الوقت - على نية إعادة تحريك النمو العالمي المتباطئ، ومواجهة التقلبات الأخيرة في أسواق الصرف بدأ كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع في اليابان يومين من المناقشات، في محاولة لايجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة انعاش مالي في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، الى جانب مسألة الاصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
ووفقا لرويترز، فإن القادة الماليين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتمعوا في آكيو -المنتجع الصغير في منطقة سنداي بشمال شرق اليابان- لإبعاد مخاطر قيام "حرب عملات" حركتها اليابان مؤخرا، اذ لوحت الاخيرة بإمكانية التدخل في أسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.
وقال "جاك ليو" وزير الخزانة الامريكي "ان من المهم جداً ان ننسق العمل بيننا وان لا يقوم أي احد منا بغض الطرف عن الاخر على ان يوجد لدينا فهم صريح وواضح لعواقب القرارات التي نقوم باتخاذها" مضيفا "ان وجود نهج مماثل ومشترك في حل المشاكل المالية لدى جميع الدول هو امر مستحيل فانه ومن غير الممكن بالنسبة لجميع البلدان ان تنفذ سياسة مالية ونقدية مشتركة فبعض الدول لديها حيز مالي أكبر من الاخرى ".
بينما اعلن "تارو آسو" وزير المالية الياباني أيضا في الاجتماع انه "ستتم المصادقة على أهمية استقرار العملة في التغييرات الأخيرة في السوق وقد تعهدت اليابان الامتناع عن تخفيض قيمة العملة التنافسية وأنا ادرك أن "الين" قد يتحرك صعودا وهبوطا".
هذا وافاد وزير الاقتصاد الفرنسي "نحن نشهد طفرة اقتصادية، لكن يجب أن تكون هذه العملية أكثر قوة واستقرارا كل منا يرى أن السياسة المالية في حالة جيدة وهناك اجماع عام انه لا يوجد هناك فرق كبير بين العملات".
وفيما يتعلق بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي فقال "ان الانسحاب البريطاني له عواقب سلبية وان هذه العواقب ستعود سلبياتها على بريطانيا وأوروبا على حد سواء لأن المستثمرين سيكونون مترددين، وهذا له تأثير سلبي على تدفقات رأس المال."
بينما افاد وزير المالية الألماني "فولفغانغ شويبله" إن "مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ترى أن وضع الاقتصاد العالمي أفضل مما كان يخشاه البعض قبل أشهر قليلة".
وصرح شويبله بعد الجولة الأولى من مباحثات الوزراء ومحافظي البنوك المركزية في اليابان قائلا "اتفقنا على أن المناخ الاقتصادي العالمي أفضل مما كان يخشاه البعض قبل أشهر قليلة".
وفي إطار الاجتماع، استمع هؤلاء المسؤولون الماليون من اليابان وأمريکا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا بالإضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى تحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد في جلسة مغلقة.
وتؤيد كل دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متساهلة يجري بموجبها ضخ المزيد من الأموال لدعم الاقتصاد، في حين تشدد ألمانيا على أن إصلاح هيكل الاقتصاد هو الحل المناسب وليس الاعتماد على ضخ الأموال.