الوقت- في اعتراف لافت يعكس حجم القلق المتصاعد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها، وصف مسؤول أمني رفيع المستوى، في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية، الوضع في الضفة الغربية المحتلة بأنه أصبح أشبه بـ"برميل بارود قد ينفجر في أية لحظة". هذا التوصيف، الصادر عن مصدر داخل منظومة الاحتلال نفسها لا عن جهة فلسطينية أو دولية معادية كما تحاول إسرائيل عادة تصوير أي انتقاد يطالها، يحمل دلالة مضاعفة على خطورة المرحلة الراهنة، إذ يكشف أن التصعيد الحاصل في الضفة لم يعد مجرد احتكاكات متفرقة يمكن السيطرة عليها، بل بات يهدد فعلياً بالانزلاق نحو مواجهة أمنية شاملة يصعب التحكم في نتائجها أو حصر تداعياتها ضمن حدود جغرافية أو زمنية محددة.
عنف مستوطنين يُنهك جيش الاحتلال ذاته
يكمن جوهر هذا التحذير في اعتراف المصدر الأمني بأن أعمال الشغب والعنف المستمرة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، ليس فقط في بلدة قصرة جنوبي نابلس بل في مناطق متفرقة من الضفة، تُرهق قوات جيش الاحتلال إلى أقصى حد، وتجعله عاجزاً عملياً عن الاستجابة لجميع الحوادث المتصاعدة. والأخطر من ذلك أن المصدر ذاته أشار إلى أن سلوك القيادة العسكرية العليا يعكس عجزاً متعمداً، لا عرضياً، عن مواجهة المستوطنين، فيما تحدثت مصادر أخرى داخل قيادة المنطقة الوسطى عن حالة شبه شلل في صفوف القيادة، إذ يتجنب الضباط اتخاذ أي إجراء حازم ضد المستوطنين خشية أن يُفسَّر ذلك سياسيًا أو يضر بمستقبلهم المهني داخل مؤسسة عسكرية باتت خاضعة بشكل متزايد لتأثير التيارات اليمينية المتطرفة. هذا الاعتراف بالعجز المؤسسي، الصادر من داخل جهاز الأمن الإسرائيلي نفسه، يفضح حقيقة أن العنف الاستيطاني لم يعد ظاهرة هامشية يمكن التعامل معها بإجراءات شكلية، بل تحول إلى قوة فعلية تتحرك بشكل شبه مستقل عن السيطرة الرسمية للدولة.
تحذيرات من الكنيست إلى الأمم المتحدة
لم تقتصر هذه المخاوف على المستوى الأمني الميداني، بل امتدت لتشمل أصواتًا سياسية داخل الكنيست الإسرائيلي ذاته. فقد اتهم زعيم "حزب الديمقراطيين" يائير غولان حكومة نتنياهو صراحة بتعمد خلق واقع قابل للانفجار في الضفة الغربية، محملًا رئيس الوزراء ووزير الخارجية إيلي كاتس مسؤولية مباشرة عن تحويل المنطقة إلى "برميل بارود" يهدد أرواح البشر وأمن إسرائيل ذاتها، خصوصاً في أعقاب حادثة استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين قرب قرية تل جنوب غربي نابلس، حين اقتربت مجموعة من المستوطنين من القرية الفلسطينية في مشهد يعكس فوضى السيطرة الأمنية. وعلى المستوى الأممي، حذرت الأمم المتحدة بدورها من بلوغ الوضع في الضفة الغربية "منعطفاً خطيراً" في ظل تصاعد متزامن لعنف المستوطنين وعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، بالتوازي مع تسارع وتيرة النشاط الاستيطاني الرسمي، فيما أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن سياسة الحكومة في المناطق المصنفة "ألفا" و"باء" تشكل خرقاً واضحاً وصريحاً للاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
شبح الانتفاضة الثالثة يخيّم على المشهد
في مؤشر آخر على خطورة اللحظة الراهنة، تصاعدت داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية ذاتها تحذيرات صريحة من احتمال اندلاع "انتفاضة ثالثة" في الضفة الغربية، في ظل تنامي حالة الغضب الفلسطيني الجماعي جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع الاستيطان بلا رادع. وتزامنت هذه التحذيرات مع مؤشرات متزايدة على تآكل قدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الأوضاع ميدانياً، في ظل تراجع ثقة الشارع الفلسطيني بجدوى التنسيق الأمني القائم مع الاحتلال، وسط شعور متصاعد بأن هذا التنسيق لم يعد قادراً على حماية المدنيين من عنف المستوطنين المتصاعد ولا على وقف الزحف الاستيطاني المتسارع. هذا التراجع في الثقة الشعبية، إلى جانب غياب أفق سياسي واضح لحل الصراع، يخلق بيئة خصبة لانفجار عفوي قد لا تستطيع أي جهة، سواء إسرائيلية أو فلسطينية رسمية، التحكم في مساره أو حصر تداعياته بمجرد اندلاعه.
بين التحذير والانفجار: من يوقف العد التنازلي؟
تكشف مجمل هذه التحذيرات المتقاطعة، الصادرة من مصادر أمنية وسياسية وأممية وإقليمية متعددة، أن الضفة الغربية تقترب فعليًا من نقطة تحول خطيرة، لا تصنعها المقاومة الفلسطينية بقدر ما تصنعها سياسات الاستيطان المتسارعة وعنف المستوطنين المتصاعد وعجز المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بل وتواطؤ أجزاء منها، عن كبح هذا العنف. فحين يعترف مسؤولون إسرائيليون أنفسهم بأن الجيش عاجز عن حماية لا الفلسطينيين ولا حتى مواطنيه من فوضى متصاعدة، فإن ذلك يعني أن مسار الأحداث بات مرشحاً للانفلات بمعزل عن إرادة أي طرف، بما في ذلك حكومة الاحتلال ذاتها. ويبقى السؤال الجوهري معلقاً: هل ستكتفي الأطراف الدولية والإقليمية بمراقبة هذا "برميل البارود" وهو يقترب من نقطة الاشتعال، أم ستتحرك بجدية فعلية لنزع فتيله قبل أن ينفجر بمواجهة شاملة قد يتجاوز لهيبها حدود الضفة الغربية ليطال المنطقة بأسرها؟ فالتحذيرات المتكررة من مصادر إسرائيلية وأممية وعربية على حد سواء لم تعد ترفاً تحليلياً يمكن تجاهله أو التعامل معه بوصفه مبالغة إعلامية، بل باتت جرس إنذار حقيقيًا يستدعي تحركاً استباقياً عاجلاً، إذ إن انتظار وقوع الانفجار الفعلي لإثبات صحة هذه التحذيرات سيكون ثمنه، كما جرت العادة في هذا الصراع الممتد، دماء فلسطينية وإسرائيلية جديدة كان يمكن تفاديها لو توفرت الإرادة السياسية اللازمة لكبح جماح الاستيطان وعنف المستوطنين قبل فوات الأوان.
