الوقت - كان من المفترض أن يكون الاتفاق الأخير بين إيران وأمريكا بدايةً لتخفيف التوترات وفتح فصل جديد في إدارة الخلافات بين البلدين، لكن بعد أسابيع قليلة فقط من توقيعه، أظهرت التطورات الميدانية والقرارات السياسية في واشنطن مرةً أخرى وجود فجوة كبيرة بين الالتزامات المعلنة والسلوك العملي للولايات المتحدة.
من بين أهمّ بنود الاتفاق كان بند حرية الملاحة في مضيق هرمز، والذي نصّ على عبور كافة السفن عبر ممرات بحرية محددة وتحت إدارة إيران، وذلك لضمان أمن هذا الممر الاستراتيجي ومنع أي توترات.
غير أن ما حدث في الأيام الأخيرة، من وجهة نظر طهران، كان محاولةً من واشنطن لتجاهل هذا الإطار المتفق عليه. فقد قادت الولايات المتحدة عدداً من ناقلات النفط إلى مسارات خارج الممرات المتفق عليها، مما شكّك عملياً في الإطار الذي حدّده الاتفاق. عقب هذا التصرف، حاولت عدة ناقلات عبور مسارات غير مصرح بها يوم الثلاثاء الماضي، فواجهتها القوات المسلحة الإيرانية برد فعل حازم. وأكد المسؤولون الإيرانيون أن هذا الإجراء ليس انتهاكاً للاتفاق، بل تنفيذ دقيق للمسؤوليات التي أُوكلت لإيران في نص الاتفاق لإدارة حركة الملاحة البحرية والحفاظ على أمن مضيق هرمز.
في المقابل، قدّمت واشنطن روايةً مغايرةً لهذه الأحداث، مدعيةً أن إيران انتهكت بنود الاتفاق من خلال استهداف ناقلات النفط. وفي هذا الإطار، أعلن مقر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فجر الأربعاء عن تنفيذ عمليات تهدف إلى “فرض تكلفة باهظة” على إيران بسبب هجومها على سفن تجارية تحمل طواقم مدنية في ممرٍ مائي دولي. عقب هذه الهجمات، تعرضت بعض المناطق العسكرية في مدن "بندر عباس وسيريك وقشم" الإيرانية لهجمات جوية. كما تسبب سقوط قذيفة على رصيف ميناء الصيد غرب بندر عباس في نشوب حرائق في عدة سفن، وأُصيب عدد من الأشخاص في سيريك.
وجاء رد إيران على هذا الاعتداء سريعاً، حيث أعلنت قوات الحرس الثوري في بيان أن قواتها البحرية والجوية نفذت عمليةً مشتركةً باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت 85 موقعاً عسكرياً أمريكياً، من بينها منشآت في ميناء سلمان، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. كما أعلن الحرس عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 كانت تحاول التدخل في العملية.
الشكوك حول التزام واشنطن بالاتفاقات
لقد أعادت التطورات العسكرية الأخيرة تأكيد الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في مذكرة التفاهم. وتتصاعد هذه المخاوف مع توسيع واشنطن في الوقت نفسه من نطاق ضغوطها الاقتصادية. ففي هذا السياق، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص المؤقت لبيع النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية، والتي كانت جزءاً من الامتيازات الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق.
واعتبرت طهران هذا الإجراء انتهاكاً صريحاً لتعهدات واشنطن، وانحرافاً واضحاً عن نص الاتفاق. وحذّر كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، من أن إيران ستتخذ إجراءات حازمة ومتناسبة للحفاظ على أمنها ومصالحها الوطنية. كما اعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية يمثّل خرقاً فاضحاً للبند العاشر من مذكرة التفاهم، وحمّلت الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الخرق.
تأتي هذه التطورات في وقتٍ يكرّر فيه دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مزاعمه بأن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، بينما يعكس تصعيد الهجمات العسكرية وعودة الضغوط الاقتصادية صورةً مختلفةً لسياسة البيت الأبيض الفعلية. وتُعد هذه التناقضات بين الخطاب الدبلوماسي والإجراءات الميدانية، في رأي كثير من المراقبين، أكبر عقبة أمام بناء الثقة بين طهران وواشنطن.
إيران لا تستسلم
لقد أظهرت تجربة السنوات الماضية أن استراتيجية الضغط الأقصى لم تحقّق الأهداف المعلنة للولايات المتحدة، ولم تجبر الجمهورية الإسلامية على القبول بمطالب تتجاوز إطارها القانوني والسياسي.
في هذا السياق، أكد السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بالإشارة إلى بنود مذكرة التفاهم، أن البند الثالث عشر من الوثيقة واضح تماماً، وأنه ما دام التهديد العسكري ضد إيران مستمراً، فلن تبدأ المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. كما دعا الولايات المتحدة إلى الالتزام بتوقيعها والابتعاد عن الإجراءات التي تُخرب مسار الحوار.
ما يعرقل اليوم مسار المفاوضات أكثر من أي عامل آخر، هو الفجوة الواضحة بين التزامات الولايات المتحدة المكتوبة وسلوكها العملي. هذا التناقض، إلى جانب سجل واشنطن السيئ في خرق العهود، وخاصةً الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، زاد من تفاقم عدم ثقة طهران في وعود أمريكا.
وقد عزّزت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصف مذكرة التفاهم مع إيران بأنها “مجرد قطعة ورق” وتحدث عن احتمال فشل المفاوضات، الانطباع بأن إدارة ترامب غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها.
يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن أي اتفاق يمكن أن ينعم بالاستقرار والديمومة فقط عندما يكون مصحوباً بتنفيذ عملي للالتزامات، لا بمجرد وعود سياسية. وعلى هذا الأساس، لا تزال طهران تنظر بحذر وشكّ إلى مسار المفاوضات، ولهذا السبب أعلنت إيران أنه في حين تحافظ على مسار الدبلوماسية، ستستخدم كل قدراتها الدفاعية والردعية لمواجهة أي تهديد، وأن القوات المسلحة في حالة استعداد تام لتقديم رد مناسب وأقوى إذا تكررت الهجمات.
في ظل هذه الظروف، أصبح مستقبل المفاوضات أكثر من أي وقت مضى في غموضٍ دامس، وإذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى جانب الحوار، فسيتضاءل بشكل أكبر أفق التوصل إلى اتفاق نهائي.
بشكل عام، تنقل الهجمات العسكرية وتصعيد الضغوط الاقتصادية في خضم المفاوضات، رسالةً مفادها أن واشنطن ما تزال تفضّل سياسة الضغط على الدبلوماسية. وإن استمرار هذا النهج لا يضعف فقط فرصة التوصل إلى اتفاق، بل يزيد أيضاً من خطر عودة التوترات إلى مستوى أوسع. ومن ثم، فإن نجاح المفاوضات مرهون بتخلي أمريكا عن مغامراتها، والالتزام بالتعهدات التي قبلتها في الاتفاقات مع إيران.
