الوقت- قضت محكمة مصرية ، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أدت لتخلي القاهرة عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للرياض.
واعتبرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية أن اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية باطلة قانونياً، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وبعد الحكم التاريخي سادت حالة من الفرحة العارمة سواء في المحكمة، أو في الشوارع، وتم رفع شعارات "الحمد لله" و"الله أكبر".
وكان المحامي خالد علي قد قدم عدة مرافعات تاريخية استبسل فيها للدفاع عن مصرية الجزيرتين بالحجج القانونية والوثائق التاريخية ، والرسائل الجامعية والخرائط الجغرافية .
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما الملك السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
وصرح قاض في المجلس ان القرار معناه "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية" حول اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في مطلع نيسان/ابريل بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الى القاهرة.
واحتفل المحامي خالد علي بقرار القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال على صفحته بـ"فيسبوك": "الله أكبر.. الجزر مصرية.. وبطلان توقيع الاتفاقية".
