الوقت- "في معركة الصمود لن ننكسر"، عبارة تخرج من أمعاء خاوية لحوالي 1600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي، إضراب "الحريّة والكرامة".
لم تنجح الإجراءات الإسرائيلية في ثني الأسرى عن مطالبهم المحقّة، بل على العكس تماماً، فقد رجّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بأن يبدأ الأسرى مساءً بخطوة جديدة وهي الامتناع عن تناول الماء، معلناً عن انضمام دفعة جديدة من الأسرى انضموا للإضراب في سجن "عوفر"، ومن المتوقع أن يكون عددهم 20 أسيرا.
وفي وقت سابق، أعلن خمسة أسرى في سجن "عوفر" انضمامهم للإضراب وهم: غالب ورد وأحمد بطاجنة، وشادي شلالدة، وأشرف الزبن، وزكريا كعبية، وكان (21) أسيراً انضموا للإضراب في "عوفر"، بعدما نقلت إدارة السجن يوم أمس خمسة من الهيئة التنظيمية للعزل.
وأضاف قراقع، أن هذه الخطوات تأتي في سياق شعور الأسرى بالهجمة (الإسرائيلية) الوحشية والمماطلة بعدم الاستجابة لمطالبهم، والأسرى بدورهم يحاولون التصدي لكافة المحاولات لكسر إضرابهم.
تصعيد متبادل
وفي حين يصر الأسرى على مواصلة معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرزها: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغيرها من المطالب الأساسية، تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها القمعيّة بحق الأسرى المضربين سيما عمليات نقل الأسرى المضربين؛ حيث أقدمت امس على نقل عدد من الأسرى الذين انضموا للإضراب إلى جانب رفاقهم عرف منهم: الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي عامه السابع والثلاثين في سجون الاحتلال، والصحفي محمد القيق، والأسير فايز حامد، إلى سجن "أوهليكدار" وعزل سجن "عسقلان". فيما نقلت عدداً آخر ممن أعلنوا إضرابهم في سجن "ريمون" وأبرزهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعاهد ابو غلمي وباسم خندقجي وثائر حنني وعباس السيد وحسن سلامة.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت في بيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزلت أمينها العام أحمد سعدات والقيادي بالجبهة عاهد أبو غلمة إضافة للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عباس السيد، بعد إعلان انضمامهم لإضراب الأسرى عن الطعام.
وأكدت الجبهة الشعبية في بيان أن قيادة الأسرى ستواجه الإجراءات العقابية الإسرائيلية، وستوسع نطاق المواجهة مع مصلحة السجون الإسرائيلية ضمن برنامج وطني شامل.
الإطعام قسرًا ومنع المحامين
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس استقدام أطباء أجانب لتنفيذ الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 20 يومًا بغرض تحقيق مطالبهم.
وخلال الأسبوع الجاري، نظرت المحكمة المركزية في حيفا، التماسا قدمه محامي عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس؛ لمناقشة رفض إدارة السجون الإسرائيلية السماح للأسرى المضربين عن الطعام بلقاء محاميهم.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع حذّر سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من اللجوء لخيار التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون.
عضو الكنيست: قرار تغذية الأسرى قسرياً قرار فظيع ومخزٍ
من جانبه، هاجم عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي خطة استجلاب أطباء من الخارج بهدف تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً، وذلك بعد أن نقلت القناة الثانية العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار نيّتهم استجلاب أطباء من دولة أجنبية بهدف تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً.
وانتقد الطيبي فكرة استجلاب أطباء من الخارج لتغذية الأسرى بالإكراه هو تلاعب غير أخلاقي يهدف إلى الالتفاف على رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية المبدئي للتغذية القسرية.
وأضاف الطيبي "مجرد التفكير بهذا المنطق يعتبر فظيعاً ومخزياً، ينبغي الاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية بدلاً من إدارة صراع قذر ضدهم".
من جانبها، وجّهت النائبة عايدة توما سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة القائمة المشتركة) دعوة إلى كافّة الأطباء في إسرائيل إلى رفض الانصياع إلى حكومة اليمين بإطعام الأسرى المضربين قسريًا، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.
وأضافت: "التغذية القسريّة للأسرى المضربين عن الطعام جريمة بكل معنى الكلمة ويجب على جمهور الأطباء رفضها وعدم خون الأمانة التي حملوها بموجب مهنتهم، حكومة إسرائيل اليمينيّة اختارت قمع إضراب الأسرى بدلًا من الانصياع لمطالبهم البسيطة التي يطرحونها".
يذكر أنّ مئات الأسرى قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام في 17 أبريل/نيسان الماضي،للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في سجون الاحتلال.
ويعتقل الكيان الإسرائيلي نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة وثلاثمئة طفلا، في 24 سجنا ومركز توقيف،بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
