موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت – أحمد الشرع، الذي ذاع صيته باسم أبي محمد الجولاني ويترأس دفة الحكومة المؤقتة في سوريا، قد سعى خلال الأشهر العشرة المنصرمة منذ اعتلائه سدة السلطة إلى توطيد دعائم حكمه الغضّ عبر جولات خارجية متتالية، يطرق في هذه المرة باب المشرق ليمد جسور المودة والتقارب.

شدّ الجولاني الأربعاء رحاله في زيارة بالغة الأهمية وغير مسبوقة للمرة الأولى منذ تقلده زمام الأمور إلى الكرملين، ليرسي دعائم عهد جديد في العلاقات بين موسكو ودمشق، رحلة وصفتها منابر الإعلام العربية بأنها فرصة استثنائية للتباحث حول القواعد الجوية والبحرية الروسية في الأراضي السورية وطلب تسليم بشار الأسد.

تأتي هذه الوفادة في وقتٍ كان من المزمع أن تتم ضمن إطار أول قمة مشتركة تجمع بين قادة العرب وبوتين، إلا أن هذه القمة أرجئت لأسباب لم يفصح عنها، ومع ذلك، لم يثن تأجيل قمة العرب وروسيا الجولاني عن المضي قدماً في زيارته إلى موسكو، مما ينبئ عن ضرورات سياسية وأمنية ملحة في طيات أجندة زعيم هيئة تحرير الشام للتفاوض مع سيد الكرملين.

ومن نافلة القول إن زيارة الجولاني إلى روسيا تأتي في ظروفٍ سبقها في مطلع سبتمبر 2024 وفادة وفد عسكري وسياسي روسي رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى دمشق، حيث تداول مع عدد من المسؤولين السوريين حول شؤون تتصل بالاقتصاد والأمن والدفاع.

غايات وفادة الجولاني إلى موسكو

تعدّ هذه الزيارة الأولى للجولاني منذ سقوط حکم بشار الأسد، وتأتي في سياق إعادة نسج خيوط العلاقات الثنائية والتعاون السياسي، وقد أكد رئيس مکتب الإعلام في الرئاسة السورية أن القضايا الإقليمية والدولية، وتنمية أواصر التعاون، وصون المصالح المشتركة بين البلدين ستكون محور المباحثات بين الجولاني وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وتتصدر القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم قائمة محاور التفاوض.

تكمن أهمية هذه الوفادة في الظروف الراهنة للمنطقة من شتى النواحي، أولها أن سوريا تمر بمخاض أمني عسير، وقد استهدفها الكيان الصهيوني منذ اندلاع شرارة نشاط الجماعات المتمردة، ما أفضى إلى تقويض كثير من بنيتها التحتية العسكرية، إن استمرار هذا المشهد المأزوم لا يهدّد الأمن القومي والسيادة الترابية لسوريا فحسب، بل يجعل حكومة الجولاني المؤقتة، التي لم تستوِ على عودها بعد، عرضةً للانكسار، ونظراً لأن الكيان الصهيوني لا يعترف بحكومة الجولاني المؤقتة بأي وجه من الوجوه، فقد اضطر الأخير إلى الاستنجاد بروسيا، على أمل أن تشكّل درعاً واقياً ضد عدوان تل أبيب مقابل التنازل عن القواعد الروسية.

سبق لروسيا أن توسطت في عام 2018 بين حكومة بشار الأسد والكيان الصهيوني لتخفيف حدة التوتر في المناطق الجنوبية من سوريا، ويراود الجولاني أمل أن تضطلع موسكو بالدور عينه مرةً أخرى وأن تطرد جيش الاحتلال من جنوب سوريا، يأتي هذا التطلع في وقت أخفقت فيه المفاوضات الأمنية بين الحكومة المؤقتة وتل أبيب، التي كان يُرتجى منها أن تفضي إلى تقليص غارات الکيان الصهيوني، بسبب المطالب الصهيونية المغالية، من ناحية أخرى، فإن دور الوساطة الأمريكية، الذي كان يُفترض أن يقرب شقة الخلاف بين الطرفين، صبّ في الحقيقة في مصلحة تل أبيب، ما زاد من وعورة موقف الجولاني، في هذا المناخ المتأزم، يعقد الجولاني الرجاء على موسكو أن تتمكن من فك بعض هذه العقد الأمنية ودفع سوريا نحو شاطئ الاستقرار.

كان الجولاني يعوّل سابقاً على أن تضطلع تركيا بدور موازن ضد عدوان الكيان الصهيوني، لكن أنقرة برهنت على عجزها في مجابهة "إسرائيل"، بل وأخفقت في حماية القواعد والأسلحة التي قدمتها للحكومة المؤقتة، حيث أسفرت الغارات الأخيرة للجيش الصهيوني عن تدمير هذه المنشآت، لذلك، فإن السهم الأخير في جعبة دبلوماسية الجولاني لمواجهة احتلال الكيان الصهيوني هو الاستناد إلى روسيا، التي قد تمد يد العون للجماعات المسلحة المهيمنة على دمشق في هذه المضايق الحرجة.

