الوقت- اعلن رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفن" قرار بلاده عدم تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع السعودية بسبب ملف حقوق الإنسان وبعدما اتهمت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم السعودية بممارسة الضغط عليها لإلغاء خطابها أمام جامعة الدول العربية في القاهرة مؤخراً.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وولستروم "إن القرار نابع من انتقاد السويد لسجل السعودية في حقوق الإنسان". وقد سبق لوولستروم في شباط/ فبراير الماضي أن اتهمت الرياض في كلمة لها أمام برلمان بلادها بانتهاك حقوق المرأة، منتقدة إياها لجلدها الناشط والمدون رائف بدوي، فضلاُ عن وصفها بـ"الديكتاتورية".
والى ذلك فأن اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع السعودية في 2005 تجعل من الأخيرة ثالث أكبر مستوردا للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وكانت اشترت الرياض من السويد بموجب هذا الاتفاق أسلحة بقيمة 37 مليون يورو في عام 2014 .وينص الاتفاق العسكري بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا لكن وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست قال إن الكثير من هذا التعاون لم يعد قائماً.
وشكلت مسألة تجديد هذه الاتفاقية بين ستوكهولم والرياض والتي ينتهي مفعولها في أيار/ مايو، مادة نقاش داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر منذ تسلمه الحكم في تشرين الأول/أكتوبر. ففيما ينشط الخضر تقليدياً ضد بيع أسلحة لأنظمة يعتبرها "ديكتاتورية" الا ان الاشتراكيين الديمقراطيين تختلف نظرتهم حول هذه المسالة قرار عدم المضي في هذه الاتفاقية.
الجديربالذكر أن ملف حقوق الانسان سبب عدة مشاكل دبلوماسية بين السعودية والدول الاخرى وخاصة بعد نشر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعامي ۲۰۱۴ / ۲۰۱۵ والذي اتهم فيه الحكومة السعودية بانها قيدت حرية التعبير، وحرية التجمع، وشنت حملة ضارية علي من يطرحون اراء مخالفة لسياساتها، واعتقلت وسجنت العديد من منتقديها وكان من بينهم الكثير من النساء.
