الوقت- أشار عضو البرلمان الأفغاني إلى مصادقة البرلمان علی الاتفاقية الأمنية بین كابل وواشنطن وقال: موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية هي بمثابة معارضة الإسلام.
وتطرق عضو البرلمان الأفغاني النائب "رحمن رحماني" إلى الموافقة على الاتفاقية الأمنية بین كابل وواشنطن، وقال: إن إقرار هذه المعاهدة من وجهة نظري هو معارضة للإسلام .
وأضاف رحماني: ولهذا السبب غادرت الاجتماع العالم للبرلمان الأفغاني الذي بحث موضوع الاتفاقية الأمنية بین كابل وواشنطن، وذلك احتجاجاً علی هذه الاتفاقیة.
وتابع قائلاً: أجزاء من هذه الاتفاقية الأمنية الموقعة بین كابل وواشنطن تتعارض مع النصوص والقيم الإسلامية، ومن جملتها منح الحصانة للقوات الأجنبية في أفغانستان .
وقال هذا العضو في البرلمان الأفغاني: إذا ارتکب أي عسکري أجنبي جریمة علی الأراضي الأفغانیة، لا یمکن معاقبته في هذا البلد، بل ستجري محاکمته في أمریکا، هذا في حین أن الجریمة التي ارتبکت قد لا تعتبر جریمة في القوانین الأمریکیة ، وبالتالي سیبقی المجرم من دون محاکمة.
وتابع رحماني حدیثه بالقول: لم تعط فرصة لمعارضي الاتفاقية الأمنية لیعلنوا عن رأئهم، وهناك من أعضاء البرلمان من یسعون إلی جعل البلاد خاضعة للهیمنة الأجنبیة.
وشدد رحماني على أنه: إذا ارتكبت القوات الأجنبية أي اعتداء أو اغتصاب أو جریمة علی الأراضي الأفغانیة، ولم یسمح للأفغان بالتحقيق مع الفاعلین أو استجوابهم، فهذا یعني أمراً واحداً ألا وهو احتلال أفغانستان واستعمار الأفغان.
وإذ رأی رحماني أنه ما کان ینبغي علی البرلمان المصادقة علی هذه الاتفاقية الأمنية بین كابل وواشنطن، قال: إن الموافقة على هذه المعاهدة تضع الحرية والمحاكم واستقلال أفغانستان في دائرة التشکیك والتردید.
وأشار هذا العضو في البرلمان الأفغاني إلی أن بعض أعضاء البرلمان قد غادروا الاجتماع العام للبرلمان احتجاجاً علی إقرار الاتفاقية الأمنية، وقال: نحن ومن خلال هذا العمل قد أعطینا القیمة للإسلام ودافعنا عن مصالح الشعب الأفغاني.
وقال رحمن رحماني في ختام حدیثه: إن إقرار الاتفاقية الأمنية بین كابل - واشنطن یتعارض مع المصالح الوطنية ويخالف الشريعة الإسلامية، وجميع أعضاء البرلمان کانوا يعرفون ذلك .
وتطرق عضو البرلمان الأفغاني النائب "رحمن رحماني" إلى الموافقة على الاتفاقية الأمنية بین كابل وواشنطن، وقال: إن إقرار هذه المعاهدة من وجهة نظري هو معارضة للإسلام .
وأضاف رحماني: ولهذا السبب غادرت الاجتماع العالم للبرلمان الأفغاني الذي بحث موضوع الاتفاقية الأمنية بین كابل وواشنطن، وذلك احتجاجاً علی هذه الاتفاقیة.
وتابع قائلاً: أجزاء من هذه الاتفاقية الأمنية الموقعة بین كابل وواشنطن تتعارض مع النصوص والقيم الإسلامية، ومن جملتها منح الحصانة للقوات الأجنبية في أفغانستان .
وقال هذا العضو في البرلمان الأفغاني: إذا ارتکب أي عسکري أجنبي جریمة علی الأراضي الأفغانیة، لا یمکن معاقبته في هذا البلد، بل ستجري محاکمته في أمریکا، هذا في حین أن الجریمة التي ارتبکت قد لا تعتبر جریمة في القوانین الأمریکیة ، وبالتالي سیبقی المجرم من دون محاکمة.
وتابع رحماني حدیثه بالقول: لم تعط فرصة لمعارضي الاتفاقية الأمنية لیعلنوا عن رأئهم، وهناك من أعضاء البرلمان من یسعون إلی جعل البلاد خاضعة للهیمنة الأجنبیة.
وشدد رحماني على أنه: إذا ارتكبت القوات الأجنبية أي اعتداء أو اغتصاب أو جریمة علی الأراضي الأفغانیة، ولم یسمح للأفغان بالتحقيق مع الفاعلین أو استجوابهم، فهذا یعني أمراً واحداً ألا وهو احتلال أفغانستان واستعمار الأفغان.
وإذ رأی رحماني أنه ما کان ینبغي علی البرلمان المصادقة علی هذه الاتفاقية الأمنية بین كابل وواشنطن، قال: إن الموافقة على هذه المعاهدة تضع الحرية والمحاكم واستقلال أفغانستان في دائرة التشکیك والتردید.
وأشار هذا العضو في البرلمان الأفغاني إلی أن بعض أعضاء البرلمان قد غادروا الاجتماع العام للبرلمان احتجاجاً علی إقرار الاتفاقية الأمنية، وقال: نحن ومن خلال هذا العمل قد أعطینا القیمة للإسلام ودافعنا عن مصالح الشعب الأفغاني.
وقال رحمن رحماني في ختام حدیثه: إن إقرار الاتفاقية الأمنية بین كابل - واشنطن یتعارض مع المصالح الوطنية ويخالف الشريعة الإسلامية، وجميع أعضاء البرلمان کانوا يعرفون ذلك .
