موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- إن اختيار رئيس وزراء العراق، في كل دورة انتخابية، يفتح أبواب مرحلةٍ سياسيةٍ معقدة، تتشابك فيها خيوط المذهبية بالتوافقات السياسية الهشّة، وتدور رحى التحالفات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، في مشهدٍ لا يخلو من المساومات الخفية والمراوغات الدقيقة، ما إن تُعلن نتائج الانتخابات حتى تدخل البلاد في منعطفٍ شديد الحساسية، حيث تبدأ لعبة السياسة بأدواتها المألوفة وغير المألوفة، لتُطرح الأسئلة الكبرى في صالونات السياسة وأروقة الإعلام: من سيصعد إلى ذروة السلطة التنفيذية؟

الأسماء تُتداول، والتكهنات تتعالى، والفرص تُحسب بميزانٍ دقيق لا يعرف الحياد، غير أن معيار الكفاءة الإدارية والخبرة التنفيذية غالباً ما يظل في الظل، بينما تتصدر المشهد عوامل أخرى أكثر نفوذاً وتأثيراً؛ أولها الثقل السياسي والانتخابي للمرشح، وثانيها مدى قدرته على كسب رضا الأحزاب والقيادات المتصدرة، وهو رضی غالباً ما يُبنى على قواعد الولاء والانسجام مع مراكز القوى، بعيداً عن معايير الإصلاح أو المصلحة الوطنية، أما تأثيرات الأيديولوجيا الخارجية والضغوط الاجتماعية، وإن كانت حاضرةً، فهي أقرب إلى عناصر هامشية في معادلة الاختيار.

في هذه الأجواء المشحونة، تُوجّه القوى السياسية جلّ اهتمامها نحو حسم ملف رئيس الوزراء، مؤجلةً الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية إلى مراحل لاحقة، وقد أكد عدنان الدنبوس، أحد قادة ائتلاف الإعمار والتنمية، أن القوى السياسية لم تبدأ حتى الآن مناقشاتها حول توزيع الوزارات، إذ إن تركيزها منصبٌ بالكامل على اختيار رئيس الوزراء، ومع ذلك، يُصرّ بعض القادة السياسيين على أن الوقت القانوني لا يزال كافياً للوصول إلى توافق، وأن الأزمة لم تبلغ حدّاً يستحيل تجاوزه.

إن منصب رئيس الوزراء في العراق ليس مجرد موقعٍ إداري، بل هو قمّة هرم السلطة التنفيذية، ونقطة ارتكاز النظام السياسي برمته. وفقاً للدستور، يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية رسم السياسات العليا، وتحديد المصالح الوطنية، وقيادة القوات المسلحة، ما يجعله صاحب القرار الأهم في صياغة مستقبل البلاد، أما رئيس البرلمان، وإن كانت له أهميةٌ في إدارة العملية التشريعية، فإنه يبقى محدود التأثير في تحديد المسار العام للدولة، رغم أنه يُعزز وزن القوى السنية في المشهد السياسي.

عملية اختيار رئيس الوزراء لا تخضع عادةً لمعايير الكفاءة أو الاستقلالية، بل تُحكمها توازنات مذهبية وتحالفات برلمانية تُشكّل الكتلة الأكبر، حيث تتداخل المصالح وتتقاطع الطموحات، ليخرج رئيس الوزراء بمثابة مديرٍ ينفّذ السياسات المتفق عليها داخل إطار التحالفات المهيمنة، دون أن يكون له دورٌ مستقل في صياغة القرار السياسي.

وفي المشهد الحالي، تُعدّ القوى الشيعية المنضوية تحت "الإطار التنسيقي" صاحبة اليد الطولى داخل البرلمان، وهي ترى نفسها الأحق بترشيح رئيس الوزراء، إلا أن العرف السياسي العراقي، غير المكتوب، لا يزال قائماً، وهو أن نتائج الانتخابات وعدد المقاعد البرلمانية وحدهما لا يكفيان لحسم اسم رئيس الوزراء، إذ إن القرار النهائي يُصاغ داخل دائرة التوافقات الداخلية بين القوى المتنافسة.

في خضم هذا المشهد، تتصدّر الساحة السياسية أسماءٌ بعينها، أبرزها محمد شياع السوداني ونوري المالكي، السوداني، الذي يرى أن حصوله على عددٍ أكبر من المقاعد البرلمانية يمنحه الشرعية للبقاء في منصبه، يقف في مواجهة المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، الذي يُعدّ شخصيةً محوريةً داخل الإطار التنسيقي، وقد عزّز نفوذه من خلال بناء تحالفاتٍ مع أطرافٍ متعددة، ما رفع من وزنه السياسي وأعاد إلى اسمه بريقه في المشهد الراهن.

