الوقت- في ظل استمرار العدوان على غزة، تكشف تقارير دولية مؤامرة جديدة تسعى من خلالها إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، في خطوة تهدف لإفراغ القطاع من سكانه وتحويله إلى مشروع استثماري يخدم أطماع الاحتلال، زيارة مدير الموساد دافيد برنياع إلى واشنطن وطلبه من الإدارة الأمريكية الضغط على دول مثل إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا لاستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، تكشف الوجه الحقيقي لسياسات التهجير التي طالما أنكرتها حكومة الاحتلال، هذه الخطة التي تُسوَّق على أنها "طوعية" لا تعدو كونها غطاءً لعملية تطهير عرقي ممنهجة تخالف القوانين الدولية وتشكل جريمة حرب، ورغم محاولات "إسرائيل" استجداء الدعم الأمريكي وتقديم حوافز للدول المستهدفة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن هذا المخطط يواجه رفضًا دوليًا وشعبيًا واسعًا، ويصطدم بعزيمة الفلسطينيين الذين أثبتوا مرارًا أنهم لن يتركوا أرضهم مهما اشتدت المحن، فما الذي يدفع الاحتلال إلى تكرار هذه المخططات؟ ولماذا هي محكومة بالفشل منذ البداية؟
مخطط قديم بوجه جديد
مخطط التهجير الذي یسعى الکیان الاسرائيلي إلى تنفيذه اليوم ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسات قديمة حاولت من خلالها طرد الفلسطينيين من أراضيهم منذ النكبة عام 1948، الجديد هذه المرة هو الأسلوب؛ إذ تحاول حكومة نتنياهو إخفاء نواياها الحقيقية خلف شعارات "الاختيار الحر" و"توفير مستقبل أفضل"، في حين أن الحقائق على الأرض تكشف أن سكان غزة لم يُخيَّروا بل أُجبروا على النزوح بفعل القصف والدمار الذي ألحق بالبنية التحتية والمنازل.
تقارير "أكسيوس" تؤكد أن مدير الموساد أبلغ مبعوث البيت الأبيض بأن دولًا مثل إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أبدت "انفتاحًا" على استقبال الفلسطينيين، في محاولة لإضفاء شرعية دولية على مخطط تهجير قسري يخالف القانون الدولي، لكن ما تتجاهله "إسرائيل" أن هذه الدول نفسها لم تُصدر أي التزام رسمي، وأن أي صفقة قائمة على الإكراه والابتزاز السياسي والاقتصادي ستواجه معارضة شعوبها، فضلًا عن رفض المجتمع الدولي الذي يرى في مثل هذه السياسات تكرارًا لجرائم الحرب، التاريخ يثبت أن مثل هذه المخططات، مهما بدت مدعومة سياسيًا، مصيرها الفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني.
رفض دولي وتصعيد أخلاقي
تواجه خطة "إسرائيل" لإفراغ غزة رفضًا واسعًا على المستويين الدولي والشعبي، خبراء قانونيون صرحوا بأن التهجير الجماعي يشكل "جريمة حرب" وفق القانون الدولي، ما يجعل أي دولة تدعم هذا المخطط عرضة للمساءلة الأخلاقية والقانونية، حتى الإدارة الأمريكية، رغم علاقتها الوثيقة بالاحتلال، لم تُبدِ التزامًا بدعم هذه الخطط، وهو مؤشر على إدراك واشنطن لحجم التداعيات السياسية والإنسانية المترتبة على أي تورط مباشر، بالإضافة إلى ذلك، فإن دولًا كبرى، بما فيها مصر التي تراقب بقلق أي محاولة لإقامة "منطقة إنسانية" قرب حدودها، ترى أن تهجير الفلسطينيين قد يشعل توترات إقليمية تهدد الأمن القومي لدول الجوار، أما الشعوب العربية والإسلامية، فإنها ترفض أي شكل من أشكال توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، معتبرة أن هذا المشروع ليس سوى غطاء لتصفية القضية الفلسطينية، فكلما حاول الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض، ازدادت عزيمة الفلسطينيين وتمسكهم بحق العودة، وأصبح العالم أكثر وعيًا بأن الهدف الحقيقي هو محو الهوية الفلسطينية لمصلحة مشاريع استيطانية تخدم مصالح الكيان الإسرائيلي وحدها.