الضمانات الأمنية للأكراد ودور روسيا

من المعضلات البارزة الأخرى الأزمة الأمنية المتعلقة بالأكراد السوريين، فعلى الرغم من تطلع الجولاني إلى إبرام اتفاق مع الأكراد وإدماجهم في نسيج الجيش، إلا أن مطالب الأكراد بالحكم الذاتي والمستجدات الإقليمية، حولت هذه المسألة إلى عقدة أمنية مستعصية، لم يعد الأكراد يركنون إلى دعم الولايات المتحدة بسبب مرارة تجربة خذلانها لهم، كما أن تركيا فاقمت من انعدام الأمن في شمال سوريا من خلال غاراتها المتتالية على المناطق ذات الأغلبية الكردية.

تتوقع أنقرة، التي تحركها بواعث ومصالح خاصة تتباين عن تلك التي للجولاني، من الأكراد تسليم ترسانتهم وجعل المناطق الشمالية من سوريا خاليةً من السلاح، على غرار اتفاقها مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، بيد أن الأكراد السوريين أبوا نزع سلاحهم، معلنين انقطاع صلتهم بحزب العمال الكردستاني وعدم ارتباطهم به، والجولاني، الذي يعجز عن مجابهة إرادة تركيا، يعلق آماله على أن تتوسط موسكو وتقنع أنقرة بالعدول عن مواقفها المتصلبة.

وعلى الرغم من مساعي الجولاني لتوثيق عرى العلاقات مع روسيا، فإن أرباب الكرملين يتطلعون أيضاً للعودة إلى غرب آسيا والاحتفاظ بقواعدهم التاريخية في سوريا، وهو ما قد يمهّد السبيل لمزيد من التقارب بين البلدين. كما رحبت الدول العربية في المنطقة، في ضوء المعطيات الراهنة، بالوجود الروسي على الأراضي السورية، على أمل كبح جماح نفوذ أنقرة في الساحة السورية.

من ناحية أخرى، تحمل وفادة الجولاني إلى موسكو رسالةً جوهريةً للغرب، فعلى الرغم من الإلغاء الرسمي للعقوبات الأمريكية والأوروبية ضد سوريا، لم يطرأ أي تبدل ملموس على اقتصاد البلاد أو على مسيرة إعادة الإعمار، وما برحت العقوبات قائمةً فعلياً، لذلك، يروم الجولاني من خلال هذه الزيارة أن يلوّح للغربيين بأنه إذا لم يسهم رفع العقوبات في تذليل العقبات، فإن دمشق تملك خيارات بديلة كالتعاون مع روسيا والصين لمعالجة بعض أزماتها الداخلية.

ومن الجدير بالإشارة أنه على الرغم من إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، إلا أن مجلس النواب لم يصادق على هذا المقترح بعد، ويأمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن يتمكنوا من خلال التفاوض مع مجلس النواب، من اتخاذ إجراء شامل في هذا الصدد، في الأشهر الأخيرة، حاول النواب الأمريكيون مرتين طرح مشروع قانون لإلغاء عقوبات قانون قيصر، لكنهم أخفقوا بسبب الانقسامات الداخلية.

في سبتمبر 2024، أحجمت لجنة القواعد واللوائح في مجلس النواب الأمريكي عن إدراج بند إلغاء القانون في الميزانية الدفاعية الأمريكية، في هذه الظروف، حاولت جماعات الضغط السورية والإقليمية اختيار هذا المسلك لتوفير الوقت، بدلاً من إعداد مشروع قانون منفصل، من خلال قانون الميزانية الدفاعية الذي عادةً ما يكون تمريره أيسر، وفي المآل، قدّم مجلس الشيوخ اقتراحاً بتعديل يضاف إلى قانون الميزانية الدفاعية، لكن رئيس مجلس النواب صرح في هذا الشأن بأنه لن تتم إضافة أي بند إلى قانون الميزانية الدفاعية، ما جعل مسألة الإلغاء الكامل للعقوبات تجابه تحدياً جسيماً.

ومع ذلك، في حالة الموافقة على إلغاء العقوبات في إطار قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية، ثمة احتمال لعودة العقوبات بعد تقييم وزارة الخارجية بعد 12 شهراً. وبالتالي، يكشف هذا الإجراء من الكونغرس أن واشنطن تسعى للاحتفاظ بأدوات الضغط ضد حكومة الجولاني للسيطرة على مسارها، لذلك، إذا لم يتم رفع العقوبات فعلياً، فإن مرحلة الاستثمار وإعادة إعمار سوريا ستظل تواجه عقبات كأداء، لأن الولايات المتحدة والأوروبيين أنفسهم ليس لديهم رغبة في إعادة الإعمار والإنفاق من خزائنهم، ويحاولون إلقاء هذا العبء الباهظ مرةً أخرى على كاهل العرب، الذين لم يبادروا بأي خطوة في هذا المضمار بسبب حالة الاضطراب في البلاد خلال أقل من عام، لذلك، فإن وفادة الجولاني إلى روسيا ليست اعتباطيةً، وتنمّ عن أنه لا يستطيع الاتكال على الوعود الغربية المراوغة.

