الوقت- أفادت صحيفة "نباء " السعودية بأن مجلس الشورى السعودي في جلسته غداً الإثنين يصوت على ملاءمة وضع حدّ أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس إن التعديل المقترح يقضي بألا يتم تسجيل الموظف السعودي في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية إلا بعد أن يستوفي راتبه الشهري الحد الأدنى المحدد في المادة المعدلة من النظام.
وقال "آل ناجي" إن المقترح يهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظف السعودي بأن يتوافر له حد أدنى من الراتب الشهري من أجل إيقاف التحايل على "السعودة" الوهمية، وضمان ألا يسجل براتب أقل من راتبه الحقيقي حتى لا تتأثر مخصصات معاشه التقاعدي مستقبلاً.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال، ولا يشير نظام التأمينات الاجتماعية إلى حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المقترح يهدف إلى رفع رواتبهم ومعالجة قيام بعض المنشآت بتسجيل موظفين سعوديين برواتب متدنية.
وأكد أن الحد الأدنى في المقترح الذي قدمه للمجلس لن يقل عن إعانة "حافز" المقررة بألفي ريال، واصفاً إياه بـ "القليل"، إلا أنه تم الأخذ بها لعدة اعتبارات، موضحاً أنه في حال تعديل المادتين فلن يأخذ الموظف السعودي راتبا أقل من ألفي ريال.
وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه حتى نهاية عام 1434هـ، يتقاضى نحو 73 ألف موظف سعودي رواتب شهرية أقل من ألفي ريال، ما يعني أن هذا التعديل سيساهم في رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى على الأقل في حال كان أكثر من ألفي ريال.
وتعد رواتب السعوديين في القطاع الخاص الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب دراسة سابقة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع الرياض، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي 6400 ريال، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال، وأجور الأوروبيين نظير وظائفهم البالغة 23600 ريال.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس إن التعديل المقترح يقضي بألا يتم تسجيل الموظف السعودي في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية إلا بعد أن يستوفي راتبه الشهري الحد الأدنى المحدد في المادة المعدلة من النظام.
وقال "آل ناجي" إن المقترح يهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظف السعودي بأن يتوافر له حد أدنى من الراتب الشهري من أجل إيقاف التحايل على "السعودة" الوهمية، وضمان ألا يسجل براتب أقل من راتبه الحقيقي حتى لا تتأثر مخصصات معاشه التقاعدي مستقبلاً.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال، ولا يشير نظام التأمينات الاجتماعية إلى حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المقترح يهدف إلى رفع رواتبهم ومعالجة قيام بعض المنشآت بتسجيل موظفين سعوديين برواتب متدنية.
وأكد أن الحد الأدنى في المقترح الذي قدمه للمجلس لن يقل عن إعانة "حافز" المقررة بألفي ريال، واصفاً إياه بـ "القليل"، إلا أنه تم الأخذ بها لعدة اعتبارات، موضحاً أنه في حال تعديل المادتين فلن يأخذ الموظف السعودي راتبا أقل من ألفي ريال.
وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه حتى نهاية عام 1434هـ، يتقاضى نحو 73 ألف موظف سعودي رواتب شهرية أقل من ألفي ريال، ما يعني أن هذا التعديل سيساهم في رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى على الأقل في حال كان أكثر من ألفي ريال.
وتعد رواتب السعوديين في القطاع الخاص الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب دراسة سابقة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع الرياض، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي 6400 ريال، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال، وأجور الأوروبيين نظير وظائفهم البالغة 23600 ريال.
