الوقت - تناقلت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة أخباراً وتقارير مفادها بأن السعودية تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية لمواجهة ما أسمته "الخطر الإيراني" في هذا المجال.
وذكرت هذه الأخبار والتقارير أنه وعلى الرغم من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع مجموعة(5+1) في تموز/ يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام الماضي، والذي اعترف بسلمية النشاطات النووية الإيرانية، إلاّ أن السعودية لازالت تكرر مزاعمها بشأن "الخطر النووي الإيراني".
وأوضح خبراء ومتخصصون في الحقل النووي بأن السعودية لازالت في بداية الطريق وستحتاج لسنوات طويلة لإنشاء البنية التحتية النووية اللازمة لإطلاق برنامج للأسلحة النووية، والذي يتضمن الحصول على منشآت نووية وتعاون واسع مع دول أخرى مثل روسيا وباكستان وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية.
في هذا السياق أشار تقرير لمعهد "العلوم والأمن الدولي" ومقره في واشنطن إلى أن السعودية تسعى للحصول على الوقود النووي تحت ستار برنامج نووي مدني باعتبارها موقعة على معاهدة الانتشار النووي(NPT) منذ عام 1988، وتدعو في الوقت ذاته إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها معلومات عن سعي السعودية لامتلاك برنامج نووي، بعد أن انتشرت تقارير في السنوات الماضية تشير إلى إمكانية الاستعانة بباكستان في هذا المجال على الرغم من نفي الأخيرة لمثل هذه التسريبات التي رجح البعض صحتها باعتبار أن السعودية كانت الممول الرئيسي للبرنامج النووي الباكستاني.
بعد هذه المقدمة يبقى التساؤل المطروح هو: لماذا تسعى السعودية للحصول على السلاح النووي في وقت تتظاهر فيه بأنها ترفض وجود ترسانات نووية في المنطقة كالتي يملكها الكيان الإسرائيلي؟
يمكن تلخيص الإجابة عن هذا التساؤل بأن السعودية التي تسعى للدخول في تحالفات عسكرية مع قوى أخرى سواء كانت إقليمية أو دولية، ليست بصدد حيازة برنامج نووي شامل بقدر ما تسعى لإظهار نفسها على إنها قادرة على خلق توازن إقليمي خصوصاً مقابل إيران التي نجحت فعلاً بامتلاك التقنية النووية السلمية رغم الضغوط الكبيرة التي واجهتها طيلة أكثر من عقد من الزمن.
ويبدو أن السعودية وبعد إخفاقها في إقناع الدول الغربية في خلق جبهة جديدة ضد إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، أصيبت بصدمة شديدة لا تقل عن صدمتها بنجاح طهران في إبرام هذا الاتفاق لأنها يعلم بأنها لا تمتلك المؤهلات العلمية والتقنية التي تؤهلها لأن تكون قادرة على تحقيق حلمها بحيازة برنامج نووي على أرض الواقع.
كما تجدر الإشارة إلى أن السعودية تعرف تماماً بأنها لايمكنها الحصول على التقنية النووية سواء العسكرية أو المدنية ما لم تحصل على الضوء الأخضر من أمريكا، كما لا يمكنها ذلك ما لم تعتمد على خبرات ومتخصصين أجانب لأنها لا تمتلك خبرات محلية في هذا المجال، وهذا ليس أمراً غريباً على دولة غير قادرة على تأمين ما تحتاجه من التقنيات العلمية في المجالات الأخرى ما لم تستوردها من دول أخرى وضمن شروط، ومن هذه الشروط أن تكون في الإطار الذي يضمن عدم استخدام هذه التقنيات في أغراض لم تحدد مسبقاً خصوصاً إذا كانت عسكرية.
في الختام لابدّ من التأكيد على أن السعودية في حال ذهبت إلى خيار إنشاء وتطوير برنامج نووي فأنه من نافلة القول أن برنامجها لن يكون خارج دائرة النفوذ الأمريكية. ومن المستبعد جداً أن تسمح أمريكا والكيان الإسرائيلي للسعودية بحيازة السلاح النووي لخشيتهما من احتمال وقوع هذا السلاح بيد جماعات مناهضة لهما في المستقبل، أي بمعنى آخر أن هذا السلاح سيشكل تهديداً بالقوة لأمن الكيان الإسرائيلي حتى وإن تم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. ولهذا يعتقد معظم المراقبين في هذا الخصوص بأن حصول السعودية على السلاح النووي يمثل خطّاً أحمر لواشنطن وتل أبيب وكثير من العواصم الغربية الحليفة لهما، مستبعدين في الوقت نفسه قدرة الرياض على حيازة هذا السلاح، في حين يعتقد البعض بأن الرياض قد تلجأ إلى شراء قنابل نووية بدلاً من امتلاك برنامج نووي شامل لأسباب عديدة بينها إنّها من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي كما أسلفنا، بالإضافة إلى أن ذلك سيمنحها مساحة أكبر للتحرك في حال كان هناك وضع إقليمي استثنائي، كما انه سيوفّر لها البديل عن المظلة النووية الأمريكية التي باتت غير مضمونة، خاصة بعد اتهام واشنطن للنظام السعودي بدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والعالم.
