الوقت- قضت المحكمة الدستورية العليا
المصرية بتأجيل الإنتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها في آذار/مارس
الجاري بسبب عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية،
ويرأى مراقبون أن تأجيل الانتخابات يعطي فرصة
للأحزاب لإعادة النظر في موقفها من التحالفات الانتخابية، وإعادة تنظيم أوراقها من
جديد، وربما زيادة عدد مرشحيها على المقاعد الفردية. فيبدو أن المشهد السياسي تغير بعد حكم المحكمة
فسيناريوهات الانتخابات التشريعية تختلف حيث جاء الحكم ليهدم كافة الإجراءات،
ويوصي بتعديل بعض القوانين التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية، ومن ثم إعادة
إجراءات الإنتخابات البرلمانية مرة أخرى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء
التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق
مع الدستور، وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد السيسي على ضرورة تلافي
أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا من الآن.
و ومن جهته قال المحامي عصام
شيحة أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيترتب عليه تحصين البرلمان
إضافة إلى مسارعة الحكومة في تعديل القانون بما يسمح في إجراء الإنتخابات بأسرع
وقت. وأشار أستاذ العلوم السياسية جمال
زهران إن ما حصل هو فرصة ذهبية أمام القوى السياسية لتنظم صفوفها وتوحد
الجهود والآراء.