وفي هذه الأثناء، يشهد التيار الشيعي تنافساً محتدماً بين محاور متصارعة، حيث تسعى كل مجموعةٍ لدعم مرشحها المفضل. فبينما ترى بعض القوى أن استمرار السوداني في منصبه هو الخيار الأمثل لضمان استقرار الأوضاع، ترى أخرى أن عودة المالكي أو غيره من الشخصيات القديمة هي السبيل الوحيد للخروج من مأزق العراق السياسي الراهن.

وتشير الأخبار غير المؤكدة إلى أن محور السوداني يحظى بدعم قياداتٍ بارزة، مثل عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، الأمين العام لتحالف العقد الوطني، شبل الزيدي، قائد تجمع الخدمات، وحيدر الغراوي، أمين عام حركة أنصار الله الأوفياء. وفي المقابل، يضمّ محور المالكي شخصياتٍ ثقيلة مثل حيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر، الشيخ همام حمودي، أمين عام ائتلاف أبشر يا عراق، محسن المندلاوي، قائد تحالف الأساس، حسين مونس، رئيس حركة الحقوق، أبو علاء الولائي، قائد كتائب سيد الشهداء، عبد الحسين الموسوي، أمين عام حركة النهج الوطني، وعامر الفائز، رئيس تحالف التصميم، في محاولةٍ لاستعادة مركز القيادة السياسية.

لکن الساحة السياسية في العراق، وهي تتأرجح بين توازناتٍ هشة وتحالفاتٍ مضطربة، تقف على أعتاب مرحلةٍ فاصلةٍ في مسارها، حيث تتشابك خيوط الداخل بتعقيدات الخارج، ويتداخل المشهد بأبعاده المذهبية والحزبية والإقليمية، لتُصبح عملية اختيار رئيس الوزراء أشبه بلغزٍ معقدٍ تتنازع أطرافه المصالح والمطامع.

ورغم ما يبدو من اصطفاف القوى السياسية في محاور واضحة، فإن هذه الاصطفافات تبقى عرضةً للتغير والتبدل تبعاً لتقلبات المفاوضات وضغوط القوى الخارجية واعتبارات الداخل، ما يجعل المشهد السياسي العراقي في حالةٍ من الحذر والترقب. ذلك أن تردد بعض اللاعبين الأساسيين في إعلان دعمٍ صريحٍ لمحورٍ بعينه، يكشف حساسية الحسابات السياسية وخشية إحداث خللٍ في ميزان القوى، وهو ما يطرح تساؤلاً ملحاً: هل ستزداد الضغوط لتحديد مصير رئيس الوزراء قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، أم إن الخلافات ستقود إلى مأزقٍ جديدٍ يُثقل كاهل البلاد بمزيدٍ من الانقسامات؟

لقد أثبتت الانتخابات البرلمانية لعام 2025 أن المنافسة على منصب رئيس الوزراء لم تبدأ عند إعلان النتائج، بل انطلقت قبل ذلك بوقتٍ طويل، حيث دخلت بعض التحالفات المعركة السياسية وهي تحمل أسماء مرشحيها بوضوحٍ تام، غير أن رياح الاقتراع لم تجرِ بما اشتهت سفنهم، ولم تحقق المقاعد التي كانوا يأملون بها ليضمنوا فرض خياراتهم دون منازع.

هذا الواقع دفع تلك القوى إلى إعادة ترتيب أوراقها والعودة إلى طاولة التحالفات مع شركاء الأمس، في محاولةٍ لتوسيع نطاق نفوذها عبر بناء أطرٍ جديدةٍ أكثر شمولاً، تُعيد لها القدرة على التأثير في المشهد السياسي، وفي ظل هذه التحولات، يتمسك رئيس الوزراء الحالي بمطلب تمديد ولايته، مستنداً إلى تفوقٍ نسبيٍ لقائمته مقارنةً بمنافسيه، في حين يرى خصومه أن المرحلة المقبلة تستدعي قيادةً جديدةً قادرةً على مواجهة أزمات العراق الأمنية والاقتصادية والسياسية، وأن الإبقاء على الوضع الراهن لن يكون سوى إطالةٍ لعمر الأزمة.

وإن كانت الصراعات السياسية في العراق غالباً ما تنحصر داخل الطيف الشيعي، فإن انتخابات 2025 أظهرت أن هذا النمط لم يعد حكراً على القوى الشيعية وحدها، بل امتد ليشمل القوى السنية التي دخلت الانتخابات بطموحاتٍ كبيرة لاستعادة مواقعها القيادية، إلا أن النتائج جاءت مخيبةً لآمالها.

فواقع الأرقام وعدد المقاعد لم يكن متسقاً مع وعودها باستعادة المناصب المفصلية، مما دفعها إلى البحث عن إطارٍ جماعيٍ يحفظ الحد الأدنى من تماسكها السياسي، فكان ميلاد “المجلس السياسي الوطني”، الذي يمثّل محاولةً لتوحيد الصفوف وتجنب المزيد من التشرذم الذي طالما أضعف موقفها على الساحة السياسية.

