الوقت- تعيش المنطقة العربية لحظة سياسية حساسة عقب الإعلان عن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي الخطة التي قدمتها مصر ونالت دعمًا واسعًا من دول عربية عدة، لكنها في الوقت ذاته واجهت مواقف متحفظة أو مخالِفة من بعض الدول، وأثارت نقاشات حول مدى قدرة العالم العربي على توحيد الرؤية إزاء مستقبل القطاع بعد الحرب. وفي ظل التوترات الدبلوماسية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، ومحاولات بعض القوى الدولية إعادة صياغة المشهد الفلسطيني بما يخدم مصالحها، يظهر البعد العربي اليوم كعامل محوري في تقرير مصير غزة، ليس فقط من حيث إعادة إعمارها، بل من حيث رسم معالم إدارتها المستقبلية ومنع فرض حلول خارجية قد تسهم في تكريس واقع سياسي جديد ينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية برمتها.
الوقائع تشير إلى أن القمة العربية الطارئة في القاهرة، التي انعقدت في الرابع من مارس 2025، شكّلت نقطة تحول في الموقف العربي إزاء غزة، إذ تبنى القادة العرب خطة مصرية ضخمة لإعادة إعمار القطاع بتكلفة تقدّر بـ53 مليار دولار. ركّزت الخطة على مبادئ أساسية أبرزها عدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي مشاريع تهدف إلى إعادة هندسة غزة سكانيًا أو سياسيًا. وشدد البيان الختامي للقمة على أن أي محاولة لاقتلاع سكان غزة أو دفعهم للنزوح الإجباري تُعد عملًا غير قانوني ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى الرغم من هذا التوافق العام، برزت مواقف مختلفة داخل العالم العربي. السعودية والإمارات، على سبيل المثال، أبدتا تحفظًا جوهريًا يتعلق بمستقبل سلاح حماس، إذ اشترطتا أن تتخلى الحركة عن سلاحها مقابل الدعم المالي لإعادة الإعمار. في المقابل، عارضت مصر وقطر هذا الطرح، معتبرتين أن نزع السلاح يجب أن يُعالج ضمن إطار سياسي شامل ولا يجوز ربطه بعملية إعادة الإعمار التي تمثل أولوية إنسانية عاجلة. كما أكدت القاهرة في تسريبات عديدة أن إدخال تكنوقراط فلسطينيين مستقلين لإدارة مرحلة ما بعد الحرب يبقى خيارًا قابلًا للبحث، لكنه لا ينبغي أن يكون أداة لتهميش أي طرف فلسطيني أو فرض واقع جديد يخدم الاحتلال الإسرائيلي.
أما على الصعيد الدولي، فقد أعلنت الأمم المتحدة دعمها للخطة العربية، معتبرة أنها “نهج متوازن” لمنع التهجير وضمان إعادة إعمار القطاع بطريقة تعيد الحياة إلى غزة دون فرض ترتيبات سياسية قسرية عليها. كما انضمت دول أوروبية مؤثرة—مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة—إلى قائمة الداعمين، مشيرة إلى أن الخطة العربية أكثر واقعية من المقترحات الأخرى التي ظهرت مؤخرًا، خاصة تلك التي صدرت عن الإدارة الأمريكية السابقة وطرحت سيناريوهات تتضمن نقل سكان غزة إلى مناطق خارج القطاع بحجة إعادة الإعمار.
من جانب آخر، عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا في جدة، وأكدت رفضها القاطع لأي تهجير قسري، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، تواصل الدول العربية مشاوراتها عبر وزراء خارجيتها لضمان وجود آليات عمل واضحة تتعلق بتسهيل المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف المناسبة لبدء مشاريع إعادة الإعمار على الأرض في أسرع وقت ممكن.
غير أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن موقفًا رافضًا لهذه الخطة، ووجّه انتقادات واضحة للبيان العربي، معتبرًا أنه “يتجاهل ما يسميه حقائق غزة الحالية”. ويصر الاحتلال على أن بقاء حماس في القطاع بعد الحرب أمر غير مقبول بالنسبة له، وأن أي خطة لإعادة الإعمار يجب أن تتوافق مع رؤيته الأمنية. وهو ما يضع عقبات كبيرة أمام تنفيذ المبادرة العربية، خصوصًا أن الاحتلال يسيطر فعليًا على المعابر والحدود، ويمتلك القدرة على تعطيل أو تسريع دخول مواد البناء والمساعدات إلى غزة.
تظهر القراءة التحليلية للمشهد مدى عمق التعقيدات المحيطة بخطة إعادة الإعمار. فالدول العربية وإن بدت موحدة في الخطوط العريضة، إلا أن التفاصيل تكشف اختلافًا في الأولويات. فالبعض يرى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون مدخلًا لترتيبات سياسية جديدة تُنهي نفوذ حماس، بينما تعتقد دول أخرى أن إعادة الإعمار شأن إنساني ملحّ لا يجوز تسييسه أو جعلُه أداة ضغط على أي طرف فلسطيني. كما أن التباين في المواقف يعكس اختلافًا في الرؤية حول طبيعة الدور العربي المطلوب في المرحلة المقبلة: هل هو دور إنساني وإغاثي فقط؟ أم دور سياسي شامل يعيد للعالم العربي موقعه التقليدي في قيادة الملف الفلسطيني؟
إضافة إلى ذلك، تبدو الخطة العربية محاولة صريحة للتصدي لمشاريع أمريكية وإسرائيلية تهدف إلى إعادة تشكيل غزة على نحو يلغي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا. فالمقترحات التي تم تداولها سابقًا-ومن بينها مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب-كانت تتضمن حلولًا غير مقبولة عربيًا وفلسطينيًا، مثل نقل السكان أو إخضاع القطاع لإدارة دولية لا تستند إلى الإرادة الفلسطينية. ومن هنا، تسعى الخطة المصرية إلى تقديم بديل عربي يحفظ هوية غزة وكيانها الديموغرافي، ويرفض تحويل القطاع إلى منطقة خالية من السكان أو منطقة اقتصادية منزوعة السلاح تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي وحده.
وفي الختام، يمكن القول إن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تمثل فرصة مهمة لإعادة صياغة الدور العربي واستعادة مركزية القضية الفلسطينية. لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمواقف المتباينة داخل العالم العربي، والرفض الإسرائيلي، والحسابات الدولية المعقدة. ومع ذلك، فإن التصميم العربي على رفض التهجير وعلى وضع إطار عربي–فلسطيني لإعادة الإعمار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، شرط أن تُترجم هذه الإرادة إلى خطوات عملية، وتمويل واضح، وآليات تنفيذ واقعية لا تترك غزة أسيرة الوعود غير المنجزة.
