الوقت- انعقدت الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية العراقية، التي وُصفت بأنها جوهرة تاج الاستحقاقات الديمقراطية خلال العقدين المنصرمين، في الحادي عشر من نوفمبر 2025، وسط أجواء مشحونة بالترقب والحذر، مفعمةً بروح المصير المشترك. وخلافاً لما تنبأ به خبراء التحليل السياسي الذين توقعوا فتوراً في الإقبال الشعبي بسبب تضاؤل المشاركة في الدورات السابقة، ودعوات بعض التيارات السياسية للعزوف عن المشاركة، فقد تبدّلت الصورة وانقلبت الموازين، إذ هبَّ أبناء العراق ليوقفوا المنحنى التنازلي للسنوات الغابرة بمشاركة فاقت التوقعات وبلغت ستة وخمسين في المئة.
ومع انجلاء غبار المعركة الانتخابية وظهور النتائج، بات لزاماً على القوى والتيارات السياسية أن تنهض للتشاور وعقد التحالفات لاختيار ثلاثية الحكم: رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، وصولاً إلى تشكيل الحكومة بكامل أركانها. وقد اكتنفت هذه المسيرة في الأعوام المنصرمة عقبات شتى وتحديات جمّة، ولذا تتطلع أنظار المواطنين والمراقبين السياسيين لاستجلاء ما إذا كانت عجلة الأحداث ستدور على المحور ذاته، أم أن انتقال مقاليد السلطة سيجري بيُسر وسلاسة هذه المرة.
كما يبرز الآن تساؤل جوهري يتمحور حول هوية التيار أو الائتلاف المتوَّج بتاج الانتصار الانتخابي، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على مسرح التحولات الداخلية والسياسة الخارجية للعراق في السنوات الأربع المقبلة.
التيارات الشيعية تتربع على عرش المشهد السياسي
بعد أن أزاحت المفوضية العليا للانتخابات العراقية الستار عن النتائج الرسمية، تجلّى للعيان أن التيارات الشيعية، تحت مظلة الإطار التنسيقي، قد أحكمت قبضتها مجدداً على زمام الأغلبية البرلمانية.
وفقاً لذلك، حصدت الأحزاب والائتلافات الشيعية 187 مقعداً برلمانياً، يتوج قائمتها ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، الذي ظفر بستة وأربعين مقعداً. يليه في المرتبة ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بثمانية وعشرين مقعداً، ثم ائتلاف “الصادقون” المنبثق عن عصائب أهل الحق بسبعة وعشرين مقعداً، ليشكلوا معاً أضلاع المثلث الذهبي في الكتلة الشيعية. كما حاز ائتلاف “قوى الدولة”، الذي يضمّ في طياته تيار الحكمة الوطني والنصر، على 18 مقعداً، وبالمثل نالت منظمة “بدر” بقيادة هادي العامري 18 مقعداً.
ومن جانب آخر، استأثرت القوائم المحلية مثل “خدمات” و"واسط أجمل" بتسعة مقاعد مجتمعة. وحازت ائتلافات حديثة العهد مثل “الأساس” و"إشراقة كانون" على ثمانية مقاعد لكل منهما، بينما نال “تصميم” بشعاراته الخدمية ستة مقاعد، و"حقوق" المرتبط بكتائب حزب الله خمسة مقاعد. كما فازت قوائم أقل حجماً منتميةً للتيار الشيعي ببضعة مقاعد متفرقة.
جدير بالذكر أن “التيار الصدري” الذي كان قد تبوأ 73 مقعداً في انتخابات عام 2021، قد آثر الغياب عن هذه الجولة الانتخابية، مما أتاح للتيارات الشيعية الأخرى أن تحصد عدداً وافراً من المقاعد. وبذلك، تمكنت التيارات المتحالفة مع المقاومة والشيعة من الاستئثار بنحو 56 في المئة من مقاعد البرلمان، لتبقى بيدها زمام المبادرة كما في الدورتين السابقتين.