أما في إقليم كردستان، فلا تزال الخلافات بين الأحزاب الكردية الرئيسية حول تقاسم المناصب والنفوذ السياسي تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد، ما يعرقل حسم مواقفها في بغداد، ويُعزز الاحتمال بأن هذه الانقسامات الداخلية قد تتحول إلى عقبةٍ رئيسيةٍ أمام تشكيل الحكومة المركزية، ولأن دعم القوى الكردية يُعدّ ضرورةً لا غنى عنها لتسريع عملية تشكيل الحكومة، يبقى انتخاب رئيس الجمهورية الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في هذا المسار.

النفوذ الخارجي: خيوطٌ تُحرّكها أيدٍ خفية

في ظل هذا التعقيد الداخلي، يبرز دور القوى الخارجية كلاعبٍ رئيسيٍ يُلقي بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي العراقي. فالتدخلات الإقليمية والدولية، من دول الجوار إلى القوى العالمية، تُمارس ضغوطاً متعددة الأبعاد لضمان أن تتحرك الحكومة المقبلة ضمن حدود مصالحها وأجنداتها.

تأتي الولايات المتحدة في مقدمة هذه القوى، مستخدمةً سلاح العقوبات الاقتصادية وتهديدات تجفيف مصادر الدولار كورقة ضغطٍ فعالة لإبقاء العراق ضمن دائرة نفوذها، كما تسعى واشنطن إلى ضمان أن تتخذ الحكومة المقبلة خطواتٍ ملموسة نحو نزع سلاح فصائل المقاومة العراقية، التي تصنفها الولايات المتحدة “منظمات إرهابية”.

ويبدو أن واشنطن قد رسمت خطوطاً حمراء غير معلنة، تُلزم الحكومة المقبلة باستبعاد قوى المقاومة من التشكيلة الوزارية، غير أن هذا المسعى الأمريكي يصطدم بواقعٍ سياسيٍ لا يمكن تجاوزه، حيث أظهرت الانتخابات الأخيرة أن الأحزاب المرتبطة بفصائل المقاومة حققت نجاحاً لافتاً، ما يجعلها عنصراً رئيسياً في البرلمان المقبل، فقد حصد تحالف “صادقون”، الذراع السياسي لعصائب أهل الحق، 27 مقعداً، مقارنةً بسبعة مقاعد فقط في الانتخابات السابقة، بينما حصلت منظمة بدر على 18 مقعداً، إلى جانب عددٍ من المرشحين المرتبطين بفصائل المقاومة الذين تواجدوا ضمن القوائم الرئيسية للأحزاب السياسية الكبرى.

هذه النتائج تجعل استبعاد هذه القوى من المعادلة السياسية أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً، مما يُعقد مساعي واشنطن ويضع الحكومة المقبلة أمام تحدٍ مزدوج: تحقيق توازنٍ دقيق بين مطالب الداخل وضغوط الخارج.

التحديات الهيكلية والاختبار الوطني

إن عملية اختيار رئيس الوزراء في العراق ليست مجرد قرارٍ سياسي، بل هي اختبارٌ حقيقيٌ لنظامٍ سياسيٍ يعاني من أزماتٍ هيكليةٍ ممتدة، أبرزها الانقسامات المذهبية والإقليمية، وهيمنة المصالح الحزبية على الأولويات الوطنية، وضعف الآليات التي تضمن المساءلة والشفافية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ورغم ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة مقارنةً بالسنوات الماضية، فإن الضغوط الشعبية المطالبة بتشكيل حكومةٍ فعالة قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية أصبحت أكثر إلحاحاً. ومع ذلك، يبقى التشاؤم سائداً بين كثيرٍ من المواطنين الذين يعتقدون أن نتائج الانتخابات لن تغيّر تركيبة السلطة الفعلية، وأن الفجوة بين إرادة الناخبين وقرارات السياسيين ستظل قائمةً.

إن الهوة العميقة بين الشعب والطبقة السياسية تجعل من عملية اختيار رئيس الوزراء اختباراً حاسماً لمستقبل العراق السياسي، فإما أن تكون بدايةً لاستعادة الثقة بين الشعب وحكومته، أو محطةً جديدةً تُعمّق الشكوك وتُفاقم الأزمات، وفي ظل هذا المشهد المتشابك، يبقى العراق واقفاً على مفترق طرقٍ، حيث تتصارع الإرادات الداخلية والخارجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة، في مشهدٍ لا يخلو من تعقيدٍ لكنه يحمل في طياته فرصةً لإعادة صياغة مستقبل البلاد.