الوقت- في الوقت الذي دُشنت فيه اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة بزيارة ترامب للأراضي المحتلة وانعقاد مؤتمر شرم الشيخ، وتم تبادل أسرى الصهاينة الأحياء بالمعتقلين الفلسطينيين، تجلى مشهد الظهور المهيب لمقاتلي حماس في شوارع غزة يوم التبادل، ليكشف للعالم أجمع وللصهاينة خاصةً زيف مزاعم حكومة نتنياهو بتقويض قدرات حماس وتدميرها.
هذه الهزيمة النكراء التي مُني بها الكيان في حربه المستعرة على مدى عامين ضد غزة، تحمل في طياتها - كما يؤكد المحللون - تداعيات ستلازم الكيان الصهيوني حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها.
وفي هذا المضمار، زعم موقع “الخليج أونلاين” في تقرير له أنه بعد أطول حرب في تاريخ الكيان الصهيوني، لم يعد الحديث يدور حول موازين القوى أو الخسائر العسكرية فحسب، بل برز سؤال أشدّ جوهريةً وأعمق غوراً: ماذا تبقى من هوية هذا الكيان الأصيلة؟
المجتمع الذي طالما تبجّح بوصف نفسه “واحة استقرار في الشرق الأوسط”، يشهد اليوم تصدعاً في دعائمه السياسية والعسكرية والاقتصادية من الداخل، وهذا الوضع يميط اللثام عن هشاشة بنيوية ظل المشروع الصهيوني قائماً عليها عقوداً طويلةً.
يقف الكيان الصهيوني اليوم على مفترق طرق مصيري؛ حيث تتلاقى الانقسامات السياسية مع أزمة ثقة مجتمعية غير مسبوقة، وتحول دور الجيش من رمز للمنعة والقوة إلى رمز للوهن والفشل.
في هذه الظروف العصيبة، تتصاعد النذر بانهيار نظامٍ كان يوماً ضامناً للأمن والاقتصاد والدعم الدولي، ليتحول الآن إلى دوامة من الاضطراب والفوضى الداخلية.
ورغم محاولات قادة الكيان الإيحاء بإحكام قبضتهم على زمام الأمور، تشير الدلائل الدامغة إلى أن “يوم ما بعد الحرب” أو "اليوم التالي"، لا يعني العودة للظروف السالفة، بل بداية مرحلة جديدة من التداعي البنيوي.
الكيان بعد هذه الحرب يختلف جوهرياً عن سابقه؛ فهو اليوم دولة تتلمس هويتها الجديدة وتجابه - للمرة الأولى - شبح الانهيار من داخلها لا من خارجها.
وفيما يلي، السيناريوهات المحتملة للكيان الصهيوني في أعقاب الحرب:
السيناريو الأول: سقوط نتنياهو وتقويض أركان النظام السياسي
مع تهاوي شعبية بنيامين نتنياهو إلى الحضيض، تعمقت الشروخ داخل الحكومة اليمينية، وتشير التحليلات السياسية إلى أن عهد حكم نتنياهو يقترب من خواتيمه، أو سيواجه على الأقل تزعزعاً لم يسبق له مثيل.
يرى “محمد خلفان الصوافي”، المحلل الإماراتي، أن موافقة حماس على خطة ترامب للسلام، كانت أنفذ خطوة اتخذتها الحركة لأنها وضعت الكيان في مأزق سياسي محكم، ويقول إن هذه الموافقة نقلت ساحة المعركة من المواجهة مع حماس إلى حرب ضروس داخل معسكر نتنياهو؛ صراع محتدم بين التيارات المتشددة والمعتدلة.
ويحذّر الصوافي من أن الإخفاق في إحباط هذه الخطة، سيقترن بضغوط داخلية من المعارضين ومظاهرات صاخبة في الشوارع، ما سيضع الائتلاف الحاكم في مأزق عسير، ويرى أن نتنياهو بات محشوراً بين مطرقة المجتمع الدولي وسندان شركائه المتطرفين - إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
هذا التحليل يتساوق مع ردود الفعل الداخلية في الأراضي المحتلة، فبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، برزت - إضافةً إلى المنتقدين القدامى - فئة ثالثة وصفت هذا الاتفاق بأنه “فاتحة النهاية” للحكومة، وطالبت بإجراء انتخابات مبكرة.
