباراك، ثم رحلته إلى دمشق ولقائه مع جولاني، في هذا السياق. كان الهدف الرئيسي من هذه المشاورات هو منع تحول الخلافات بين الأكراد ودمشق إلى حرب طويلة، وإيجاد صيغة للحفاظ على حقوق الأكراد في إطار سوريا موحدة. في دمشق، شدد بارزاني في الوقت نفسه على الحفاظ على حقوق الأكراد والأقليات الأخرى في إطار سوريا موحدة، واستغل موقعه في أربيل لتقريب وجهات نظر دمشق والقيادات الكردية السورية.
في الواقع، حاول بارزاني إيصال رسالة إلى الأكراد السوريين مفادها أن الأوضاع في المنطقة قد تغيرت، وأن الحفاظ على مكاسبهم السياسية لم يعد ممكناً بالاعتماد فقط على جيش مستقل. لذلك، ومع تراجع الدعم الدولي والإقليمي، تضاءلت قوة سوريا الديمقراطية التفاوضية مع دمشق، واضطرت هذه القوة إلى الموافقة على اتفاق معها.
آفاق غامضة للاتفاق
على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال هناك خلافات بين الطرفين قد تُعيق تنفيذ الاتفاق، إذ يوجد اختلاف جوهري بين "حلّ قوات سوريا الديمقراطية" و"الإنهاء التام للهياكل العسكرية والسياسية الكردية"، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المسألة.
يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية في مراحلها الأخيرة كقوة عسكرية مستقلة، وقد انضم جزء كبير من قواتها إلى الجيش، لكن التحدي الأكبر يبقى قيادة هذه القوات. كما أفادت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للاتحاد الأوروبي بأن مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة حول هيكل القيادة، ورتب قادة قوات سوريا الديمقراطية السابقين، ومستقبل هذه القوات. ومع ذلك، لا يبدو من المرجح أن يُنفذ الأكراد جميع الترتيبات العسكرية التي تسعى إليها دمشق وتركيا حتى بعد الحلّ الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، إذ لا يزالون قلقين بشأن فقدان نفوذهم وضماناتهم الأمنية، وسيحاولون الحفاظ على جزء من هيكل قيادتهم وقواتهم للحفاظ على قدرتهم التفاوضية. كما لا تزال مسألة دمج قوات وحدات حماية المرأة (YPJ) مثيرة للجدل.
من جهة أخرى، لم تعد المشكلة الرئيسية التي تواجه مستقبل سوريا في الشمال الشرقي مسألة أسلحة فحسب، بل مسألة ثقة. يخشى الأكراد من أن حكومة جولاني، بعد إلقاء أسلحتهم ودمج قواتهم في الجيش السوري، لن تلتزم بتعهداتها وستتجاهل الضمانات السياسية والثقافية والقانونية التي وُعد بها الأكراد. لقد عانوا لعقود من التمييز وانعدام الثقة من جانب الحكومات السورية المركزية، ومن الطبيعي أن يكونوا حذرين بشأن الوعود السياسية التي تقدمها دمشق.
في المقابل، تخشى دمشق أيضاً من أنه حتى بعد الحل الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، ستستمر الهياكل الكردية المحلية بشكل مختلف، وسيتم تشكيل "دولة داخل الدولة".
في هذا السياق، صرّح الصحفي العربي إبراهيم الحلبي لموقع "خليج أونلاين": "لا يعني إعلان قوات سوريا الديمقراطية نهاية تنظيم عسكري فحسب، بل قد يكون من أهم الخطوات في تحويل الدولة السورية بعد سنوات من الحرب. فإذا نجحت عملية الاندماج في الحفاظ على حقوق الأكراد وضمان مشاركتهم في مؤسسات الدولة، فقد تصبح هذه الخطوة نموذجًا لحل بقية القضايا الداخلية. أما إذا تعثرت ترتيباتها أو عادت الخلافات حول السلطة والحقوق إلى الظهور، فقد تُشكل نهاية قوات سوريا الديمقراطية بداية مرحلة جديدة من التوتر".
