الوقت- قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني في جلستها عند الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم الأحد (21 ايار 2017) بالحبس لمدة سنة بحق آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها جمع أموال من دون ترخيص.
كما فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب آية الله قاسم والبالغ 3 ملايين و367 ألف و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم.
وعن التهمة الثانية الموجهة للثلاثة، بأنهم جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، إذ قضت المحكمة بغرامة وقدرها ألف دينار بحريني لكل متهم في القضية.
ردود فعل شعبية
فور الإعلان عن صدور الحكم، خرجت دعوات إلى تكثيف الحضور في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم، وارتفعت أصوات التكبير كما خرجت تظاهرة حاشدة في الدراز وهتافات تنال من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفضاً للحكم وسجل اعتداء من قوات الأمن البحرينية على المتظاهرين الرافضين للحكم على آية الله قاسم في شارع البديع شمال البلاد.
وأعلنت مصادر في المعارضة رفضها لهذا الانتهاك الصارخ واستهداف صمام الأمان ورمز المعارضة السلمية في البلاد، سماحة الشيخ قاسم، معتبرة أن القرار قد يجر البلاد الى دوامة من العنف.
من جهته اعلن ائتلاف شباب 14 فبراير انه سيواجه الحكم الجائر مع جميع أبناء الشعب بكافة السبل التصعيديّة ليفهم الكيان الفاسد أنّه ارتكب جريمة بحقّ الدين والعقيدة.
ويستمر الاعتصام لليوم 335 على التوالي في ساحة الفداء في محيط منزل آية الله قاسم، وذلك منذ 20 حزيران/يونيو من العام الماضي بعد ان اقدمت السلطات على سحب جنسية آية الله قاسم وشن حملة اعلامية ضده في الصحف الرسمية والمقربة من السلطة.
يرى محللون ان التحام الشعب البحريني خلف الشيخ قاسم هو ما دفع الى الاكتفاء بحكم كهذا، وحال دون التصعيد معه كما حصل مع الشيخ النمر في السعودية.
تصريح المحامي العام للنيابة الكلية
على هذا الصعيد صرح المحامي العام للنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم الأحد حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة، المتهم فيها (آية الله الشيخ عيسى قاسم) وآخرين، حيث قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت بتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها.
وأشار إلى أن النيابة العامة، ومن منطلق اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية بمجرد أن تصبح نهائية، فإنها ستقوم حينها باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بما في ذلك مصادرة الأموال المتحفظ عليها، وذلك بجعل تلك الأموال تحت تصرف الوزارة المختصة قانوناً لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية في المناطق ذات العلاقة بإشراف لجنة قضائية شرعية.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم للوقوف على مدى إمكانية استئنافه.
وجهة نظر قانونية
المستشار القانوني إبراهيم سرحان كان قد علق على التهم الموجهة الى الشيخ قاسم بالقول: "درست ملف قضية الخُمس على مدى ستة أشهر وأكثر وبنظرة قانونية موضوعية صرفة وتوصلت لقناعة تامة بأن هناك ورطة قضائية لم يسبق أن حصلت قضائياً".
وأكد سرحان ان كان القاضي الجنائي يتمتع بسلطة واسعة وحرة في الاقتناع بالأدلة وتساندها إلا أنه لا يمكنه مخالفة القانون أو تفسيره بما يخالف جوهره ومضمونه، وأكد ان في ملف قضية الخُمس هناك تهمتان الأولى غسيل الأموال والثانية جمع الأموال، الأولى تنتفي لانتفاء الثانية، والثانية غير مجرّمة.
وأوضح سرحان ان الخمس موجود قبل تشريع قانون تراخيص جمع الأموال ولم يخضع لها رغم علم المشرع، وخلص الى أن القاضي أمام خيارات محددة قضائيا وقانونيا، فلا تجريم لمباح، ولا توسع في تطبيق ما حصره القانون، ولا تفسير لقانون إلا من لهم الاختصاص.
الجدير ذكره ان الثورة البحرينية بدأت في 14 شباط عام 2011 بتظاهرات وحراك سلمي لقوى المعارضة، تطالب فيها بتغييرات ديمقراطية وإصلاحات سياسية.