وأشارت “آنا بارسكي”، الصحفية الإسرائيلية، في تحليل لها إلى استطلاع يكشف أن حتى قاعدة حزب الليكود تطالب في غالبيتها بإنهاء الحرب، لكنها تحذر من أن هذا الاتفاق جاء في توقيت بالغ الحساسية، وقد يقلب موازين القوى في الكيان.
وتبرز قضية الخطوط الحمراء لشركاء الائتلاف الحكومي؛ فالأحزاب المتشددة مثل “قوة يهودية” و"الصهيونية الدينية" بقيادة بن غفير وسموتريتش، هددت بالانسحاب من الحكومة إذا استمر وجود حماس بعد الحرب.
ويؤكد “أفراهام بلوخ”، محلل صهيوني آخر، أنه رغم امتناع هذه الأحزاب مؤخراً عن التهديد العلني، فإن دعم أي اتفاق يتضمن انسحاباً سيكون ضرباً من المستحيل بالنسبة لها.
وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” بأن هذا الاتفاق عمل كقلب لـ"ساعة الرمل"، ومع اقتراب الفصل الشتوي للكنيست، تعاظم احتمال سقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بين أبريل وسبتمبر من العام المقبل، هذا في حين يسعى نتنياهو لأسباب عملياتية وإقليمية للحفاظ على حكومته حتى أكتوبر 2026.
السيناريو الثاني: انفجار اجتماعي وتصدع داخلي
ثمة شواهد متعددة على تشقق البنية الاجتماعية الإسرائيلية: إحصاءات متصاعدة للهجرة المعاكسة، احتجاجات الفئات المهمشة، وسخط عائلات الأسرى المتنامي.
أعلن مكتب الإحصاء المركزي للكيان في الـ 9 من أكتوبر، بعد تصحيح بياناته السكانية، أن الرقم المعلن لعدد السكان البالغ 10 ملايين نسمة، واجه عجزاً قدره 82 ألف نسمة بسبب الهجرة المعاكسة، ويكشف هذا التقرير المنشور في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن ذوي الكفاءات - من أطباء وفنيين وأشخاص أصابهم اليأس من مآلات البلاد - يشكّلون النصيب الأوفر من هذه الهجرة.
نزيف العقول واليأس المستشري: يفسر يوناتان ياكوبوفيتش، مؤسس مركز سياسة الهجرة، هذه الظاهرة قائلاً: “تعكس هذه الأرقام أناساً فقدوا بارقة الأمل، ضحايا هواجس الحرب، وتثبت أن الحياة في إسرائيل أضحت لا تطاق".
وتحذّر كوتي شوهام، أستاذة الفلسفة السياسية بجامعة تل أبيب، من أن المواهب المتألقة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والطب والثقافة تهجر البلاد، وتقول: “تقييد الحريات، وقمع الإبداع، والتوترات الدينية والمدنية، وتهديد المؤسسات الأكاديمية، وتداعيات حرب غزة، كلها أذكت شعوراً عميقاً بأن أوان مغادرة البلاد قد آن".
إحصاءات الهجرة المنذرة بالخطر: تؤكد الأرقام المخاوف المتنامية:
بين مارس 2023 ومارس 2025، ازداد عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج بنسبة 24٪
في النصف الأول من عام 2024، طلب 4800 صهيوني إنهاء إقامتهم
هذا الرقم يناهز ضعفي ونصف الرقم المماثل في عام 2022
التمييز العنصري المستشري: كشفت هذه الحرب أيضاً عن تناقضات عميقة الجذور داخل المجتمع الإسرائيلي، فاليهود الشرقيون (السفارديم) الذين يشكّلون شريحةً جوهريةً من نسيج المجتمع، لا يحظون بتمثيل وافٍ في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والقانونية.
في المقابل، يستأثر اليهود الغربيون (الأشكناز) بالنصيب الأوفر من موارد البلاد ومناصبها المرموقة، وبلغ هذا الوضع حداً دفع صحيفة يديعوت أحرونوت في سبتمبر الماضي للإفصاح عن وجود “تمييز عنصري حتى بين اليهود أنفسهم”.
وترى الصحيفة أن السفارديم في الأراضي المحتلة يرزحون تحت وطأة سياسات تمييزية، لدرجة اتهامهم بإثارة “الشيطان العنصري”.
السيناريو الثالث: أزمة في الجيش وتلاشي هيبة الردع
تناول آفي أشكنازي، الكاتب الصهيوني، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” في الـ 8 من أكتوبر، سردية انهيار قوة الردع للجيش الإسرائيلي.