معوقات دعوة روسيا إلى الشام

على الرغم من كل هذه المساعي، تعترض طريق الحكومة المؤقتة عقبات جمة في سعيها لاستمالة الدعم الروسي وبلوغ مآربها.

أولاً، إن مجابهة تهديدات الكيان الصهيوني ليست باليُسر الذي يتوهمه الجولاني بمعونة روسيا، فقد اختل ميزان القوى بين سوريا و"إسرائيل" بعد إزاحة الأسد وتقويض البنية التحتية العسكرية للجيش السوري، وبالتالي توفيق تل أبيب في التوغل الإقليمي الواسع في المحافظات الجنوبية من سوريا، ما جعل الكيان الصهيوني يرى نفسه متفوقاً في الميدان ولا يستشعر أي تهديد عسكري ذي بال من قوات الجولاني لاستمرار احتلاله، وبالتالي تعدّ الضمانات الأمنية الروسية أمراً غير ذي جدوى بل ومثيراً للضجر.

في هذا السياق، باء بالفشل الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب، الذي كان مقرراً توقيعه في سبتمبر 2024، بسبب تعنت تل أبيب في إنشاء معبر يصل "إسرائيل" بمحافظة السويداء، لكن هذا لم يكن السبب الأوحد لإخفاق المفاوضات، بل طالب الكيان الصهيوني في الاتفاقات الأمنية الحكومة المؤقتة السورية بنزع السلاح من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، كما صرح مسؤولو تل أبيب بأنهم لن يتفاوضوا على وضع الجولان المحتل ولن يعودوا بأي حال من الأحوال إلى حدود ما قبل ديسمبر 2024، وبالتالي سيحتفظون بالمناطق التي استولوا عليها خلال الأشهر العشرة المنصرمة.

لذلك، حتى في حال عودة روسيا إلى سوريا، من المستبعد أن ينثني الصهاينة عن مواقفهم المتصلبة، كما أن التوترات الأخيرة بين روسيا و"إسرائيل" في أزمة أوكرانيا تزيد من تعقيد هذه المعادلة، والتقارب مع موسكو وحده لا يكفي لفك طلاسم معضلات دمشق.

من ناحية أخرى، تتشبّث حكومة أردوغان بمواقفها إزاء الأكراد ولا تنوي التراجع قيد أنملة في هذا الشأن، لهذا السبب، فإن احتمال أن تفلح روسيا في استمالة أنقرة وحملها على المرونة في هذه المسألة، ضئيل للغاية ويكاد يكون معدوماً، وهذا الموقف التركي المتصلب يزيد من استعصاء عملية حل أزمة الأكراد.

معضلة جوهرية أخرى هي المواجهة الجيوسياسية بين الناتو وروسيا، والتي ستلقى برد فعل سلبي من الغرب في حال عودة روسيا إلى قواعدها في سوريا، فحلف الناتو، الذي سعى لسنوات لتقليص النفوذ الروسي في سوريا، لن يسمح بعودة ميسرة لمنافسه العنيد.

من جانب آخر، فإن زعماء الجماعات المتمردة في دمشق، الذين لا يكنون وداً لروسيا بسبب دعمها الواسع لحكومة بشار الأسد، يرتابون في تقارب الجولاني مع موسكو، وهذا قد يفضي إلى تفاقم الشقاق الداخلي، حتى لو تم التوصل إلى اتفاقات بين الجولاني وروسيا، فإن معارضة قادة الجماعات المتمردة ستشكّل حائلاً دون تنفيذها.

كما أن الجولاني نفسه، على الرغم من تبوئه رئاسة الحكومة المؤقتة، يفتقر إلى الهوية والشرعية السياسية والقانونية الوافية التي يمكن لروسيا وغيرها من أرباب اللعبة الإقليميين والدوليين أن يضعوا ثقتهم فيها، إذا كان قادة الكرملين عازمين بجد على العودة إلى سوريا، فمن المرجح أنهم سيدخلون في حوار مع الدول العربية وتركيا وحتى الكيان الصهيوني بدلاً من التعامل المباشر مع الجولاني، لاستجلاء مواقفهم في هذا الشأن.

بشكل عام، تعكس وفادة الشرع إلى موسكو في ظل المشهد السوري المتأزم للغاية، محاولةً لترسيخ دعائم الحكومة المؤقتة. تأمل دمشق أن يشكّل التقارب مع روسيا سياجاً منيعاً ضد مطامع الجوار، لكن المعضلات الجيوسياسية، وتنافر مصالح أرباب اللعبة الإقليميين، وهشاشة شرعية الجولاني الداخلية، لا تزال تشكّل عقبات كأداء في طريق تحقيق هذه الغاية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيارة ستشكل منعطفًا فاصلاً، أم ستبقى مجرد خطوة رمزية في الدبلوماسية الإقليمية.