صمود غزة أمام المؤامرات
على الرغم من شدة الدمار والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها سكان غزة، أثبت الفلسطينيون أن إرادتهم أقوى من كل محاولات التهجير، فالتاريخ الحديث يبرهن أن الشعب الفلسطيني، رغم كل ما واجهه من نكبات، لا يقبل الاستسلام ولا يتخلى عن أرضه، لقد حاول الكيان الإسرائيلي سابقًا استخدام القوة العسكرية والسياسية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل، لكن كل تلك المحاولات اصطدمت بمقاومة شرسة وإصرار شعبي على البقاء، حتى في أوقات النزوح الجماعي، بقيت المخيمات والقرى الفلسطينية شاهدة على تمسك الناس بحقوقهم التاريخية، اليوم، ومع انكشاف مخطط الموساد أمام العالم، فإن هذا الصمود بات أقوى؛ حيث تتكاتف الجهود القانونية والحقوقية الدولية لفضح هذه السياسات، في حين يتزايد الوعي العالمي بأن ما يحدث ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة منظمة تهدف إلى اقتلاع شعب كامل من جذوره، كل ذلك يجعل أي محاولة لفرض واقع جديد محكومة بالفشل أمام مقاومة الفلسطينيين ودعم الرأي العام العالمي.
لماذا سيفشل المخطط؟
هناك أسباب عدة تجعل مخطط الكيان الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين محكومًا بالفشل، أولًا، المقاومة الشعبية الفلسطينية التي ترفض أي بديل عن العودة إلى أرضها تشكل العقبة الأكبر أمام الاحتلال، ثانيًا، الدعم المتزايد من حركات التضامن الدولية ومنظمات حقوق الإنسان يضع ضغوطًا سياسية وقانونية على أي طرف يحاول المشاركة في هذا المشروع، ثالثًا، الدول التي يسعي الكيان الاسرائیلی لإقناعها، مثل إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، تواجه تحديات داخلية واقتصادية تجعل استقبال مئات الآلاف من اللاجئين عبئًا قد يشعل أزمات داخلية، ما يجعل موافقتها الفعلية أمرًا مستبعدًا، رابعًا، أي تهجير قسري سيؤدي إلى تصعيد الصراع بدل تهدئته، وسيدفع المنطقة نحو انفجارات سياسية وأمنية جديدة، وهو ما لا يريده حتى بعض حلفاء الاحتلال، وأخيرًا، فإن الرأي العام العالمي، الذي بدأ يدرك فداحة الانتهاكات الإسرائيلية، يشكل قوة ضغط متنامية قد تُفشل أي غطاء سياسي تحاول "إسرائيل" الحصول عليه، كل هذه العوامل تجعل الخطة أكثر وهمًا من أن تتحقق.
ختاماُ، في ظل كل ما تكشفه التقارير عن مخطط "إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين من غزة، يبدو واضحًا أن هذا المشروع ليس سوى محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وتثبيت واقع يخدم أطماع الاحتلال، لكن الوقائع على الأرض تؤكد أن هذه الخطة، مثل غيرها، محكومة بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، ورفض المجتمع الدولي، وتعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي للدول التي يُراد إقحامها في هذه المؤامرة، إن الفلسطينيين الذين دفعوا أثمانًا باهظة عبر العقود، أثبتوا أن الأرض ليست مجرد مكان للسكن، بل هي هوية وانتماء وتاريخ لا يمكن اقتلاعه بالقوة أو الإغراءات، ومع تنامي الوعي العالمي بحقيقة السياسات الصهيونية، تزداد عزلة "إسرائيل" السياسية، وتتعزز قناعة الشعوب بأن أي سلام حقيقي يبدأ بإحقاق الحقوق لا بطمسها، لذلك، سيظل هذا المخطط شاهدًا جديدًا على فشل سياسات الاحتلال وعجزها عن كسر إرادة الفلسطينيين.
