الوقت- بالنظر إلى المشهد اليمني المعقّد وتداخل العوامل السياسية والأمنية فيه، يبرز الجدل الأخير حول قيام سلطات صنعاء، التي تديرها جماعة أنصار الله، باعتقال عدد من الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبينما سارع المتحدث باسم الأمم المتحدة وعدد من العواصم الغربية إلى التنديد بهذه الخطوة واعتبارها تعدّياً على القوانين الدولية، قدّمت صنعاء روايتها للأحداث، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات لم تأت من فراغ، بل جاءت استناداً إلى معلومات موثوقة عن نشاطات وصفتها بـ«الاستخباراتية» تمارس تحت غطاء العمل الإنساني. ومن هذا المنطلق يمكن فهم القضية في إطار صراع السيادة والكرامة الوطنية الذي تخوضه صنعاء منذ سنوات في مواجهة قوى خارجية تحاول استخدام الأدوات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية وأمنية.
تقول المصادر في صنعاء إنّ ما حدث ليس سوى ردّ فعل ضروري على تراكم شواهد تؤكد تورّط بعض العاملين في المنظمات الدولية في أنشطة لا تمت إلى العمل الإنساني بصلة، منها جمع معلومات ميدانية عن تحركات القوات اليمنية ومواقع الدفاع، وإرسال تقارير إلى جهات أجنبية معادية، ويشير المسؤولون إلى أنّ هذه الوقائع تم توثيقها، وأنّ الأجهزة المختصة تمتلك أدلة دامغة، لكنها تمتنع عن نشرها حفاظاً على سرية التحقيقات، ومن وجهة نظر الكثير فإنّ السيادة الوطنية لا يمكن أن تكون محل مساومة، وأنّ الأمم المتحدة، رغم دورها المعلن في الإغاثة، قد تحوّلت في بعض مراحل الأزمة إلى طرف غير محايد يغض الطرف عن جرائم التحالف الذي شن حرباً مدمرة على اليمن منذ عام 2015.
في الوقت الذي تتحدث فيه الأمم المتحدة عن "انتهاك لمبادئ الحصانة الدبلوماسية"، ترى صنعاء أنّ هذه الحصانة لا يمكن أن تتحوّل إلى مظلة لحماية من يثبت تورّطه في أعمال تضر بأمن البلاد، وتقول قيادات أنصار الله إنّ العمل الإنساني مرحّب به ومحمِي بالقانون، ولكن شرط ألا يُستخدم كأداة للتجسس أو للتأثير السياسي، وتذكّر بأنّ الشعب اليمني عانى طوال سنوات الحرب من حصار خانق وقصف متواصل، ولم يصدر عن الأمم المتحدة سوى بيانات خجولة لا ترقى إلى حجم المأساة، فكيف يمكن الوثوق بمؤسسة تصمت عن قتل آلاف الأطفال وتجويع ملايين المدنيين، ثم تنتفض فجأة عندما تُطالَب بالشفافية داخل مكاتبها؟
ويذهب كثير من المحللين في صنعاء إلى أنّ ردّ الفعل الأممي المبالغ فيه يخفي قلقاً من انكشاف شبكة واسعة من الارتباطات المشبوهة داخل بعض المنظمات، إذ لم تقتصر الاعتقالات على موظفين تابعين للأمم المتحدة، بل شملت أفراداً في منظمات أخرى ممولة من دول غربية كانت تعمل منذ سنوات في مناطق النزاع دون رقابة حقيقية، ويرى هؤلاء أن الضجيج الإعلامي هدفه ممارسة ضغط سياسي على صنعاء لإطلاق سراح الموقوفين قبل أن تتسع دائرة التحقيقات، وهو ما تعتبره أنصار الله تدخلاً سافراً في شؤون القضاء اليمني، وتقول إنّ من يدّعي الدفاع عن القانون الدولي عليه أولاً أن يحترم حق الشعوب في محاكمة من يخالف قوانينها داخل أراضيها.
ولا يمكن فصل هذه الحادثة عن سياقها الإقليمي والدولي، فاليمن اليوم يقف في محور مواجهة مفتوحة مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والمدعوم أميركياً وبريطانياً، ومع تصاعد التوتر في البحر الأحمر والضربات التي وجّهتها صنعاء ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، تبدو كل خطوة تتخذها سلطات صنعاء خاضعة لتأويلات سياسية، لكن أنصار الله يؤكدون أنّهم يتصرّفون انطلاقاً من مصلحة وطنية بحتة، وأنّهم لا يسعون إلى التصعيد مع الأمم المتحدة، بل إلى تصحيح العلاقة معها على أساس الندية والاحترام المتبادل، فصنعاء، كما تقول بياناتها، لم تغلق أبوابها أمام المنظمات الدولية، لكنها تطالبها بالالتزام بالقوانين اليمنية والإجراءات الرقابية التي تكفل الشفافية وتحمي العمل الإنساني من التسييس.
وفي المقابل، يرى مراقبون أنّ الانتقائية التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع الأزمات العالمية تثير الشكوك حول نزاهتها. فحين ترتكب إسرائيل المجازر اليومية في غزة منذ أكثر من عامين، تكتفي المنظمة الدولية بعبارات قلق ونداءات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بينما تُصدر بيانات غاضبة وفورية عندما تُتخذ إجراءات داخل اليمن لحماية الأمن الوطني، ويقول هؤلاء إنّ هذا التناقض يكشف ازدواجية المعايير التي تسيطر على المؤسسة الأممية بفعل نفوذ الدول الكبرى، ويؤكد أنّ ما يُسمى القانون الدولي أصبح أداة لخدمة الأقوياء لا لحماية المظلومين.
وفي المحصلة، فإنّ الموقف الذي تتخذه صنعاء لا يمكن فهمه بمعزل عن تاريخ طويل من التهميش والهيمنة الخارجية على القرار اليمني. فأنصار الله يرون في هذه المواجهة امتداداً لمعركة التحرر الوطني، حيث يرفضون أي وصاية أجنبية مهما كان غطاؤها. إنّهم يعتبرون أن الدفاع عن السيادة ليس جريمة، بل واجب، وأنّ من حقهم أن يسائلوا كل من يتواجد على أرضهم مهما كانت صفته إذا ثبت أنه تجاوز القانون، وفي الوقت نفسه، يؤكدون أنّ أبواب اليمن ستظل مفتوحة لكل من يريد أن يخدم شعبها بصدق ونزاهة بعيداً عن الأجندات السياسية.
بهذه الرؤية، تتحوّل قضية اعتقال موظفي الأمم المتحدة من حدث محدود إلى رمز لصراع أوسع بين إرادة وطنية تسعى للاستقلال وبين منظومة دولية لم تتخلص بعد من تأثير القوى الكبرى، وبينما يواصل الإعلام الغربي تصوير أنصار الله كقوة خارجة عن القانون، يراهم أنصارهم في الداخل والعالم العربي حركات مقاومة تسعى لحماية بلادها من التدخل الأجنبي، ومهما اختلفت القراءات، يبقى المؤكد أنّ اليمن اليوم يخط طريقه بثقة نحو تثبيت معادلة جديدة قوامها الكرامة والسيادة، وأنّ كل محاولة لليّ ذراعه بالبيانات أو التهديدات لن تزيده إلا إصراراً على المضي في هذا المسار، بهذه اللغة يعبّر أنصار الله عن أنفسهم، وبها يقدّمون روايتهم للعالم، مؤمنين بأنّ الحق في الدفاع عن الوطن لا يسقط بقرارات أممية ولا يتأثر بصخب البيانات الصادرة من وراء البحار.
