تقام الانتخابات العراقی فی الثلاثین من ابریل القادم (اوائل سنة 1393 الایرانیة) وذلک حسب القوانین التی وضعت حدیثا، ولکن هذه المرة لن تاخذ الانتخبات نفس الشکل ککل مرة. احتمالا وعلی الاغلب کل من التیارات الاساسیة ولیس فقط علی المستوی الشیعة بل علی مستوی السنة والاکراد سوف تشکل فرق أصغر وأکثر وسوف تشارک جمیعها فی الانتخابات.
وعلی سبیل المثال وفی انتخابات سنة 2010 شارک الشیعة فی الانتخابات فی ائتلافین أحدهما ضمن محور مقتدی الصدر والاخر نوری المالکی ولکن فی الانتخابات القادمة فالشیعة سوف یکون لدیهم علی الاقل أربع خمسة ائتلافات. وکذلک فالامر ینطبق علی الاکراد واهل السنة، ولکن اول ما یظهر للعین فإن السنة فی العراق یلتفون حول ائتلاف واحد أصلی المسمی المتحدون والذی هو تحت رعایة ودعم الدولة الترکیة والتی یتجمع تحت لوائها معظم اهل السنة. حکما" هنالک ائتلافات أصغر من اهل السنة یدورون فی فلک ایاد علاوی وخمیس خنجر وسعد بزاز واللذین یمکن ان یکون لهم إثر فی الانتخابات القادمة والتی تسعی السعودیة سعیا جدیا لیکون لهم التأثیر.
فی اخر انتخابات حصلت فی العراق انتخابات المحافظات التی کانت نسبة مشارکة السنة اعلی من مشارکة الشیعة بشکل ملحوظ ویمکن التکهن فی النتخابات القادمة مع حساب احداث البلد ان الشیعة سوف یکون لدیهم مشارکة اعلی ومع هذا کله فإن المشارکة لن تصل الی الخمسین فی المئة.فمن هذا المنطلق یجب علی القوی السیاسیة والدینیة الحث وترغیب الناس للمشارکة فی الانتخابات.
یجب علی اهل العراق الخروج من هذا الامحان فی سلام و ان یکون لدیهم الیقین انه لا طریق لتغیر القدر فی ایران الا بالحضور الی صنادیق الاقتراع وانهم سوف یکونوا هم ملاک قرارهم وان قرارهم هذا سوف یقوم ببناء عظمة العراق وتمدنه ،وقد اثبتت التجربة ان استقلال وامان وعز ای دوله من الدول لا یکون الا فی توحید وحضور الشعب کل الشعب فی میادین وساحات الوطن، وفی ای حالة اخری فسوف یکون للاستعمار والتدخل الخارجی طریق الی قلب الوطن والذی سوف یخلق جوا وحسا غیر آمن ،و المستفید الوحید من هذا الفلتان الامنی فی ای دولة سوف تسمح للتدخل الخارجی من ان یصل الی منافعه وان یحصل علی اطماعه ،و الفلتان الامنی الذی هو نتیجة حاصلة عن الارهاب و الانفجارات یمکن ان یکون مما یجتنبه الشعب العراقی عبر المشارکة فی الاتخابات وجعل طرقه بین الشعب یائسا وبعیدا عن الامل.
نظرا إلی وجود غالبیة الشیعة فی العراق فانهم لدیهم الثقل الاکبر فی الحفاظعلی ثبات وامان البلد وایضا فی الحفاظ علی النظام الحاکم بید انه یأتی ذلک فی ظل اشعال المنطقة من قبل المنظمات الارهابیة التکفیریة وتنظیم القاعدة وبعض الدول المحاذیة للعراق و التی لا ترید اصلا ان تری العراق فی حال الفوضی وعدم النظام و التطور، هذه المجموعات والتی تستفید تعسفا من الفهم الخاطئ لمطالبات اهل السنة فی العراق والذین یسعون الی الغاء القانون الاساسی و الذی یمنع الحاکمیة للشیعة فی العراق.اضافة الی ما سلف ذکره فان الاکراد لدیهم بعض المطالب الخاصة بهم ولکن لا تصل الی حد ان یطالبوا بإلغاء القانون الاساسی، ولکن المطالبات الغیر قانونیة والخارجه عن حدود القوانین الاساسیة فی العراق وکذلک الاکراد ایضا فی موقع حیث یمکن لاعداء العراق الاستفادة بشکل سیئ من هذه المواضیع، فمطالبات الاکراد فی ارضیة الروابط الاقتصادیة و الخارجیة تشتری فمطالبتهم فی بیع النفط واخذ التکالیف من الدولة المرکزیة، و سطح مطالبهم الی حد ما یصل الی نقل الفدرالیة الی کونفدرالیة.
ومن هذا الجانب الطریق الوحید الموجود امام شعب العراق لضمان الحفاظ علی الثبات و مؤسسة الدیموقراطیة والتحکم بالرأی هو القانون الاساسی وهذه النتیجة المرجوه لایمکن الوصول الیها الا مع حضور معظم الشعب العراقی الی صنادیق الاقتراع و کل ما کانت المشارکة اوسع ومع اعتزاز اکبر اصبح الاعداء الذین فی الداخل و الخارج والذین یفکرون فی خلق الفلتان الامنی والخروج عن القانون الاساسی فی حسرة من عدم تحقق مرادهم بفضل شعب العراق .فعندما یسیر الشعب فی مسیر الدیموقراطیة والحریة وحریة اختیار مصیره لا یمکن لأحد وأی تدخل خارجی أو ضغوطات مهما کانت ان تحول دون ان یحقق هذا الشعب ما یرید.
