الوقت- هزّت الشارع المصري عدد من قضايا الفساد الكبرى، شملت تورط شخصيات كبيرة من المسؤولين المصريين من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية القبض على جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتهمة تلقى رشوة وبحوزته 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريـال سعودي، موضحة أن المجلس سيراجع كافة المعاملات التي قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه.
وكشفت وسائل اعلام مصرية، تورط أسماء بارزة لنواب وقضاة وشخصيات عامة ورجال أعمال، وهو مادفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن دور الرقابة الإدارية في ضبط المرتشين بمجلس الدولة، وإشارته إلى أن فساد البعض لا يعني فساد الجهات التي يعملون بها، ملمحا بذلك إلى "مجلس الدولة" الكيان القضائي العريق.
كذلك أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، واعتقاله عقب قبول استقالته.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
