الوقت- أعلنت منظمة العفو الدولية أن الرياض حكمت على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي بالسجن ثماني سنوات عملاً بـ"قانون قمعي لمكافحة الإرهاب".
واستنكر جيمس لينش، مساعد مدير منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان الحكم الصادر على الشبلي ، وقال انه "بعد اغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات بملاحقة اعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الاخر، في محاولة شرسة لمنع اي انتقادات لحصيلة السعودية على صعيد حقوق الانسان".
وأضاف بيان العفو الدولية الى ان الشبيلي الذي كان "آخر الاعضاء المؤسسين" للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة "خارج القضبان"، كان متهما ايضا بـ"التخابر مع منظمات اجنبية" لامداده منظمة العفو بمعلومات، وتابع "انه امر عبثي ومشين في آن ان يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الانسان على انه عمل اجرامي وارهابي" معتبرا ان "صمت" الاسرة الدولية حيال وضع حقوق الانسان في السعودية هو امر "معيب".
والشبيلي هو العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) المدافع عن حقوق الإنسان، ووجه الإدعاء السعودي له العديد من التهم والتي تتعارض مع حرية التعبير والتجمع، كما تتعارض مع المعاهدات الدولية، منها التحريض على مخالفة النظام العام" و"الدعوة للتظاهر" و"توجيه اتهامات الى قوات الامن بممارسة القمع والتعذيب".
