الوقت - لقد تجاوز التوتر المحتدم بين تركيا والكيان الصهيوني في الأسابيع الأخيرة مجرد الخلافات السياسية حول حرب غزة، ليبلغ مصاف التنافس المباشر على صياغة مستقبل سوريا، وبسط النفوذ العسكري في شرق المتوسط، ورسم المعالم الأمنية للمنطقة. ومع ذلك، يرى الخبراء، بمن فيهم محللو “الدبلوماسية الحديثة”، أن تركيا لا تسعى في الظرف الراهن للانخراط في أتون حرب مباشرة؛ بل عمدت إلى تفعيل ترسانة متكاملة من الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في آنٍ واحد، بُغية تعظيم أثمان الحماقات التي ترتكبها تل أبيب، مع الحيلولة، في الوقت عينه، دون الانزلاق إلى مستنقع صراع منفلت العقال.
ووفقاً لما أورده “الدبلوماسية الحديثة”، يمكن توصيف هذه السياسة المتبعة بـ “الردع دون الانخراط الفوري في الحرب”.
وقد بلغت ذروة التوتر بين الجانبين حيال الملف السوري على وجه الخصوص، إذ أضحت سوريا ساحة التنافس الأبرز بينهما. ففي أعقاب سقوط حكومة بشار الأسد، سارعت تركيا إلى نسج خيوط التقارب وتطوير علاقاتها مع الحكومة الجديدة في دمشق، معلنةً عن توسيع مظلة دعمها العسكري والأمني لسوريا. وفي المقابل، ينظر الكيان الصهيوني بعين التوجّس والريبة العميقة إزاء تعاظم النفوذ التركي في الأراضي السورية، مُرتاعاً من احتمالية إرساء بنية تحتية أو ترسيخ حضور عسكري تركي هناك.
وقد نقلت الغارة التي شنها الكيان الصهيوني الأسبوع المنصرم على قاعدة “أبو الظهور” الجوية في شمال غربي سوريا - والتي بررتها تل أبيب بأنها خطوة استباقية لعرقلة تمركز القوات التركية - هذا التنافس إلى منعطف جديد. إذ يزعم الكيان الصهيوني أن الوجود العسكري التركي في تلك البقعة يشكّل تهديداً محدقاً بأمنه؛ غير أن أنقرة دحضت هذه المزاعم جُملةً وتفصيلاً، معتبرةً الهجوم انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية.
وكان “هاكان فيدان”، وزير الخارجية التركي، قد صرّح قبل أيام من هذا الهجوم بأن الاعتداءات الصهيونية على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، تُعد من “أكبر التهديدات” التي تعصف باستقرار هذا البلد، مشدداً على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً حقيقيةً على الصهاينة.
لکن النقطة الجوهرية تكمن في تأكيد “فيدان” المتزامن على أن أنقرة لا تبيّت نية الصدام مع الكيان الصهيوني في سوريا، حيث قال: “لا نعتزم الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا، وليس الكيان الصهيوني فحسب”. ومع ذلك، أطلق تحذيراً شديد اللهجة مفاده أن تركيا، في حال اندلاع قلاقل وزعزعة للاستقرار في بلد جار على نحو يهدد أمنها القومي، “لن تقف مكتوفة الأيدي تتفرج”، بل ستعمد في ظروف كهذه إلى إشهار كافة أسلحتها، بما فيها الخيار العسكري.
وفي غضون ذلك، يمكن تسليط الضوء على الخيارات المتاحة أمام تركيا في مواجهتها مع تل أبيب علی النحو التالي:
الخيار الأول: تضييق الخناق القانوني والدولي على نتنياهو
يُعد نقل جزء من رحى المواجهة مع الكيان الصهيوني من ميدان العسكرة إلى أروقة القضاء والمحافل القانونية، من أشدّ ردود الفعل التركية وضوحاً. ففي إطار القضية المتعلقة بالهجوم على نشطاء أسطول “الصمود العالمي” المتجه لغزة واحتجازهم، سعت أنقرة حثيثاً لاستصدار مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو ومتهم آخر. وفي الحادي والعشرين من أغسطس (آب)، أُعلن أن تركيا قد تقدمت بطلب إلى الإنتربول لإصدار “النشرة الحمراء” بحق نتنياهو. وقد شملت لائحة الاتهامات الموجهة إليه جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، وسلب الحريات، والاختطاف.
