الوقت- يتواصل في البحرين مسلسل اعتقال وسجن الناشطين الحقوقيين والسياسيين
بتهم مختلفة تعتبرها المعارضة انها معدة سلفا لتكميم الافواه وتضييق الخناق على اي
صوت يتحدث بما لا يروق للسلطة.
وفي هذا الاطار
قضت محكمة بحرينية بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب ستة شهور بتهمة إهانة الجيش والمؤسسة
العامة، في تغريدة نشرها العام الماضي على موقع تويتر، قال فيها إن الكثير من البحرينيين
الذين انضموا للجماعات المتطرفة ينتمون للمؤسسة الأمنية.
وكان من الممكن أن يتفادى رجب الحكم بالسجن لو دفع الغرامة المالية المقدرة
بحوالي 550 دولار أميركي، بعد أن تم إخلاء سبيله في الأول من أكتوبر/تشرين الأول
2014.
وكانت منظمات حقوق الإنسان دعت الحلفاء الغربيين للبحرين إلى الضغط على
المملكة للتخلي عن القضية المرفوعة ضد رجب.
وعشية المحاكمة
التي خضع لها الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب، واستمرارا للضغوط الدولية الداعية لإسقاط
التهم ضدّه، دعت 58 منظمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهيئات
الدولية ذات الصلة، إلى الدعوة علناً إلى إسقاط التهم ضده، ورفْع القيود عنه وإزالة
حظر السفرعنه.
كما دعت المنظمات
إلى الضغط على حكومة البحرين من أجل إيقاف المضايقات القضائية التي يتعرض لها رجب وغيره
من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم عن المعتقلين والمحكوم عليهم بسبب ممارستهم
لحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء الأعمال الانتقامية ضد
النشطاء وضمان أن يمارسوا دورهم الحقوقي دون خشية من الانتقام.
وتواجه السلطات
البحرينية احتجاجات سلمية مستمرة على سوء الأوضاع منذ سنة 2011، وكان مدير المركز البحريني
للدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب أحد الناشطين الأساسيين فيها، وقد تم اعتقاله والحكم
عليه بالسجن سنتين قبل ذلك.
وفي سياق
متصل بالمحاكمات، ستصدر المحكمة البحرينية حكمها في الــ 28 من يناير/ كانون الثاني الجاري على أمين عام جمعية
الوفاق الوطني الاسلامية، الشيخ علي سلمان بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي
بـ"القوة والتهديد بوسائل غير مشروعة"، والتحريض على عدم الانصياع للقوانين،
والتحريض علانية على "بغض طائفة من الناس" بما من شأنه "اضطراب"
السلم العام، حسب ادعاءات السلطات البحرينية المتهمة بدورها بقتل المعارضين واسرهم
بالرصاص الحي وتحت التعذيب وبالغازات السامة.
وأحالت النيابة
العامة في البحرين الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان على المحكمة الجنائية
رغم نفيه للتهم الموجهة اليه. وأكدت الوفاق ألا مبرر قانونيا ولا أخلاقيا لإعتقال أمينها
العام ومحاكمته.
واصيب عدد
من المواطنين بجروح واعتقل اخرون خلال قمع قوات النظام البحريني مسيرات منددة بإحالة
الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
هذا وكشف
مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن خروج أكثر من
704 مسيرات وتظاهرات سلمية في 74 منطقة بحرينية شملت جميع المحافظات، وشملت الاحتجاجات
80% من مناطق البحرين وبلداتها.
وأوضح الموسوي
خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق الأثنين 19 يناير 2015 إلى أن هذه الاحصاءات
تمتد لمدة 20 يوما، من 27 ديسمبر 2014 إلى 17 يناير 2015.
وأشار إلى
ان النظام البحريني قام باعتقال 162 مواطناً، إلى جانب قمع 309 مسيرة ونشاط سلمي، خلّف
وجود 136 اصابة، إلى جانب وجود 146 مداهمة للمنازل والأماكن.
الى ذلك قال
جلال فيروز النائب السابق في البرلمان البحريني عن جمعية الوفاق ان المعارضة كانت تتوقع
احالة الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق الى المحاكمة.
وقال فيروز
في تصريح تلفزيوني ان السلطة ومن خلال اعتقال الشيخ سلمان حاولت ان تسكت الشارع وتجر
المعارضة الى التراجع عن تحقيق مطالب الشعب،
ولكن الذي حدث كان عكس ماتمنته السلطة، حيث اكدت المعارضة مشروعية مطالب الناس، وان
حتى اعتقال الشيخ سلمان لن يؤدي الى توقف المعارضة عن المطالبة بتحقيق المطالب المشروعة
للشعب.
وتوقع فيروز
ان يصعد الشارع من حراكه، مشيرا الى ان هناك تجمعات كبيرة في منطقة البلاد القديم والمناطق
الاخرى في البحرين وهذا العمل سيزيد من غضب الناس والاحرار في العالم خاصة البرلمانيين
والسياسيين والمنظمات الحقوقية ضد اعتقال ومحاكمة الشيخ سلمان.
وقالت جمعية الوفاق في بيان لها إن الشيخ سلمان نفى تهم النيابة العامة،
مؤكدة ألا مبرر قانونيا ولا أخلاقيا للاعتقال والمحاكمة.
واضافت الجمعية
أن خطب الشيخ سلمان التي استندت اليها النيابة العامة شكلت أدلة براءة قطعية كونها
ترفض عسكرة الثورة الشعبية.
ويرى المراقبون ان السلطات البحرينية
تريد من خلال هذه الاعتقالات زيادة الضغط على المعارضة البحرينية خاصة جمعية الوفاق
التي تتزعم المعارضة السياسية في البلاد، من اجل التراجع عن مطالبها، بعد نحو اربع
سنوات من الثورة التي اندلعت في 14 فبراير 2011، للمطالبة بحق تقرير المصير والمشاركة
في صناعة القرار السياسي ومحاربة الفساد واستفراد
اسرة ال خليفة بالثروة والسلطة، وانهاء التجنيس السياسي، والتمييز الطائفي، بحسب تعبير
المعارضة.
