الوقت - من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك في أعقاب الحل الرسمي للكنيست في يوليو/تموز 2026. وتُعد هذه الانتخابات أول تصويت عام يُجرى بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحروب متعددة الجبهات التي تلته في غزة ولبنان وإيران.
وفي الأيام الأخيرة (من منتصف إلى أواخر أغسطس/آب 2026)، طفت على السطح تقارير نشرتها وسائل إعلام صهيونية ودولية، تفصح عن توجّس كبار القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية من مساعٍ محتملة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو تأجيج الصراع. وتُعزى هذه الهواجس في المقام الأول إلى دوافع سياسية بحتة ترتبط بضعف موقف ائتلافه الحاكم في استطلاعات الرأي.
إذ يقبع ائتلاف نتنياهو الحاكم - الذي يضمّ حزب الليكود، وأحزاب اليمين المتطرف، ويحظى بدعم متذبذب من الأحزاب الحريدية - في معظم استطلاعات الرأي الأخيرة دون عتبة الـ 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية. بل إن حزب الليكود قد تراجع في بعض الاستطلاعات ليحصد ما بين 22 إلى 24 مقعداً، في حين تمكّن حزب “ياشار” الجديد بقيادة غادي آيزنكوت (رئيس الأركان السابق) من التفوق عليه تارةً، أو ملاحقته عن كثب تارةً أخرى. وعلى الضفة الأخرى، يبدو ائتلاف المعارضة قريباً من بلوغ النصاب المطلوب، غير أنه يفتقر إلى مسار جليّ لتشكيل حكومة بمنأى عن التعقيدات الائتلافية.
وفي الأشهر المنصرمة، أطلق خبراء سياسيون ومعارضون، مثل إيهود باراك، تحذيرات من مغبة لجوء نتنياهو إلى أساليب ملتوية للتشبث بالسلطة، كافتعال أزمة أمنية أو تصعيدها. وتؤكد بعض التحليلات أن ثمة سوابق تاريخية في الكيان الصهيوني لتوظيف الملفات الأمنية في خدمة المآرب السياسية، وأن الحروب الدائرة تُستغل كأداة لإعادة صياغة الأجندة العامة وتلميع صورة “زعيم زمن الحرب”.
تقرير “معاريف” وهواجس القيادات العسكرية
نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن تقديرات صادرة عن المراتب العليا في جيش الكيان الصهيوني، أن كبار المسؤولين العسكريين يساورهم الشك بأن نتنياهو قد يعمد إلى تصعيد الموقف في إحدى جبهات القتال بُغية عرقلة الانتخابات أو إرجائها.
ووفقاً للتقرير، يعتقد كبار الضباط أن رئيس الوزراء لا يمتلك أي رغبة في إخماد نيران الحروب المشتعلة، بل قد يسعى إلى استئناف حرب جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات. وقد أعربوا عن خشيتهم من طغيان الحسابات السياسية على مجريات القرارات العسكرية، مشددين على أن الجيش لا ينوي الانجرار إلى “حرب جديدة لا طائل منها”. وهو التقييم ذاته الذي تبناه المحلل العسكري ألون بن ديفيد.
كما حذرت القيادات العسكرية من مغبة افتعال توتر مجاني مع تركيا، مبديةً قلقها إزاء التصريحات الصادرة عن نتنياهو ووزير حرب الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس. وتأتي هذه المخاوف في ظل استنزاف الجيش عملياتياً وإنسانياً ومادياً، بعد قرابة ثلاث سنوات من الصراع الضارٍ على جبهات متعددة (إيران، غزة، لبنان، سوريا، والضفة الغربية).
على مدار السنوات الثلاث الماضية، أدار نتنياهو حرباً متعددة الجبهات، مستثمراً صورته كـ “زعيم زمن الحرب” داخل الأراضي المحتلة. غير أن هذا العدوان العسكري المتواصل لم يُترجم إلى نصر سياسي مستدام لنتنياهو؛ بل إن السخط الشعبي إزاء إطالة أمد الصراع، وتكلفته البشرية والاقتصادية الباهظة، والإخفاق في حسم معضلة غزة نهائياً أو تحييد التهديد الإيراني، قد قوّضت مكانته بشدة. غير أن سجله السياسي يشهد أنه يميل في أوقات الأزمات إلى توظيف الأجندة الأمنية لقلب مزاج الرأي العام وتعبئة قاعدته من اليمين والحريديم.
إن افتعال أزمة أمنية أو تصعيدها من شأنه أن يحقق عدة مآرب: تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية (كلجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وتجنيد الحريديم، والملفات القضائية)، وتأجيج المشاعر القومية، ودفع الناخبين المترددين للارتماء في أحضان خيار “الأمن”، ناهيك عن التمهيد لطرح فكرة إرجاء الانتخابات في حال إعلان حالة طوارئ قصوى (رغم الصرامة التي يتسم بها الإطار القانوني في هذا الشأن).
ومع أن هذا الدافع السياسي يبدو مرجحاً، إلا أنه لا ينبغي اعتباره العامل الأوحد؛ إذ ثمة حسابات أمنية حقيقية تتجلى في العجز عن ترجمة التفوق العسكري إلى تسوية سياسية راسخة في غزة ولبنان، فضلاً عن توجّس "إسرائيل" من استعادة خصومها لترسانتهم وقدراتهم.