واستناداً إلى تقرير “الدبلوماسية الحديثة”، فإنه من المستبعد عملياً أن تُفضي هذه الخطوة إلى اعتقال نتنياهو؛ إذ إن تنفيذ النشرة الحمراء للإنتربول لا يتم بصفة تلقائية، كما أن لوائح هذه المنظمة تفرض قيوداً صارمةً على القضايا التي يغلب عليها الطابع السياسي. غير أن هذا التحرك، من منظور سياسي، يمثّل ورقة ضغط ثمينة تتيح لأنقرة تصعيد وتيرة المواجهة مع حكومة الكيان الصهيوني دونما حاجة لإطلاق رصاصة واحدة. وفي حقيقة الأمر، تسعى تركيا جاهدةً لتدويل قضية غزة وسلوکيات الكيان الصهيوني، ناقلةً إياها من مربع الخلاف الثنائي إلى مصاف القضايا القانونية الدولية الجسيمة.
الخيار الثاني: صون الحضور التركي في سوريا وتعزيزه
يؤكد تقرير لشبكة “الجزيرة” أن الخيار الثاني المطروح على طاولة أنقرة، يتمثّل في رفض التراجع قيد أنملة عن الساحة السورية. فتركيا، وبناءً على تصريحات مسؤوليها، عازمة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية في مجالات الأمن، وإعادة الإعمار، والتدريب العسكري. وفي بيانها الرسمي الذي أعقب الاعتداءات الصهيونية، أوضحت أنقرة بما لا يدع مجالاً للشك أنها ماضية في تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء دعائم الأمن، ولن تسمح بضرب استقرار سوريا.
وتكتسي هذه النقطة أهميةً بالغةً؛ ذلك أن جوهر الخلاف بين تركيا والكيان الصهيوني في سوريا لا ينحصر في مجرد قاعدة عسكرية يتيمة، بل يتمحور حول هوية القوة التي ستتولى هندسة البنية الأمنية لسوريا في حقبة ما بعد الحرب الأهلية.
ويتقاطع تحليل مركز الجزيرة للدراسات مع هذا الطرح، معتبراً إياه من أعمق الخلافات البنيوية بين الجانبين؛ حيث يعيش الكيان الصهيوني حالةً من الهلع جراء النفوذ التركي المتنامي، وتدريب القوات السورية، واحتمالية تدشين قواعد تركية جديدة، في حين تنظر أنقرة إلى حضورها في سوريا بوصفه جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وركيزةً أساسيةً لاستقرار المنطقة بأسرها.
الخيار الثالث: إرساء آلية لدرء الصدام العسكري
وفي غضون ذلك، صرحت تركيا بوضوح أنها لا تبتغي انزلاق الأمور نحو حرب شاملة جراء قصف مواقعها في سوريا. ففي أعقاب الغارة الصهيونية على “أبو الظهور”، نشطت الولايات المتحدة حثيثاً لابتداع آلية لـ “خفض التصعيد ودرء الاحتكاك” بين تركيا وسوريا والكيان الصهيوني. مردّ ذلك إلى توجّس واشنطن من أن يفضي اشتعال حرب جديدة في سوريا إلى استنزاف المزيد من الأثمان في المنطقة، مما سيزيد من وعورة المسلك الأمريكي في مجابهته مع إيران.
ومن هذا المنطلق، يستميت البيت الأبيض في الحيلولة دون اندلاع شرارة حرب جديدة في المنطقة، ويبدو أن أنقرة تسير في ركاب واشنطن وتتناغم مع مساعيها في هذا المجال. ومن زاوية أخرى، أبدت تركيا عدم رغبتها في الانخراط في أتون مجابهة عسكرية على التراب السوري، وإن كانت لم تُسقط الخيار العسكري من حساباتها في مواجهة الكيان الصهيوني.
الخيار الرابع: رفع الجاهزية العسكرية في قبرص
ولعل التحول الأبرز والأكثر خطورةً، من بين خيارات تركيا قاطبةً، يتجلى في انقلاب النظرة التركية تجاه قبرص. ففي الثاني من أغسطس (آب)، أعلن وزير الدفاع التركي، “ياشار غولر”، أن مستوى الجاهزية العسكرية لبلاده في قبرص يخضع لعملية تحديث “دقيقة”. وأردف قائلاً إن أنقرة ترصد بعين فاحصة مجريات الأحداث في الجزيرة، لاسيما التحركات الصهيونية في الشطر الخاضع لسيطرة جمهورية قبرص، مؤكداً أن بلاده تتخذ ما يلزم من تدابير عسكرية وسياسية لدرء أي تهديدات محتملة.
