الوقت - بعد الحرب العالمية الثانية وحادثة هيروشيما عام 1945 اضطرت اليابان إلى الاستسلام في الحرب، وتم الإعلان عن دستور سلمي يمنع دخول البلاد في الحروب، إذ تمنع المادة التاسعة من الدستور الياباني التسلح، أو اقتناء سلاح غير دفاعي، أو المشاركة في أعمال عسكرية خارج أراضي اليابان، وفي عام 1951 وقعت اليابان مع أمريكا اتفاقية سان فرانسيسكو للدفاع المشترك، حيث تؤمن واشنطن الحماية العسكرية لليابان التي أصبحت دولة سلمية بعد اعتمادها الدستور الجديد.
لم تستطع اليابان بكل ما تملكه من تكنولوجيا حديثة ومفاعلات نووية ضخمة أن تستمر في الالتزام بسلميتها وأن تهمل الصناعات العسكرية، وفي المقابل لم يكن بإمكان اليابان عدم الالتزام باتفاقياتها التي أبرمتها بعد الحرب العالمية الثانية، ولهذا حاولت اليابان التكتم على ميولها العسكرية التي ازدادت كثيرًا بعد تولي "شينزو آبي" منصب رئاسة الوزراء في اليابان.
في عام 2006 سربت صحيفة "سانكي" اليابانية وثيقة حكومية تشير إلى خطط اليابان لإنتاج العديد من الرؤوس النووية، واللافت أن الوثيقة لم تتحدث عن مفاعلات نووية إضافية أو زيادة كمية اليورانيوم المخصب، بل تحدثت عن صناعة صواريخ نووية بشكل مباشر، وذلك لأن اليابان في عام 2005 كانت تملك من المواد المشعة ما يمكنها من صنع 5475 رأس نووي، إذ أن كل رأس يحتاج إلى ثمانية كيلوغرامات، واليابان كانت تملك قرابة 43.8 طنا من البلوتونيوم، منها 5.9 أطنان موجودة في الأراضي اليابانية، و37.9 طنا في بريطانيا وفرنسا، وبفضل المفاعلات النووية الكثيرة والتكنولوجية المتقدمة التي تملكها اليابان فإنها قادرة على تجهيز جيشها بالسلاح النووي خلال مدة 6 أسابيع فقط!.
أعاد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" النظر في السياسة العسكرية للبلاد، وكي لا يقوم بنقض الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها بلاده إبان الحرب العالمية الثانية اعتمد سياسة ذكية وهي إعادة تفسير الدستور، فالمادة التاسعة من الدستور إذا طبقت حرفيًا وبمعناها السطحي تمنع امتلاك اليابان لأي جيش، وبسبب المعاهدات والاتفاقيات لا يمكن لآبي أن يغير هذه المادة أو يعدل عليها بشکل مباشر، ولهذا لجأ إلى إعادة استنباط معاني الدستور مفسرًا المادة التاسعة بطريقة مختلفة، فأدخل العديد من التعديلات على النهج العسكري الذي التزمت به اليابان، حيث شكل قوات عسكرية قوية وشرع في بناء جيش وأسطول ياباني بالتعاون مع أمريكا، كما قام ببناء جهاز استخبارات على شاكلة الـCIA، وكان آبي يبرر سياسته العسكرية بأنها للوقوف في وجه تهديدات الصين وكوريا الشمالية.
في عام 2013 أصدرت وزارة الدفاع اليابانية بيانًا أشارت فيه إلى تعزيز القدرة على الردع والرد على الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى تجهيز الجيش بطائرات استطلاع دون طيار وإنشاء قوة مشاة بحرية لحماية الجزر النائية مثل الجزر المتنازع عليها مع الصين، وفي عام 2014 وافق مجلس الوزراء الياباني على التعديلات العسكرية التي طرحها "آبي" الذي تفادى عرض التعديلات على استفتاء شعبي من خلال اعتبارها إعادة تفسير للمادة التاسعة.
وفي اوائل العام الجاري بدأت اليابان علنًا باعتماد التشريعات الجديدة بعد أن وافق عليها البرلمان الياباني بشكل رسمي في أيلول/سبتمبر عام 2015، وتتضمن التشريعات الجديدة تعديلات على عشرة قوانين، إضافة إلى قانون جديد بشأن السلام والتعاون الدولي، وبموجب هذه التعديلات تستطيع اليابان استخدام القوة خارج البلاد للدفاع عن الحلفاء، وبهذا يكون الجيش الياباني أصبح قادرًا على المشاركة في أي نزاع خارج البلاد لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية.
مؤخرًا أعلنت اليابان أن الدستور الياباني لا يمنع التسلحات النووية المحدودة، وهذا كان بمثابة إثبات قاطع لصحة الوثيقة التي تسربت عام 2006 والتي نفت صحتها الحكومة آنذاك، ومصطلح "تسليحات نووية محدودة" هو مصطلح مطاط له تفسيرات كثيرة، وأي تفسير له لن يكون إلا بمثابة بدء طوكيو ببرنامج التسلح النووي وبشكل علني.
رغم هذه الحقائق ورغم سياسات التسلح بالأسلحة الحديثة والنووية التي بدأت تعلن عنها طوكيو في العقد الأخير، إلا أن واشنطن ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحركوا ساكنًا ولم يتخذوا أي إجراءات ضد طوكيو، علمًا أن اليابان في 2005 كانت تملك قرابة ما يزيد عن 40 طن من اليورانيوم المخصب، أي 4 أضعاف ما كانت تملكه إيران في 2015، وهذا يظهر وبوضوح إزدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية، كما أن هذا يكشف أن مشكلة واشنطن مع طهران ليست بسبب المفاعلات النووية الإيرانية ولا صناعة الصواريخ فاليابان تملك مفاعلات نووية ويورانيوم مخصب أضعاف ما تملكه إيران، كما أن اليابان بدأت تصرح علنًا بأنها ستعمل على إنتاج الصواريخ النووية الأمر الذي أكدت طهران مرارًا وتكرارا عدم رغبتها فيه وأن برنامجها النووي سلمي ومختص بانتاج الطاقة السلمية فقط، ورغم كل هذا فُرضت العقوبات على إيران، في حين لم يتحدث أحد عن أي إجراءات بشأن اليابان، وهذا بمثابة ترحيب أمريكي وعالمي باليابان التي انضمت إلى القافلة النووية الأمريكية.
الإزدواجية في المعايير التي برزت واضحة في الملف النووي الياباني تقلل من ثقة الشعوب بالمنظمات الدولية التي باتت مبنية على السياسة الأمريكية بشكل واضح، فما تسميه أمريكا إرهاباً تحاربه الهيئات والمنظمات الدولية، وما تعتبره أمريكا خطرًا لمصالحها يحاربه مجلس الأمن، فأصبح مجلس الأمن ليس دوليًا بل أمريكيًا، وأصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة أمريكية خاضعة للسياسات الأمريكية ولقرارات صناع القرار في واشنطن.
