الوقت – صوت مجلس النوّاب العراقي يوم أمس السبت بالأغلبيّة لصالح قانون الحشد الشّعبي والذي سيدمج إلى حدّ ما الحشد الشّعبي بالجيش العراقي.
واعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية ان مشروع قانون الحشد الشعبي والعشائري سيكون ضمانة لاقرار حقوق مقاتلي الحشد، مضيفا ان صياغة مشروع القانون ستتم وفقا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع.
يُذكر أنّ قوات الحشد الشعبي قد تشكّلت بناءا على دعوة المرجع الديني آية الله العظمى السّيّد علي السيستاني للوقوف بوجه تنظيم داعش والذي سيطر على مناطق واسعة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وجنوب غرب كركوك في العام 2014.
وفي ردود الأفعال قدم رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، يوم السبت، شكره وتقديره لجميع القوى المشاركة في التصويت على قانون هيأة الحشد الشعبي، مؤكدا ان" الحشد يمثل هيأة للوحدة الوطنية".
وقال السيد عمار الحكيم في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان، ان"التصويت على قانون الحشد الشعبي حدث كبير يدعم القوات فهو يمثل الركيزة الاساسية والمهمة، وقد قدم كل هذه التضحيات والدماء من اجل تحرير المناطق من عصابات داعش الارهابية علما انهم من مناطق اخرى".
واضاف ان "اقرار القانون يمثل خطوة وطنية مهمة"، مشيرا الى انه "من الخطأ تسمية هذا الانتصار الى فئة مذهبية واحدة كون الحشد يمثل الارادة على الارض ويمثل هيأة للوحدة الوطنية".
من جانبه عد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، إقرار قانون الحشد الشعبي "إنصافا لمن لبى النداء" دفاعاً عن العراق، مشيرا إلى أن القانون سيكون "الضمانة" لحقوق مقاتلي الحشد.
وقال المالكي في بيان إن "إقرار قانون الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب اليوم إنصاف لمن لبى النداء دفاعا عن العراق منذ اللحظة الأولى لانطلاق المؤامرة التي كانت تستهدف تمزيق وحدة البلاد".
وأضاف المالكي "أننا حرصنا منذ البداية على تشريع القانون ليكون الضمانة لحقوق المجاهدين بعد كل التضحيات التي قدموها ومازالوا يقدمونها".
وتابع "لقد أثمرت جهود أبناء الحشد الشعبي وتضحياتهم بتشريع القانون الذي سيحفظ حقوق هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم من اجل تحرير الأراضي المغتصبة من قبل عصابات داعش الإرهابية".
اما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، فقد اعتبر يوم السبت أن دماء شهداء وجرحى ومجاهدي الحشد اثمرت باقرار قانونه اليوم.
وقال المهندس في بيان مقتضب "اثمرت دماء شهداء وجرحى ومجاهدي الحشد الشعبي اثمرت جهودكم جميعا بإقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي".
ومن جهته بارك رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إقرار قانون الحشد الشعبي، وفيما أكد أهمية هذا القانون، أشار إلى أن الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة.
وقال العبادي في بيان، "نبارك للشعب العراقي ولابطال الحشد الشعبي اقرار قانون الحشد، ونجدد التأكيد مرة اخرى على أهمية هذا القانون الذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية اقراره، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم".
وأضاف العبادي، أن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل اطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين اينما كانوا، وأن هذا لم يكن ليحلوا لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الارادة الوطنية".
وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري اعتبر من جهته أن تصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي هو فوز للشعب العراقي وانتصار للقيم العسكرية، مؤكداً أن الحشد كان يعمل منذ تأسيسه تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الجعفري في تصريح صحفي من العاصمة البولندية وارسو نقله مكتبه الاعلامي، إن "التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي في مجلس النواب هو فوز للشعب العراقي بكافة مكوناته وانتصار للقيم العسكرية والأمن العراقي"، معتبراً أن "ذلك سيساهم في حفظ الاستقرار والسلم في العراق".
نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، اعتبر ايضا أن اقرار قانون الحشد الشعبي يعد "انتصاراً ثانياً" بعد التصويت على قانون تجريم البعث.
وقال حمودي في بيان، إن "تصويت مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي اليوم يعد انتصاراً ثانياً بعد اقرار قانون تجريم البعث، لدماء شهداء حشدنا ولأرواحهم الطاهرة التي ذهبت من اجل تحرير اخوتهم في المناطق التي تواجدت فيها داعش، وتقديراً لسلسلة البطولات التي يقدمونها يومياً في سبيل ذلك".