يرى أشكنازي أن “إسرائيل” ظلت متشبثةً بروايتها حتى لحظة الانهيار، لكن حادثة الـ 7 من أكتوبر كانت أفدح إذلال عسكري للكيان منذ نشأته، مشابهة لصدمة عام 1973، لكن هذه المرة على يد فصيل مقاوم وليس جيشاً نظامياً.
ويعدد أشكنازي جذور الهزيمة: العقائدية، والاستخباراتية، والاجتماعية، والسياسية، وانهيار لواء غزة في الدقائق الأولى، وسيطرة المقاتلين الفلسطينيين على المستوطنات الحدودية، وتأخر الجيش في إدراك فداحة المفاجأة، مقابل قيادة حماس المحكمة وسيطرتها، وهيكلها التنظيمي المضاهي لجيوش الدول، مع منظومة الأنفاق والاتصالات المتطورة.
ويضيف: “طالما تباهت إسرائيل بتفوقها التكنولوجي — من صواريخ القبة الحديدية إلى المقاتلات الحديثة — لكنها غفلت عن أمر أعمق غوراً: الخلل في الذهنية والصدع في العلاقة بين القيادة والمجتمع”.
السيناريو الرابع: العزلة الدولية المتفاقمة
في الـ 7 من أكتوبر، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن “إسرائيل” بعد عامين من الحرب المستعرة في غزة، أضحت أكثر عزلة من أي حقبة مضت.
وتناول التقرير في تقرير مفصل تداعيات الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان في غزة، وكتب أن الحرب على غزة أججت غضب الرأي العام العالمي، ما يهدد مستقبل “إسرائيل” على المدى البعيد، وأشار التقرير إلى أن الهجمات على غزة تدفع الكيان نحو عزلة سياسية متزايدة، مع تعاظم خطر فقدان دعم الغرب على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أن موجة الغضب ضد الكيان الصهيوني امتدت من العالم الإسلامي إلى أوروبا والولايات المتحدة، وأن شريحةً متناميةً من المجتمع الأمريكي تعارض الآن دعم واشنطن لتل أبيب، وأوضح التقرير أن التراجع التدريجي للدعم الدولي الذي كان يتمتع به هذا الكيان في الماضي، سينعكس سلباً على سمعة نتنياهو وخلفائه.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون دعم الجيل الناشئ لغزة، من الجامعات الأمريكية إلى المدارس الثانوية الأوروبية، عاملاً فاصلاً في تشكيل رؤيتهم السياسية المستقبلية.
السيناريو الخامس: انهيار اقتصادي يقوّض دعائم الاستقرار الداخلي
أ) خسائر فادحة: وفقاً لتقرير نشرته شبكة “بي بي سي” البريطانية في 10 أكتوبر، تكبد اقتصاد الكيان خسائر جسيمة في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة، وقُدرت النفقات العسكرية خلال العامين بنحو 63 مليار دولار تشمل رواتب الاحتياط والذخائر وأنظمة الدفاع، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الكيان البالغ 580 مليار دولار، أضحى أصغر بنسبة 7٪ مما كان سيؤول إليه لو لم تندلع الحرب.
تفاقم العجز في الميزانية بشكل حاد وترافق مع اقتراض غير مسبوق؛ وتوقع “بنك إسرائيل” أن يصل الدين العام إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 وإلى 71٪ في عام 2026، مع عجز في الميزانية بنسبة 4.9٪ و4.2٪ على التوالي.
ويتجلى حجم هذه الفجوة المالية عند مقارنتها بتوقعات عجز بنسبة 0.9٪ لعام 2023 قبل الحرب — الذي تضخم بسبب الحرب إلى 4.1٪، وفي الوقت نفسه، أدى خفض التصنيف الائتماني في عام 2024 إلى تضخم تكلفة الديون.
ب) نزوح الاستثمارات: في شهر أغسطس (2025)، شهدت الأسواق المالية للكيان موجةً غير مسبوقة من نزوح رؤوس الأموال الأجنبية، ما أفضى إلى انهيار حاد في مؤشرات البورصة وتكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وحدة أبحاث بورصة تل أبيب، قلص المستثمرون الأجانب للمرة الأولى هذا العام تعرضهم لسوق الأسهم الإسرائيلية بشكل ملحوظ، وباعوا أسهماً بقيمة ملياري شيكل (589 مليون دولار) بين منتصف يونيو ونهاية يوليو 2025.
