الوقت- أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السودان، استيفن كوتسيس، أنه بإمكانية تراجع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية بعد ستة أشهر في حال لم يلتزم السودان بالاشتراطات الخمسة المتفق عليها مع واشنطن.
وشمل القرار الأمريكي الجديد السماح بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان امريكا، لكن الأمر التنفيذي، الذي صدر قبل أسبوع فقط من مغادرة أوباما للبيت الأبيض، أبقى العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان كدولة راعية للإرهاب حسب التصنيف الأمريكي.
ورحب وزير الخارجية السوداني، "إبراهيم غندور"، بقرار الرئيس الأمريكي، "باراك أوباما"، إلغاء الأوامر التنفيذية التي فُرضت بموجبها عقوبات اقتصادية على السودان، مبيناً أنه جاء نتاجاً لحوار طويل وممتد بين البلدين لأكثر من عام، طُرحت فيه كل الشواغل.
وكانت واشنطن فرضت في عام 1997 عقوبات على السودان منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب ما اسمتها "انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب"، ثم المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
وتتبع واشنطن منذ عقود سياسة فرض العقوبات على الدول التي تعارض هيمنتها في العالم (مثل السودان والنظام الليبي السابق وكوبا وايران وسوريا وكوريا الشمالية ...) وتعمل على ابتزاز تلك الدول برفع العقوبات، وبالحديث الاعلامي عن امكانية رفعها ولكن واشنطن لا تلتزم بالرفع التام.