المكون السني يظفر بسبعة وسبعين مقعداً
بذلت التيارات السنية، التي تحظى بمساندة خارجية، جهوداً حثيثةً في هذه الدورة لتعزيز ثقلها ومكانتها في المشهد البرلماني، بيد أنها اكتفت في نهاية المطاف بسبعة وسبعين مقعداً. توزعت هذه المقاعد بين طيف من الائتلافات والقوائم المتباينة، يتمتع كل منها بقواعد انتخابية راسخة في المحافظات ذات الغالبية السنية مثل الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك. ويتصدر هذه التيارات ائتلاف “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي والقوائم المنضوية تحت لوائه بثلاثة وثلاثين مقعداً.
المكون الكردي في المرتبة الثالثة
حازت التيارات السياسية الكردية، التي كانت تملك فرصةً سانحةً لتوسيع رقعة تمثيلها البرلماني مع إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، على 56 مقعداً في المجموع، توزعت بين عدد من الأحزاب والائتلافات الكردية. يتربع على عرش هذه التيارات الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني بستة وعشرين مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني بسبعة عشر مقعداً.
ومع انكشاف خارطة توزيع المقاعد البرلمانية، تتجه الأنظار الآن صوب التحالفات السياسية المرتقبة وتشكيلة الحكومة القادمة. ويرى الخبراء أن المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات سيشهد حراكاً محموماً للأطراف السياسية الظافرة لتشكيل أكبر كتلة واختيار رئيس الوزراء المقبل.
ارتقاء الوعي العراقي؛ إخفاق أمريكي في بلوغ المآرب
نظراً لأن الأجواء الانتخابية الأخيرة قد جرت في ظل ظروف مشحونة بالتوتر داخلياً وإقليمياً، فإن النتائج المتمخضة عنها تستدعي - بحسب أهل الاختصاص - التمحيص والتدقيق من زوايا شتى.
يصرح السيد حسن هاني زاده، الخبير في شؤون غرب آسيا، في حديثه لـ"الوقت" حول التحولات في هذه الدورة الانتخابية مقارنةً بسابقاتها: “جرت هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية العراقية في أجواء تنعم بالهدوء وتحظى بمشاركة واسعة، وبسبب الضغوط السياسية الأمريكية وتدخل بعض الدول العربية في المنطقة، هبّت التيارات المنتمية للمكون الشيعي إلى صناديق الاقتراع، وفي خاتمة المطاف تمكنت هذه القوى من الاستئثار بغالبية المقاعد، وبمائة وسبعة وثمانين مقعداً يمكنهم التحالف مع ائتلافات أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية”.
ووصف هاني زاده نتائج الانتخابات بأنها تجسيد للوعي السياسي المتنامي في أوساط الشعب العراقي قائلاً: “كشفت هذه الانتخابات أن أبناء العراق يدركون بعين البصيرة مكائد الأعداء ودسائسهم، ولذلك كانت التكهنات تشير إلى ظفر التيارات الموالية لأمريكا، بيد أن الشيعة العراقيين، رداً على هذه التدخلات السافرة وإحباطاً لمخططات واشنطن، وحرصاً على ألا يقع البرلمان المقبل في قبضة العناصر الأجنبية، توافدوا إلى صناديق الاقتراع وقلبوا موازين القوى. ولم تفلح أمريكا، رغم إغداقها مئات الملايين من الدولارات، في بلوغ مآربها، وبالتالي سيكون البرلمان والحكومة المقبلة في كفة محور المقاومة، مما يشي بأن العراقيين يتحلون بوعي سياسي کبير إزاء قضايا المنطقة والعالم”.
السوداني يتبوأ صدارة المشهد لرئاسة الوزراء
مع استحواذ الإطار التنسيقي على زمام الأغلبية، أضحى المحور الرئيسي للحراك السياسي الآن هو نسج التحالفات لاختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتحقيق هذه الغايات يقتضي توافقاً بين طيف واسع من التيارات السياسية.
