الوقت- في الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة نحو البرلمان المغربي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، آثرت حركة «جيل زد» الشبابية أن تتراجع خطوة إلى الوراء، دون أن تتخلى عن مواقفها، فبعد أسابيع من الاحتجاجات الميدانية المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، أعلنت الحركة، التي أصبحت صوتًا لجيل مغربي غاضب وطامح في آن واحد، تعليق جميع أنشطتها الميدانية تقديرًا لرمزية المؤسسة الملكية واحترامًا للخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس في اليوم نفسه.
في بيانها الرسمي، قالت الحركة: «إننا نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار»، موضحة أن الامتناع عن التظاهر يوم الجمعة لا يعني التراجع عن المطالب أو الانسحاب من المشهد، بل هو "تعبير عن انضباط واعٍ ومسؤولية وطنية يتحلى بها شبابنا".
وأعلنت الحركة لاحقًا أن الهدنة ستُمدد إلى يومي السبت والأحد أيضًا، بعد سلسلة مشاورات داخلية "استندت إلى تقييم شامل للوضع الميداني وإلى نصائح خبراء ونشطاء من مختلف المدن".
وفي قراءة داخلية لهذا القرار، يمكن القول إن «جيل زد» تسعى لتفادي الصدام مع الدولة في لحظة رمزية حساسة، اختارت فيها أن تقدّم صورة “جيل منضبط ومؤمن بالوطنية”، لا مجرد حراك احتجاجي منفعل، إنها خطوة وصفها بعض المراقبين بـ«الذكاء السياسي»، وبـ"محاولة للحفاظ على الزخم دون استفزاز السلطة".
المطالب لا تزال قائمة
ورغم توقف التظاهر مؤقتًا، فإن لائحة المطالب ظلت على حالها، فالحركة تؤكد أن جوهرها لا يخرج عن ثلاثية: محاسبة الفساد، إصلاح التعليم والصحة، وتحميل الحكومة مسؤولية التدهور المعيشي والغلاء.
وكانت الحركة قد استأنفت حراكها مساء الخميس الماضي، عشية الخطاب الملكي، بتنظيم وقفة أمام البرلمان في الرباط، رفعت خلالها شعارات حادة ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبةً إياه بالاستقالة، ومعتبرةً أن أحزاب الأغلبية الثلاثة «فشلت في تلبية انتظارات المواطنين منذ انتخابات 2021».
وامتدت صدى التحركات إلى مدن مغربية عدة، من الدار البيضاء إلى فاس وطنجة، حيث عبّر شباب من مختلف الطبقات عن رفضهم لما وصفوه بـ«الهوة المتزايدة بين خطاب الإصلاح وواقع المعيشة».
غير أن اللافت أن معظم الأحزاب السياسية، حتى المعارضة منها، اعترفت بشرعية المطالب لكنها حذّرت من “الركوب على الموجة”، فيما دعت الحكومة إلى “فتح حوار هادئ ومسؤول مع الشباب”.
الخطاب الملكي
وفي موازاة الهدوء النسبي في الشارع، ألقى العاهل المغربي محمد السادس خطابًا مطولًا أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، وهي الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة المقررة عام 2026.
الخطاب، الذي تضمن نبرة اجتماعية واضحة، أكد فيه الملك أن المشاريع الوطنية الكبرى لا تتناقض مع البرامج الاجتماعية، بل يجب أن تسير في اتجاه واحد: «تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا».
وجدد الملك التأكيد على ضرورة تسريع إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، معتبرًا أن هذه القضايا «تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني» وأنها تمثل رهانًا استراتيجيًا على عدالة اجتماعية ومجالية أوسع.
وقال الملك في فقرة دالة: «نعمل على استفادة الجميع من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
كما دعا إلى تشجيع المبادرات المحلية، وتوفير فرص العمل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة باعتبارها مفاتيح التنمية الحقيقية.
ما بين «جيل زد» و«المغرب الصاعد»
من الواضح أن الخطاب الملكي، في عمقه، لم يكن موجّهًا مباشرة إلى «جيل زد»، لكنه تلاقى مع بعض مطالبها الأساسية من حيث المضمون الاجتماعي، وإن اختلف في طريقة المقاربة.
فبينما تتحرك الحركة من منطلق احتجاجي سريع، يشتغل الخطاب الملكي ضمن أفق استراتيجي طويل الأمد، قائم على التخطيط والبرامج المهيكلة والمؤسسات.
ويعلّق الباحث محمد جدري على هذا التباين بالقول إن العاهل المغربي «أجاب على مطالب الشباب بطريقة دستورية ومؤسساتية»، موضحًا أن الملك «وضع خريطة طريق واضحة للبرلمان والحكومة، تقوم على العمل الجدي لا على منطق الحملات الانتخابية».
قراءة تحليلية
أما الباحث والإعلامي رشيد البلغيثي، فاعتبر أن الخطاب الملكي «لم ينحُ نحو التفاعل الظرفي، بل حافظ على طابعه المؤسسي»، مشيرًا إلى أن الملك لم يدعُ إلى مراجعة السياسات العامة، بل إلى استكمال تنفيذها بوتيرة أسرع، وهو ما يعكس، حسب قوله، «فلسفة الدولة التي ترى أن المشكل في السرعة لا في الاتجاه».
وأضاف البلغيثي أن العاهل المغربي «تحدث عن مفهوم “المغرب الصاعد” بوصفه عنوانًا لمرحلة استراتيجية تتجاوز الحكومة والبرلمان، وتمتد إلى ما هو أبعد من الحسابات السياسية».
وكتب في تدوينة له: «خطاب الملك كتب بمداد الهيبة، فالمغرب الصاعد لا يلتفت إلى الإملاءات الظرفية ولا يخضع لمنطق اللحظة».
حراك يطلب الإصلاح ودولة تشتغل وفق المدى الطويل
تظهر هذه اللحظة المفصلية وكأنها نقطة التقاء بين حركية الشارع ومنطق الدولة: من جهة، هناك جيل شاب متعطش للتغيير السريع، يرى في التظاهر أداة ضغط شرعية، ومن جهة أخرى، سلطة ملكية ترى أن الإصلاح لا يكون بضغط اللحظة، بل برؤية مؤسساتية متدرجة، تحمي استقرار البلاد وتضمن استمرارية التنمية.
وهنا تكمن المفارقة: فـ«جيل زد» يريد عدالة اجتماعية الآن، بينما الدولة تتحدث عن «العدالة المجالية» كمسار ممتد في الزمن، هذا التفاوت في الإيقاع لا يلغي التشابه في الهدف، لكنه يجعل التفاهم صعبًا دون حوار فعلي.
في ضوء كل ذلك، يتفق محللون على أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا للطرفين: هل ستستأنف «جيل زد» احتجاجاتها إذا شعرت بأن الخطاب الرسمي لم يترجم إلى إجراءات عملية؟ أم إن الحكومة والبرلمان سيلتقطان الإشارة الملكية ويفتحان قنوات تواصل جادة مع الشباب؟ الجواب، كما يرى كثيرون، لن يُحسم في الشارع ولا في القاعات البرلمانية فقط، بل في مدى قدرة المغرب على تحقيق توازن بين ديناميتين متوازيتين: دينامية جيل يريد أن يعيش كرامته اليوم، ودينامية دولة تبني مستقبلًا يليق به غدًا.
