الوقت – اعلن رئیس اقلیم کردستان العراق ورئیس الحزب الدیمقراطی الکردستانی مسعود بارزانی عن نیته تحویل قضاء حلبجة التابع للاقلیم الی محافظة .
وجاء هذا الاعلان من قبل بارزانی دون اخذ موافقة الحکومة المرکزیة فی بغداد التی یرأسها السید نوری المالکی . وتری بغداد أن هذا الاجراء غیر مناسب وغیر دستوری، واصفة ایاه بأنه اجراء عجول ولا یستند الی معطیات صحیحة ودراسة مستفیضة .
وتعتقد الحکومة المرکزیة ایضا ان اتخاذ مثل هذه الخطوة وفی ظروف غیر مناسبة کالتی یمر بها البلد من شأنه ان یعرض وحدة العراق الی الخطر وینذر بتقسیمه ولا یخدم الامن والاستقرار فی ربوعه .
ویمکن القول أن بارزانی یسعی فی الوقت الحاضر الی تعزیز موقعه ورفع مستوی شعبیته فی اقلیم کردستان مستفیدا من غیاب منافسه التقلیدی الرئیس العراقی ورئیس حزب الاتحاد الوطنی جلال طالبانی الذی یتلقی العلاج فی الخارج بسبب تعرضه لجلطة دماغیة قبل اکثر من سنة .
ویأتی اعلان بارزانی عزمه تحویل حلبجة الی محافظة عشیة الانتخابات البرلمانیة المقرر اجراؤها فی عموم العراق فی الثلاثین من نیسان / ابریل القادم وذلک بهدف کسب اصوات الناخبین الکرد وهندسة آرائهم فی هذه الانتخابات حسبما یعتقد مراقبون. کما یسعی بارزانی من خلال هذه الخطوة الی تقلیص نفوذ التیارات الاسلامیة المتطرفة الناشطة فی حلبجة لکسب ود بعض دول المنطقة . ویسعی أیضاً للحصول علی نفوذ وتأثیر اکبر فی الاقلیم علّه یتمکن من اعلان الانفصال فی المستقبل، الأمر الذی سعت من اجل تحقیقه قوی خارجیة فی السابق.
ویری المراقبون ایضاً ان الاجراءات الاحادیة الجانب التی یتخذها بارزانی بمعزل عن الحکومة المرکزیة والتی ربما تمهد - بنظر هؤلاء المراقبین- الی الانفصال مستقبلا قد تساهم بخلق حالة من التوتر بین الحکومة المرکزیة وحکومات بعض دول المنطقة لاسیما المجاورة باعتبار ان الحکومة فی بغداد هی المسؤول المباشر عن کل ما یجری فی البلد من الناحیة القانونیة.
وتجدر الاشارة الی ان بارزانی یسعی الی اخراج اقلیم کردستان من حالته الفیدرالیة الی الکونفدرالیة من خلال السعی لتحویل بعض اقضیته الی محافظات والتی ابتدأها بحلبجة، علما ان میزانیة السنة الحالیة فی العراق لم تقر لحد الآن کی یمکن معرفة امکانیة تحویل بعض الاقضیة الی محافظات من عدمها علی ضوء التخصیصات المالیة التی تقررها هذه المیزانیة فی حال موافقة البرلمان علی استحداث محافظات جدیدة فی البلد. ولکن علی العموم فإن الاجراء الذی یعتزم بارزانی تطبیقه علی ارض الواقع یأتی فی سیاق دعوات من قبل بعض الاطراف السیاسیة فی العراق الی رفع عدد محافظاته من 18 فی الوقت الحاضر الی 23 فی المستقبل .
ومن المعلوم ان حلبجة تعرضت فی زمن الدیکتاتور المعدوم صدام الی قصف بالاسلحة الکیمیاویة من قبل نظامه والذی راح ضحیته الآلاف من الابریاء بین شهید وجریح، ولذلک یری بارزانی ان هذه المدینة أولی من غیرها کی تتحول الی محافظة باعتبارها ظُلمت واُضطهدت فی الماضی ولابد من تعویضها عن الحرمان والحیف الذی لحق بها جراء تصرفات نظام صدام العدوانیة بحقها وحق ابنائها .
ومن المعلوم ان اکراد اقلیم کردستان تربطهم بشیعة العراق علاقات وثیقة ووشائج عمیقة بسبب تعرضهما للقمع العنیف والاضطهاد الشدید علی ید نظام صدام واشتراکهما بالتصدی المریر لهذا النظام وعلی مدی عقود والذی استمر حتی التخلص منه فی 9/ نیسان 2003 . ولهذا فإن الخلافات الموجودة حالیا بین الشیعة والاکراد ازاء بعض القضایا، ومنها قضیة اعلان حلبجة الی محافظة ستظل جزئیة ووقتیة وبالتالی فهی خلافات تکتیکیة ولیست استراتیجیة .
ومن المعلوم ایضا ان اقلیم کردستان العراق حصل علی امتیازات وصلاحیات واسعة فی ظل النظام الفیدرالی الذی اقره الدستور العراقی الجدید - بعد سقوط نظام صدام - ولکن طبقا لهذا الدستور وتحدیدا وفق المادة 2 منه لا یحق لسلطة الاقلیم التی یتزعمها بارزانی تحویل اقضیته الی محافظات دون موافقة الحکومة المرکزیة حیث تنص هذه المادة علی ان الاقلیم یمثل منطقة جغرافیة وتاریخیة واحدة تضم محافظات دهوک واربیل والسلیمانیة وبعض الاقضیة القریبة من محافظة الموصل المجاورة بینها الشیخان وقره قوش . کما تنص المادة الثالثة من مسودة دستور اقلیم کردستان علی عدم جواز استحداث اقلیم آخر داخل حدود الاقلیم کما انه لیس من حق سلطة الاقلیم تحویل احدی مناطقه أو اقضیته الی محافظة ضمن هذه الحدود لأن الأمر یعود من الناحیة القانونیة الی الحکومة المرکزیة فی بغداد والتی لابد لها اولاً من أخذ موافقة مجلس النواب فی هذا المجال .
ووفقا للمادة 122 من الدستور العراقی یحق لأی محافظتین أو ثلاثة من محافظات البلاد المطالبة بالتحول الی اقلیم الا ان الاقلیم نفسه لا یمکنه استحداث محافظات فی داخل حدوده دون موافقة مجلس النواب وعلم الحکومة المرکزیة .