وتكتسب هذه التصريحات زخماً مضاعفاً إذا ما أخذنا في الحسبان أن الكيان الصهيوني واليونان وقبرص قد أبرموا في أواخر عام 2025 برنامج تعاون عسكري ثلاثي الأبعاد لعام 2026، يشتمل على تنفيذ عمليات مشتركة، وتدريب للقوات الخاصة، وعقد اجتماعات لهيئات الأركان، فضلاً عن إجراء مشاورات عسكرية مكثفة. وقد شدد الإعلان الثلاثي المشترك على ضرورة توثيق عُرى التعاون الأمني والدفاعي والعسكري، ناهيك عن تضافر الجهود في مجال الأمن البحري.
وتأسيساً على ما سبق، فإن هواجس تركيا لا تقف عند حدود سوريا؛ إذ يساور أنقرة قلق عميق من تبلور محور أمني (صهيوني - يوناني - قبرصي) في حوض شرق المتوسط، من شأنه أن يقلب موازين القوى العسكرية ومعادلات الطاقة في المنطقة لغير صالحها. بل إن تحليل موقع “الدبلوماسية الحديثة” يذهب إلى أبعد من ذلك، مستنتجاً أنه لو كُتب لمواجهة عسكرية مباشرة أن تندلع مستقبلاً بين تركيا والكيان الصهيوني، فإن قبرص وشرق المتوسط سيكونان، على الأرجح، بؤرة الاحتكاك الملتهبة متجاوزين الساحة السورية.
ويضيف التحليل أن أنقرة تعكف حالياً على مراجعة جاهزيتها العسكرية في قبرص، بالتزامن مع اتساع رقعة التعاون العسكري بين الكيان الصهيوني واليونان وقبرص. وعلى الضفة الأخرى، تجتهد أنقرة لإبقاء الخيار العسكري مطروحاً على الطاولة. فالارتقاء بمستوى الجاهزية العسكرية في قبرص، وتوسيع آفاق التعاون الدفاعي مع الحلفاء الإقليميين، إنما ينمّ عن سعي تركي حثيث لبناء قدرة ردع يُعتد بها.
الخيار الخامس: استثمار الطاقات الإقليمية وتوظيفها
وفي الوقت ذاته، يبدو جلياً أن تركيا تأبى حصر مواجهتها مع الكيان الصهيوني في بوتقة الصراع الثنائي البحت. ففي مواجهة تنامي القدرات الصهيونية، يشير “مركز الجزيرة للدراسات” إلى أن أنقرة عمدت إلى تمتين أواصر تعاونها مع دول وازنة كباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر، فضلاً عن دعمها لفكرة تدشين مظلة أمنية إقليمية تتمحور حول القوى الإسلامية الكبرى. وقد اكتسب هذا المسار أهميةً مضاعفةً مع إبرام “اتفاق مكة” الثلاثي مؤخراً.
ففي شهر أغسطس (آب) من العام الجاري 2026، وقعت تركيا والسعودية وباكستان معاهدة دفاع مشترك، وصفها وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” بأنها تحاكي، من الناحية الفنية، مبدأ الدفاع الجماعي المعمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وذلك على الرغم من التأكيدات الرسمية للأطراف المعنية بأن هذا الاتفاق ليس موجّهاً ضد دولة بعينها. وفي خضم هذه التطورات، تنطلق أنقرة في حساباتها من مبدأ مفاده أن تعزيز التعاون الدفاعي مع القوى الإقليمية، من شأنه أن يرفع فاتورة أي ضغط عسكري يُمارس على تركيا أو حلفائها إلى مستويات باهظة.
الخيار السادس: إشهار سيف الضغط الاقتصادي في وجه تل أبيب
ولم تتوانَ تركيا كذلك عن تصعيد وتيرة ضغوطها الاقتصادية الشرسة ضد تل أبيب. فمنذ الثاني من مايو (أيار) 2024، أوقفت أنقرة حركة التجارة المباشرة مع الكيان الصهيوني بشكل تام. وفي مارس (آذار) 2026، عادت وزارة التجارة التركية لتؤكد مجدداً على أن حركة الصادرات والواردات، وتجارة العبور، والعمليات المرتبطة بالمناطق الحرة مع الكيان الصهيوني لا تزال مجمدةً، وأن حجم التجارة المباشرة بين الطرفين يقف عند نقطة “الصفر”.
وعليه، فإن أحد أمضى الأسلحة التي تملكها تركيا بين يديها في الوقت الراهن، هو توظيف التجارة والمسارات الاقتصادية كورقة ضغط خانقة ضد تل أبيب. كما تمتلك أنقرة القدرة على الإمعان في تشديد خناق ضغوطها الاقتصادية والدبلوماسية حال تفاقم التوتر، وهو تصعيد تبدو احتمالات وقوعه في المستقبل المنظور واردةً بشدة.
