الوقت - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، رفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بنسبة 12 في المئة.
وقالت الوزارة في بيان، إن الزيادة الجديدة في الأسعار تأتي في إطار خطة الدولة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، والحفاظ على استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل ومتوسطيه.
وبررت الوزارة قرار رفع الأسعار، بأنها استهدفت تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للمشتركين، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبينت الوزارة أنها في إطار دعم الفئات الأقل استهلاكًا، قررت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستخدام المنزلي دون أي زيادة خلال المرحلة الحالية.
وأقرت منظومة التسعير زيادة في التعريفة المحاسبية لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي، حيث بلغ متوسط الزيادة نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
وبيت الوزارة أن نسبة الزيادة تختلف من شريحة إلى أخرى وفق حجم الاستهلاك، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم، ويضمن استمرار توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن هذه الزيادة جاءت بعد مراجعة دقيقة لمختلف المتغيرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب الالتزامات المالية الخاصة بقطاع الكهرباء.
وشددت على أن الهدف من تطبيق التعريفة الجديدة ليس تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما تحقيق التوازن بين استمرار تقديم خدمة كهربائية مستقرة وعالية الجودة، وبين الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن الدولة ما زالت تتحمّل جانبًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، رغم الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل.
فبحسب بيان الوزارة، فإن الدولة تتحمّل سنويًا نحو 100 مليار جنيه، تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات/ساعة، وفق أسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية التي يدفعها المواطنون.