ساحات المعارك المحتملة التي قد يقصدها نتنياهو
وإلى جانب احتمالية تجدد إشعال الحرب في غزة، يُشير محللون ومعارضون سياسيون إلى إمكانية التصعيد في جبهات أخرى. ففي لبنان، وعقب اشتباكات ضارية مع حزب الله، احتفظت "إسرائيل" بالسيطرة على مناطق في الجنوب وتشن غارات جوية بين الحين والآخر. وتُلمح بعض التقارير إلى أن نتنياهو قد يميل إلى تكثيف الضغط العسكري هناك لاستمالة ناخبي الشمال (الذين يرزحون تحت وطأة تهديدات حزب الله).
أما على الصعيد الإيراني، وبعد جولات من الصدام المباشر في عامي 2025 و2026 والتوصل إلى اتفاقات مؤقتة بوساطة أمريكية، يرى بعض المحللين أن استئناف التوترات قد يُتخذ مطيّةً لترميم المكانة السياسية لنتنياهو.
وفي هذا السياق، يكتب الصحفي والمحلل الإسرائيلي المخضرم، بن كاسبيت، في تقرير نشره موقع “المونيتور”، أنه مع تبقي ثلاثة أشهر فقط على انتخابات 27 أكتوبر، يسعى نتنياهو جاهداً لتهيئة الرأي العام في الكيان الصهيوني لاحتمالية استئناف الحرب مع إيران. ووفقاً لمصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، فإن رئيس الوزراء يعمل، عبر التسريب المتعمد لتقارير ومعلومات أمنية واستخباراتية، على إقناع كل من المجتمع الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بضرورة العودة إلى الخيار العسكري ضد إيران.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر إخبارية عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين حول اللقاء الأخير الذي جمع ترامب بنتنياهو، أن الأخير استعرض أمام ترامب خياراتٍ لشن هجوم جديد على إيران.
أما في الضفة الغربية، فإن الدعم الممنوح لغلاة المستوطنين وتصاعد وتيرة العنف قد يُشعل فتيل انتفاضة أو صراع أوسع نطاقاً، وهو ما سيوفّر بدوره الذريعة المبتغاة لإعلان حالة الطوارئ.
علاوةً على ذلك، أطلقت مصادر أمنية في الكيان الصهيوني تحذيرات من افتعال توتر غير مبرر مع تركيا، سيما بعد التصريحات الأخيرة لنتنياهو ووزير الحرب. ويعكس هذا الأمر صدعاً متسعاً بين القيادتين السياسية والعسكرية في تل أبيب؛ حيث يشدّد الجيش على ضرورة ارتهان القرارات لضرورات أمنية شفافة، لا لدوافع انتخابية. وهذه الخلافات بحد ذاتها من شأنها أن تصب الزيت على نار حالة اللااستقرار التي تعصف بهيكل صنع القرار في الكيان الصهيوني.
ولا يُعد هذا النمط سابقةً فريدةً من نوعها؛ إذ يستحضر المحللون تاريخ رؤساء وزراء الكيان الذين لجأوا في بعض الأحيان إلى شن عمليات عسكرية عشيّة الانتخابات.
وتُساق في هذا المقام أمثلة كقصف المفاعل النووي العراقي بأوامر من مناحيم بيغن عام 1981، أو عملية “عناقيد الغضب” التي شنها شمعون بيريز على لبنان عام 1996. غير أن النقاد يرون أن نتنياهو قد وسّع رقعة هذا النمط التاريخي، مستغلاً الحروب متعددة الجبهات ليس فقط لتحقيق غايات أمنية، بل للتستر على الإخفاقات المرتبطة بالسابع من أكتوبر 2023 ولضمان البقاء متربعاً على كرسي السلطة.
وقد حذرت شخصيات معارضة بارزة، كرئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، من أن نتنياهو، متى ما استشعر شبح الهزيمة الانتخابية، قد يقدم على فتح جبهة جديدة ضد إيران أو غزة أو الضفة الغربية، بغية إعلان حالة الطوارئ وإرجاء الانتخابات. كما حذّر قادة أحزاب معارضة آخرون، من أمثال يائير جولان، وليبرمان، ولابيد، وغانتس، من احتمالية اللجوء إلى التخريب أو التزوير أو الترهيب من أجل البقاء في السلطة.
وفي المحصلة، يرجح الخبراء والمحللون الصهاينة أنه، وحتى يحين موعد الانتخابات في الأراضي المحتلة، ينبغي ترقب إقدام تيار اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، بقيادة نتنياهو، على خطوة مباغتة وإشعال حرب جديدة درءاً للهزيمة في صناديق الاقتراع. وفي الوقت ذاته، يسعى خصوم نتنياهو جاهدين للحيلولة دون إلغاء الانتخابات أو إرجاء موعدها، محذرين من أي مغامرة طائشة قد يُقدم عليها رئيس وزراء الكيان؛ وهو ما يُنذر بتبلور صدع سياسي وأمني خطير سيعصف بالأراضي المحتلة في الأسابيع القليلة المقبلة.