وحسب ما كشفته “يديعوت أحرونوت” في هذا الشهر، فإن حالة القلق المتنامي بين المستثمرين الدوليين جراء الخشية من استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع الاستقرار الإقليمي، دفعت العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار إلى سحب أصولها من السوق الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، صرح عودي نير، رئيس وحدة أبحاث بورصة تل أبيب، لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “كان الأجانب القوة الدافعة لنمو السوق حتى اندلاع الحرب، حيث ضخوا أكثر من 10.5 مليار شيكل — معظمها في أسهم البنوك وشركات الدفاع — لكنهم بدؤوا بالانسحاب التدريجي بعد اشتعال فتيل الحرب".
ومنحت مؤسسة “موديز” في يوليو 2025 “إسرائيل” تصنيفاً ائتمانياً Baa1 مع نظرة مستقبلية قاتمة، مشيرةً إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية وتضخم الدين العام إلى نحو 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ج) أزمة ثقة في قطاع الإسكان: في منتصف الصيف (شهر أغسطس) كشفت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية “ذا ماركر” عن الوضع المقلق في قطاع الإسكان بالكيان الذي شهد منذ أكتوبر 2023 نزوحاً واسعاً لرأس المال، حيث عزف المستثمرون الأثرياء عن شراء الشقق، وبيعت عشرات الآلاف من الوحدات — خاصةً في تل أبيب — خلال الأشهر الستة المنصرمة.
وأوضحت الصحيفة أن “المستثمرين باتوا على قناعة راسخة بأن العقد القادم سيشهد منحنى نزولياً طويلاً في أسعار المساكن”، ما حوّل ملايين الدولارات من قطاع الإسكان إلى البورصة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس تآكلاً عميقاً للثقة، ويقوّض قدرة الحكومة على استقرار الأسواق.
د) بطالة متفاقمة: وفقاً للأرقام الرسمية، قفز معدل البطالة الموسع من 4.2٪ أي ما يعادل 196 ألف شخص في مايو 2025 إلى 10.1٪ أي ما يعادل 465 ألف شخص في يونيو 2025، ما يمثّل أكثر من نصف مليون فرد باتوا خارج سوق العمل النشط.
وإضافةً إلى القفزة المهولة في البطالة، لوحظ انحدار حاد في معدل التوظيف من 60.8٪ في مايو إلى 56.8٪ في يونيو الماضي، ما يعني أن ما يقارب 292 ألف شخص توقفوا فعلياً عن العمل خلال شهر واحد فقط.
هـ) اقتصاد يلفّه الظلام كشفت صحيفة “ذا ماركر” العبرية في شهر أغسطس أن 23 اقتصادياً مرموقاً من جامعات أمريكية وأوروبية — بينهم 10 حائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد — حذروا في رسالة مفتوحة إلى نتنياهو من أن “السياسات المتبعة في قطاع غزة ستفضي إلى عواقب اقتصادية وخيمة”.
وتحذّر الرسالة من أنه إذا استمر النهج الحالي “ستدفع إسرائيل ثمناً اقتصادياً باهظاً”، وتؤكد أن المخاطر لا تقتصر على الضغوط المؤقتة، بل تهدد بتقويض البنية الاقتصادية الإسرائيلية برمتها.
ويعتقد محررو هذه الرسالة المفتوحة أن الدول الغربية قد تنحو نحو فرض “إجراءات شخصية” ضد مسؤولي الحكومة، بما في ذلك تجميد الأصول في أوروبا وكندا وأستراليا ومصادرة الممتلكات والحسابات المصرفية.
ونقل التقرير اقتباساً مباشراً من أحد الاقتصاديين المشاركين: “إذا لم يُساءل صناع القرار مباشرةً، فإن الأجيال القادمة من المواطنين الإسرائيليين هم من سيتجرعون مرارة الثمن”.
وربطت هذه الصحيفة الاقتصادية هذه المخاوف بالتطورات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن “الوضع في إسرائيل أشدّ هشاشةً مقارنةً بالتجارب السابقة، مثل سياسات التعريفة في عهد ترامب”، لأن الحرب تقوض في الوقت ذاته الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، وتحدّ بشدة من قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات المتلاحقة.
