الوقت- في فضيحة جديدة تضاف الى سلسلة فضائح التمييز الممنهج للنظام البحريني، أظهرت إحصائية جديدة سلّمها وزير الإعلام البحريني، علي الرميحي، لأحد النواب أن عدد طاقم وزارة شؤون الإعلام بلغ 1092 موظفاً، منهم 820 بحرينياً بنسبة 75%، و272 أجنبياً بنسبة 25%
وبحسب الاحصائية الحكومية فإن أغلب الموظفين البحرينيين في الوزارة يعملون بعقود دائمة، فيما يوجد 33 بحرينياً فقط يعملون بعقود مؤقتة من أصل 787 موظفاً، أي بنسبة 4%، ولكن العكس بالنسبة للأجانب، حيث يعمل 250 أجنبياً بعقود مؤقتة بنسبة 92% من مجموع الأجانب بالوزارة والبالغ عددهم 272 موظفاً، في حين يعمل 22 موظفاً أجنبياً فقط بعقود دائمة بنسبة 8 بالمئة.
وتضيف "احصائية الرميحي"، أن مجموع العاملين بنظام العقد الدائم (من البحرينيين والأجانب) يبلغ 809 موظفاً بنسبة 74%، في حين يبلغ عدد العاملين بنظام العقد المؤقت 283 موظفاً، أي بنسبة 26%.
وبحسب صحيفة مرآه البحرين فان العمال الاجانب وعلى الرغم من حصولهم على فرص العمل في البحرين، الا أنهم يعيشون ضمن ظروف عمل قاسية، كظروف العمل القسري والخضوع لنظام الكفيل "الاستعبادي" بعد الوصول إلى البحرين، كذلك ممارسات لا انسانية مثل الاحتجاز غير القانوني لجوازات السفر، والقيود المفروضة على الحركة، وعدم دفع الأجور بكاملها وبشكل منظم، لتصل هذه الانتهاكات الى حد التهديد والاعتداء البدني أو الجنسي.
كيف يمكن قراءة هذه الإحصائيات الرسمية؟
أولاً: هذه الارقام الرسمية، تؤكد من جديد سياسة التمييز الطائفي التي يتبعها النظام البحريني ضد المواطنين، اذ في ظل وجود كفاءات بحرينية مشهود لها في مجال الاعلام يعمد نظام آل خليفة الى الاستفادة من العاملين الأجانب لأسباب سياسية وطائفية واضحة.
ثانياً: كذلك تأتي هذه الإحصائيات بعد ساعات من قرار المحكمة البحرينية، بإسقاط الجنسية عن 366 ناشطاً سياسياً، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين المؤبد و3 سنوات، بذريعة "تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية واستلام دعم لتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة"، وهي بطبيعة الحال حجج واهية يستخدما النظام البحريني ضد كل من يفكر مجرد التفكير في معارضة ممارساته الديكتاتورية، مما جعل السجون تغص بأكثر من 4000 سجين سياسيي وسجين رأي وفي مقدمته أمين جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان.
ثالثاً: تأتي هذه الاحصائية ايضا، لتؤكد التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تتحدث عن الاجراءات التعسفية التي تنتهجا الحكومة البحرينية ضد الشريحة العظمى من المواطنين، والتي وصلت الى حد اعتبار الغالبية العظمى من البحرينيين وكأن وطنهم يصنفهم من طائفة الأعداء، لاسباب طائفية محضة، وفي هذا الصد، تم رصد خلال عام 2011، قيام الحكومة بفصل عدة آلاف من المواطنين من وظائفهم لأنهم "شيعة"، اذ تؤكد منظمة العفو الدولية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان أن النظام في البحرين يمارس التمييز في كل مفاصل الحياة وعلى كل المستويات وفِي كل المؤسسات الحكومية وغيرها، موفراً التشجيع والحماية لمرتكبي التمييز مستفيداً في ذلك من المتسلقين والطائفيين.
رابعاً: كذلك تؤكد الارقام، ما سبق أن تم رصده من مراكز الدراسات والمنظمات الحقوقية شبه الحكومية، بناءاً على شهادات السكان، والتي تشير الى أن الغالبية العظمي من البحرينيين والشيعة على وجه الخصوص، خارج عملية صنع القرار ودوائر سَن التشريعات الحكومية تمامًا، ونادرًا ما يكون لهم وجود بين العاملين في قطاع الطوارئ الحكومية، بما في ذلك قوات الأمن الحكومية والجيش، بالاضافة الى السلك الدبلوماسي والقطاع الاعلامي.
خامساً: مما يلفت الانتباه في هذا التقرير ايضا أن نظام ال خليفة يمارس الديكتاتورية والاضهاد ليس علىالمواطنين فقط بل على كل شخص متواجد ضمن حدود البحرين، سواء كان مواطناً اصيلاً أو حتى عاملاً يسعى وراء قوت عيشه، أي ان القمع والاضهاد سياسة متأصلة في هذا النظام.
اذا وبناء على ماسبق، جاءت تصريحات الوزير البحريني كنموذج متطابق للمثل الذي يقول "من فمك أُدينك"، وعليه نصل الى نتيجة واضحة وضوح الشمس، أن سياسة التمييز في البحرين تشكل منهجاً متكاملا في القاموس الرسمي البحريني، ليس ضد الشيعة فحسب بل حتى ضد المواطنين السنة، وتتمة لما تم فضحه بـ "تقرير البندر" الذي نشر قبل أعوام والذي يتعلق بأكبر فضيحة سياسية شهدها التاريخ البحريني المعاصر والتي تتعلق بشبكة إجرامية إرهابية خطيرة تديرها رؤوس كبيرة في مملكة البحرين وذلك بهدف تدمير البلد وإحلال الخراب والدمار في شتى أنحاءه مما يعود بالسلب على أبناءه سنة وشيعة بحيث يبقى ال خليفة شوكة في حلق البحرينيين.