يقول السيد هاني زاده متطرقاً إلى المنافسة على منصب رئاسة الوزراء: “يبدو جلياً أنه بالنظر إلى استئثار قائمة السوداني بالأغلبية، يتسنى له بالتحالف مع الشيعة وحتى الأكراد أن يعتلي سدة رئاسة الوزراء مرةً أخرى، وتتجه إرادة التيارات السياسية الشيعية نحو اختيار إحدى الشخصيات البارزة مثل نوري المالكي أو السوداني لرئاسة الوزراء، وتلوح في الأفق فرصة وافرة للسوداني ليظفر بالمنصب مجدداً. لذا، لن يطرأ تغيير جذري على تشكيلة الحكومة، وسيسود نوع من الانسجام بين التيارات السياسية، وخاصةً الشيعة المتوجّسين من مؤامرة أمريكية لنزع أسلحة الحشد الشعبي، وسيختارون رئيس الوزراء والحكومة المقبلة بطريقة تنعم بالهدوء وتتسم بالسلاسة”.
ونظراً للأصوات الکبيرة التي حصدها السوداني، يذهب بعض الخبراء العراقيين إلى أن هذا الإنجاز السياسي يعكس الرضا المجتمعي الذي استطاع أن يغرسه من خلال أداء حكومته. وبالتالي، يتسنى للسوداني، بمساندة من الإطار التنسيقي، أن يتبوأ منصب رئيس الوزراء لأربعة أعوام أخرى.
واعتبر هاني زاده في استرساله أن توافد أغلبية الشيعة إلى صناديق الاقتراع، كان بمثابة درة تاج هذه الدورة الانتخابية، مشيراً: “رغم سهام النقد التي وجهها أبناء العراق لحكومة السوداني وسلوك التيارات السياسية الأخرى، إلا أن غالبية الشيعة، في ظل اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية، هبوا إلى صناديق الاقتراع لقلب موازين القوى وضمان ألا تستأثر التيارات المناوئة لمحور المقاومة بأغلبية مقاعد البرلمان، وذلك بالإدلاء بأصواتهم لصالح تيارات المقاومة، لإجهاض المخططات الخارجية وإظهار تضامنهم مع إيران وفصائل المقاومة في المنطقة”.
إحباط دسائس واشنطن
وأكد هاني زاده متحدثاً عن الرسالة السياسية لهذه الانتخابات: “تكشف هذه النتائج أن نهج أبناء العراق يتمثل في ترسيخ مكانة الحشد الشعبي في البنى الأمنية العراقية. كما بعث العراقيون بتصويتهم رسالةً فحواها أنهم لن يسمحوا لأمريكا بأن تبسط نفوذها في أرض العراق وربوع المنطقة، وتعزيز حضور تيارات المقاومة في البرلمان بغية مجابهة التحركات الخارجية هو جزء لا يتجزأ من هذا النهج الشعبي الأصيل. لذلك، فإن استئثار التيارات الشيعية المتحالفة مع المقاومة بغالبية المقاعد، برهن على أن مساعي أمريكا لاحتواء هذا المحور من داخل النظام السياسي العراقي قد باءت بالإخفاق. مثل هذا التشكيل في البرلمان يطلق يد ‘الإطار التنسيقي الشيعي’ لتشكيل الحكومة المقبلة، ويوصد الباب إلى حدٍ بعيد أمام أي مخطط أمريكي يرمي إلى إضعاف القوى الشعبية. ومن ناحية أخرى، أظهر العراقيون أنهم ما زالوا يتوقون إلى الحفاظ على أواصر التحالف التقليدي والعاطفي والديني مع إيران، مما يشي بأن العلاقات بين طهران وبغداد ستزداد متانةً وصلابةً في قادم الأيام في ظل البرلمان والحكومة الجديدين”.
